وی گفت: ما هم ضعف ها در فضای اقتصادی کشور داریم که نیاز به جراحی دارد و باید در این حوزه کار کنیم.
ذوالقدر تصریح کرد: حالا تحریم ها باید برای ما فرصت جبران ضعف ها باشد و اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری تنها راه چاره در فضای موجود است تا مشکلات اساسی کشور در حوزه اقتصادی حل شود.
معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: در حوزه تولید داخلی مشکلاتی داریم و تا زمانی که نفت استخراج و صادر شود و اتکای به نفت از بین نرود، مشکلات ادامه خواهد داشت و باید اقتصاد را از چنگال وابستگی به نفت از بین ببریم.
وی ادامه داد: تحریم ها بهترین فرصت برای تحکیم اراده ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور است.
ذوالقدر گفت: با وجود این که تحریم ها هنوز بر اساس آنچه دشمن وعده داده عملی نشده است اما ما در جریانات اخیر با مشکلات ارزی مواجه شدیم که جنگ روانی است.
وی افزود: ما دچار رکود تورمی شدیم و تصور دولت این بود که با برجام رکود برطرف می شود، هرچند ایده کنترل تورم ایده درستی بود اما باید با روش های دیگری اعمال می شد.
دولت یازدهم در ابتدای خدمت، تورم دو رقمی دولت قبل را تقریبا یک رقمی کرد اما به چه قیمت، به قیمت رکود بازار کسب و کار و رونق تولید که البته تصورشان این بود با برجام و جذب سرمایه گذاری خارجی تورم و رکود حذف می شود که تحقق نیافت.
این مقام قضایی تصریح کرد: دولت همه چیز را به برجام ارتباط داد و اعلام کرد با برجام همه مشکلات حل می شود و شرکت ها می ایند و پیشرفت می کنیم اما محقق نشد چون طرف ما با حسن نیت وارد نشد و آمریکا در زمان اوباما و ترامپ در عمل خارج از این چارچوب حرکت کرد.
وی افزود: امروز با تدبیر رهبر انقلاب ما هم اتاق جنگ تشکیل داده ایم که با هماهنگی سران سه قوه برای مشکلات اساسی کشور تدبیر و برنامه ریزی می شود.
ذوالقدر گفت: قوه قضائیه هم غیر از عضویت در این اتاق و نقشی که در کنار دولت دارد ،وظیفه ذاتی برای حمایت از سرمایه گذاری دارد.
این مقام قضایی افزود: در بحث ارز تخلفات و جرایمی واقع شده بود چه از سوی برخی فعالان اقتصادی و چه برخی مسئولان ؛ قوه قضائیه باید ورود قاطع می کرد که از محضر رهبری استجازه درخواست شد که منجر شد به مصوبه ای برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی که در دادگاه های ویژه انجام شود تا با سرعت و قاطعیت بیشتر در یک مرحله تصمیم گیری کنند به غیر از احکام سلب حیات.
وی گفت: این دادگاه ها در تهران و استانها شکل گرفته و به سرعت در حال پیگیری است که آثار خوبی هم داشته است.
ذوالقدر گفت : بر اساس این استجازه اطلاع رسانی درباره این پرونده ها انجام شد که پس از صدور احکام اعدام برخی مفسدان آثار ان را در بازار و اقتصاد کشور دیدیم.
ذوالقدر افزود: برای حدود 100 نفر پرونده تشکیل و رسیدگی شد که برای برخی حکم صادر شده است و برخی پرونده ها در جریان رسیدگی قرار دارد.