پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در سال ۲۰۰ میلیون بار با دفترچه بیمه سلامت به مراکز درمانی کشور مراجعه میشود که در مواقعی ما با بعضی مراکز همکاری مان را قطع کرده ایم، زیرا این مراکز از ارائه خدمات خوب و با کیفیت به بیماران برخوردار نبودند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طاهر موهبتی در نشست خبری که به مناسبت تشریح اقدامات سازمان بیمه سلامت برگزار شد، افزود: در سوم آبان سال ۷۴ قانون بیمه سلامت همگانی تصویب شد که در سال اول ۶ میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتند و اکنون ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش هستند.
مدیرعامل بیمه سلامت با بیان اینکه ۸۵ درصد افراد رایگان تحت پوشش هستند و دولت حق بیمه این افراد را به طور کامل پرداخت میکند، گفت: اکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر بیمار دیالیزی تحت پوشش بیمه سلامت هستند و در سال هزار و ۵۰۰ نفر کار دیالیز انجام میدهند؛ همچنین هزار و ۷۰۰ نفر توسط شرکتهای طرف قرارداد در منزل خدمات دریافت میکنند. ۴ سال بود که قیمت همودیالیز افزایش نداشت و برخی مراکز ارایه دهنده خدمت با مشکل مواجه شده بودند.
موهبتی افزود: قیمت قبلی سِت و صافی دیالیز که در هر جلسه خونی استفاده قرار میشود در گذشته ۴۵ هزار تومان بود و اکنون به ۶۵ هزار تومان افزایش یافته است که امیدواریم خدمات با کمیت و کیفیت بیشتری ارایه شود.
وی با اشاره به گلایههای ارائه دهندگان خدمات از پرداختی بیمه سلامت گفت: دلیل تأخیر در پرداختها، کندی ارائه اسناد بوده است که توسط بانک عامل صورت گرفت، اما اکنون با ارائه اسناد سرعت بیشتری در پرداختها انجام خواهد شد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت افزود: پرداخت هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه باعث شد تا در مجموع ۷۰ درصد مطالبات شهریور امسال بخش دولتی را پرداخت کرده باشیم و همچنین صد در صد مطالبات تیر پرداخت شده است، در بخش غیردولتی ۶۰ درصد مطالبات تیر و ۱۰۰ درصد مطالبات خرداد پرداخت شده است، داروخانهها نیز مشمول همین وضعیت بوده اند و تنها یک ماه بدهکار هستیم.
وی گفت: مدیریت هزینهها باعث شد تا بخشی از کسری بودجه این سازمان جبران شود، باید توجه کنیم که در مجموع منابع باید بر اساس مصرف تخصیص داده شود و بودجه واقعی را برای بیمه سلامت در سال ۹۸ در نظر بگیریم.
موهبتی در پایان با اشاره به قسطی شدن حق بیمه سلامت افزود: معتقد هستیم اقساطی شدن پرداخت حق بیمه سلامت به مردم کمک میکند و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافقت کند.