به گزارش گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، لعیا جنیدی در جمع خبرنگاران پس از نشست هیئت دولت، گفت: خروج از پیمان مودت در شرایط عادی نیاز به یک سال زمان دارد، بنابراین از لحاظ حقوقی یک سال پس از صدور اعلامیه خروج آمریکا از این پیمان، خروج موثر واقع میشود.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه دادگستری بین المللی در زمانی که عهدنامه معتبر بوده و دادگاه، علی الظاهر صلاحیت اولیه یا علی الظاهر داشته رایی الزامآور صادر کرده است، ادامه داد: صحیح نیست که در این شرایط یکی از طرفین اعلام کند که با خروج از پیمان مودت رای صادره از سوی دادگاه مزبور نیز از بین میرود؛ رایی که از سوی دادگاه در زمان اعتبار عهدنامه و وجود صلاحیت علی الظاهر صادر شده خود نیز معتبر و لازم الاجراست. همچنین مبانی دیگر حقوق مانند اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز طرفین را ملتزم به رعایت میکند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: مانع دیگری که در خروج آمریکا از پیمان مودت وجود دارد، این است که عمل خروج پس از طرح دعوی خلاف حسن نیت و عمل خروج پس از صدور رای (دستور موقت) که از جمله اعلام کرده است که ، هیچ یک از طرفین کاری انجام ندهند که دعوا و وضعیت موجود را شدیدتر و بدتر کند هم نقض حقوق بین الملل و هم نقض دستور دادگاه است.
جنیدی در پاسخ به این پرسش که با توجه بند مذکور هر کدام از طرفین چه زمانی میتوانند از پیماننامه خارج شوند؟ گفت: تفسیر صحیح تر آنست که حداقل در شرایط فعلی که دادگاه دستوری بر منع تشدید اختلاف و بدترکردن اوضاع صادر کرده است این امکان فراهم نیست. اگر دادگاه رایی صادر نکرده بود و دعوایی میان دو کشور وجود نداشت هر کدام از طرفین میتوانستند با صدور بیانیهای اعلام خروج کنند و یک سال بعد نیز خروج آنها از نظر حقوقی تحقق یابد، اما در زمانی که دعوا طرح شده و حتی دستور موقت بر منع تشدید اختلاف صادر شده، خلاف حسن نیت و نقض دستور صادره است.
وی با تاکید بر اینکه در حقوق به طور کلی و در حقوق بینالملل همه اعمال هر یک از طرفین دعوا باید با حسن نیت انجام شود، اظهارکرد: شرایط امروز آمریکا اینگونه است که نه تنها بعد از طرح دعوا اعلام قصدخروج از معاهده کرده است، بلکه بعد از صدور قراری الزامآور قصد خروج خود را اعلام کرده در حالیکه این قرار تاکید کرده است هیچ کدام از طرفین کاری نکند که دعوا و شرایط موجود بدتر و شدیدتر شود. در واقع در این شرایط اعلام خروج آمریکا نقض مضاعفی نسبت به پیمان مودت است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: خروج از پیمان بعد از طرح دعوا نه تنها براساس حسن نیت انجام نشده، بلکه بعد از صدور قراری مبنی بر اینکه شرایط موجود بدتر نشود، نقض این قرار نیز محسوب میشود.
جنیدی در پایان با اشاره تضمین مقررات توسعه روابط بازرگانی در پیمان مودت، تصریح کرد: فراموش نکنیم که قلمرو قرار صادره از سوی لاهه شامل حوزههایی میشود که فوریت، ضرورت و عدم قابلیت جبران دارند و تماما علاوه بر مبانی عهدنامه و اصول کلی حقوق بین الملل، مبتنی بر حقوق بین الملل بشردوستانه نیز هست که حتی در نبود این عهدنامه هم باید رعایت شود.