اراده ای برای نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛­ علی فاضلی در نشست خبری امروز در رادیو­ گفتگو با اشاره به امضا تفاهم نامه های متعدد در سال 90 و 91 مبنی بر الزام واحدهای صنفی برای نصب این سیستم افزود: وزارت صنعت،­ معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، سه ارگان دخیل در اجرای این طرح هستند که برای تحقق طرح​ نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی،​ باید اراده جدی در این بخش باشد­ که در حال حاضر وجود ندارد.

وی با اشاره به پرداخته شدن به این موضوع در برنامه پنجم توسعه گفت: در آیین نامه تدوین شده،­ 950 واحد صنفی مکلف به نصب این صندوق ها شدند که در صورت عملیاتی نکردن آن،­ جریمه و پلمپ تعیین شده بود که اصلا به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس­­ اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کنترل بازار و نظارت برآن نیازمند ابزار است که در اختیار اصناف قرار نگرفته است ادامه داد: براساس تبصره تعیین شده،­ 32 درصد درآمد حاصل از جرایم به بخش بازرسی اختصاص می یابد که مشکل در روش اجرای آن است زیرا اصناف پرونده را تشکیل و به تعزیرات ارسال می کند بنابراین تعیین میزان جریمه در تعزیرات و مبلغ آن به خزانه واریز می شود که در نهایت اعتباری به دست اصناف نمی رسد.

فاضلی با اشاره به اینکه تاکنون یک میلیارد و 350 میلیون تومان از محل جرایم به اصنا ف اختصاص یافته است گفت: بیش از هزار و 650 بازرس در کشور فعال هستند که فقط حقوق ماهیانه آنها بیش از مبلغ دریافتی است.

وی با بیان اینکه تولید در کشور تقویت نشده است افزود: هم اکنون 60 درصد مواد اولیه نساجی به کشور وارد می شود که این در افزایش قیمت کالا موثر است.

رئیس­ اتاق اصناف ایران با گلایه از نبود نظام مشخص در بخش تامین و توزیع گفت: نظام تامین در دست دولت و نظام توزیع در دل بنگاه ها قرار دارد که در این راستا تعریف مشخصی وجود ندارد.