پخش زنده
امروز: -
سياست خارجي دولت ترامپ بر پايه منفعت گرايي اقتصادي استوار است.
در حالي كه پرونده ناپديد شدن خاشقچي هر روز ابعاد تازه اي به خود مي گيرد و پاي حكام رياض بيش از پيش به اين پرونده باز و از فجايع آنها پرده برداري مي شود، دونالد ترامپ با زيرپا گذاشتن اصول اخلاقي و ناديده گرفتن فجايع آل سعود همچنان به فکر دوشيدن عربستان است.
اخيراً برخي رسانه ها به نقل از منابع اطلاعاتي ترک گفته اند که خاشقچي به احتمال زياد کشته شده و جسد او يا قطعه قطعه به خارج برده شده يا در محل کنسول گري خاک شده است.
پيرو همين فعل و انفعالات، روزنامه واشنگتن پست ابراز اميدواري کرده که ترامپ پرونده خاشقچي را با تمام امکانات پيگيري کند. 22 سناتور هم در نامه اي به رئيس جمهوري آمريکا خواهان تحقيقات رسمي در اين باره شده و درخواست کرده اند که اگر روشن شود که عربستان در اين ماجرا نقش داشته، اين کشور مورد تحريم هاي آمريکا قرار گيرد.
اما ترامپ در واکنش به درخواست اين سناتورها براي تحريم عربستان گفته، مي داند که عده اي در آمريکا صحبت از تحريم عربستان مي کنند ليکن او مايل نيست به معامله تسليحاتي که 110 ميليارد پول وارد آمريکا مي کند و باعث ايجاد شغل مي شود، پايان دهد.
بر اين اساس، آنچه از مواضع و اظهارات ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريکا در واکنش به پرونده مزبور بيشتر جلب توجه مي کند، قرباني کردن اخلاق پاي زياده خواهي مالي است. رئيس جمهور کشوري که خود را منادي صلح و آزادي برمي شمارد همچنان چشم طمع به دلارهاي نفتي رياض دوخته و سياست کاسب کارانه اش را ادامه مي دهد.
البته اين اولين بار نبوده و به نظر مي رسد آخرين بار هم نخواهد بود که ترامپ اخلاق و حقوق بشر را پاي اقتصاد و منفعت سلاخي مي کند. او يد طولايي در زيرپا گذاشتن اصول اخلاقي به بهانه کسب و کار دارد.
اين رويکرد غيراخلاقي ترامپ حامل اين پيام به حکام مستبد عربستان است که مي توانند بدون نگراني و محکوم شدن از جانب واشنگتن مرتکب نقض حقوق بشري شوند.
به هرحال آنچه مشخص است اين است که ترامپ کاسب کارانه به دنبال فروش هرچه بيشتر اسلحه به کشورهاي منطقه است. در اين ميان او با ايجاد جو ايران هراسي هرچه بيشتر به ناامني و بي ثباتي در منطقه دامن مي زند تا فروش سلاح به آل سعود را تضمين نمايد.بسياري از ناظران بر اين باورند که سياست خارجي دولت دونالد ترامپ سياستي است که بيشتر حول محور منفعت گرايي اقتصادي دور مي زند و مويد اين ادعاست که فرمان سياست خارجي آمريکا در دولت ترامپ با سنگيني دلار مي چرخد و هيچ اصولي جز منافع اقتصادي و پيش فرض ها و سلايق شخصي ترامپ بر آن حاکم نيست.
..................................................................
مصطفي عبدلي