انتقاد از تعجیل در تصمیم گیری های اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین شافعی، در مراسم روز ملی صادرات افزود: بر این اساس بسیاری از تصمیم گیری ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی است، در غیاب چنین راهبردی صورت می گیرد این در حالی است که تعجیل و دستپاچگی در بسیاری از تصمیمات، نتایج مثبتی را در بسیاری از مواقع ندارد از این رو تقاضای بخش خصوصی این است که دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.
وی گفت: مقام معظم رهبری در جلسه هفتم شهریورماه با هیئت دولت، بر این نکته تاکید فرمودند که توجه ویژه ای به نظرات بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به انجام رسد؛ قدر مسلم بیانات گوهربار رهبر فرزانه انقلاب حاکی از این است که حتما این توجه به درستی انجام نمی‌شود که این تذکرات را ارایه فرموده اند، ضمن اینکه حتما نظرات بخش خصوصی و مردم را در تصمیم‌گیری‌ها دانسته‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دسترسی بخش خصوصی و صادرکنندگان به معاون اول رئیس جمهور بسیار ساده است؛ اگرچه انتظار و خواهش این است که معاون اول رئیس جمهور دستور بدهد که چگونگی اجرای این دستورالعمل مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، در سازمان های مختلف دولتی مدنظر قرار گیرد.
به گفته شافعی، معاون اول رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون و قانونگرایی توجه داشته است و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته است، این در حالی است که در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه ها، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها، همراه با پیش آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هر گونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه های عمومی و صدا و سیما اطلاع رسانی شود، این در حالی است که هر روز ما سورپرایز می شویم و دعا می کنیم که یک بخشنامه بدون مطالعه دیگر صادر و اجرا نشود.
وی اضافه کرد: هر فرد وطن پرستی در کشور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک خیانت می داند و صادرکنندگان متعهد به کشور و حرفه کاری خود هستند، بنابراین تاکید دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات همراه با شرایطی است که یک صادرکننده امکان ندارد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه کشور بازنگرداند.
شافعی گفت: طی سال های گذشته برخی افرادی که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند و بعد از مدتی آنها را گرفتند یا از کشور رفتند و دچار مشکل شدند، این در حالی است که صادرکنندگان حرفه ای مجبور هستند که ارز را به کشور برگردانند، این در حالی است که قیمت های پایه صادراتی کشور اشتباه است.
وی افزود: قیمت های پایه صادراتی باید واقعی شود، این در حالی است که اگر فعالان اقتصادی اختلاف تجاری پیدا کردند، ساز و کاری وجود ندارد تا حل اختلاف شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی چنین اتفاقی رخ می دهد؛ البته سازمان توسعه تجارت ایران دفاتر تجاری در خارج از کشور دارد، اما کارایی لازم را ندارند که به حل اختلاف بپردازند.
شافعی گفت: پیشنهادی به دولت ارسال شده است که اگر قرار است پیمان سپاری ارزی صورت گیرد، مواردی را نیز در نظر گرفته شود بر این اساس جلسه ای هفته گذشته با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده و قرار شده که اصلاحات لازم صورت گیرد.
وی افزود: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا برند. بخشی از این کارهایی که دولت انجام می دهد، در این اعتماد انفصال ایجاد می کند و درخواست ما این است که اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به خوبی اجرایی شود، نه اینکه هر روز صبح فعال اقتصادی منتظر سورپرایز نباشد بلکه منتظر این باشد که گرهی را از اقتصاد باز کند نه اینکه گرهی را اضافه کنیم.

صادرات، محور فعالیت های اقتصادی باشد
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرات باید محور فعالیت های اقتصادی باشد و ارز آن جایگزین ارز حاصل از نفت باشد.
همچنین محسن جلال‌پور در مراسم روز ملی صادرات افزود: آرزوی همه ایرانیان است که روزی درب چاههای نفت بسته شود، البته اکنون دشمن با دشمنی تلاش دارد که درب چاههای نفت را ببندد، در غیر این صورت خود ما این کار را نکردیم.
وی در بیان اهمیت صادرات و نقش آن در ارزآوری و رونق اقتصادی گفت: سال ۱۹۸۰ ترکیه ۳ میلیارد دلار صادرات داشت، در حالیکه اکنون ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات دارد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر شرایط مهیا شود و تا اندازه زیادی گرفتاری پیش روی صادرکنندگان برداشته شود، این شدنی است، این در حالی است سرکوب نرخ ارز واردات را جذاب کرده بود، بنابراین امروز که افزایش نرخ ارز رخ داده می توان مشروط به باز کردن راهها، کارها را به سمت افزایش صادرات پیش بریم، ضمن اینکه باید سورپرایزها را رفع کرد تا ارز کشور تکاپوی کشور را بدهد و بخشی از آن نیز ذخیره شود.
وی اضافه کرد: برخی صادرکنندگان معتقدند که تعهد ارزی خوب نیست، این در حالی است که برخی دیگر نیز مخالف نیستند ولی شرایط مناسبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات طلب می کنند؛ این در حالی است که تعهد ارزی باید ضوابط خود را داشته و ۵ نرخ ارز نیز وجود نداشته باشد، ضمن اینکه ارز آزاد، ارز مسافرتی، ارز نیما، ارز سنا و ارز دولتی وجود دارد و مشخص نیست که باید تعهد صادراتی با چه ارزی ایفا کند.
جلال پور گفت: امسال هنوز به عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۶، یک کیلو پسته صادر نکرده ام، زیرا نمی دانم چطور ارز صادراتی ام را باید برگردانم. این در حالی است که ما نمی توانیم مسیری را برویم که به عنوان قاچاقچی ارز در آینده مطرح شده و دچار گرفتاری شویم. اولین خصلت صادرکنندگان میهن پرستی است، صادرکننده واقعی ارز را برمی گرداند، این در حالی است که کسانی ارز را برنمی گردانند که اکنون راه برای صادرات آنها باز شده است، در حالیکه صادرکنندگان شناسنامه دار ارز را بر می گردانند.
وی افزود: ممنوعیت صادرات کاملا غیرقانونی است، این در حالی است که کشورهایی که پسته می خریدند، امروز پسته مرا نمی خرند و کسانی که پسته می خریدند چون دیده اند که صادرات گوجه متوقف شده است، دیگر پسته ایرانی را نمی خرند، پس ممنوعیت صادرات جایی ندارد، ولی محدودیت باید با شرایط تحریمی صورت گیرد.
جلال پور گفت: فضای رانتی و نور چشمی پروری نباید در کشور وجود داشته باشد، اگر قرار است تولید، تولید باشد تولیدکننده باید بدون سرکوب در بازار حضور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نیز باید هدفمند شود، بیان کرد: روزی ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود و قاچاق هم گسترش دارد، این در حالی است که ­با قاچاقچی اعلام کردن صادرکنندگان و جلوی صادرات را گرفتن،​ نمی توان از فرار سرمایه جلوگیری کرد، ضمن اینکه ­قیمت ارز باید واقعی شود، ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه را رقم می زند، این در حالی است که اعتماد باید به کشور برگردد، نرخ ارز واقعی شود و فضای کسب و کار بهبود یابد.