پخش زنده
امروز: -
بررسی های جدید حاکی است وضع بودجه بخش عمومی انگلیس در میان وخیم ترین شرایط موجود در میان کشورهای جهان است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت؛ بررسی های جدید حاکی است وضع بودجه بخش عمومی انگلیس در میان وخیم ترین شرایط موجود در میان کشورهای جهان است به گونه ای که این کشور حتی از کشورهایی نظیر گامبیا، اوگاندا و کنیا نیز عقب تر است.
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول دریافتند که از زمان بحران مالی سال 2008 بیش از یک هزار میلیارد پوند از ثروت خالص بخش عمومی انگلیس کاسته شده است که ارائه کمک مالی به بانک های ورشکسته و نیز افزایش بدهی های صندوق های بازنشستگی دلیل اصلی آن به شمار می رود.
صندوق بین المللی پول با مطالعه دارایی ها و بدهی های 31 کشور به این نتیجه رسید که وضعیت همه کشورها به جز پرتغال در این میان از انگلیس بهتر است. این نتیجه گیری تعجب آور حاصل استفاده از رویکردی متفاوت نسبت به بخش مالی دولتی است که با رویکرد مورد نظر دولت انگلیس تفاوت دارد.
در رویکرد صندوق بین المللی پول به جای بررسی بدهی ها و کسری هر کشور- یعنی درآمدهای دولت منهای هزینه کردها- به سود دارایی هایی از قبیل شرکت های تحت مالکیت دولتی و نیز منابع طبیعی آن کشور نگاه می شود. این آمار شباهت بیشتری به ترازنامه شرکت ها دارد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد طرح نجات مالی بانک ها یک فاکتور مهم در پایین آمدن رتبه انگلیس بوده است. این مطالعه نشان می دهد انگلیس همچنین یکی از بزرگترین بدهکاری های صندوق های مستمری بگیری را دارد.
با استفاده از شیوه ترازنامه برای سنجش منابع مالی بخش عمومی، کشورهایی نظیر گامبیا، اوگاندا و کنیا نیز بالاتر از انگلیس قرار می گیرند زیرا با اینکه دارایی ها و بدهی های این کشورها کمتر از انگلیس است ولی ثروت خالص آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی شان، بالاتر از انگلیس است.
در گزارش صندوق بین المللی پول به صورت ویژه به خصوصی سازی دارایی های دولتی اشاره شده و آمده است که سود و منافع حاصل از این فرایند بیشتر یک تصور نادرست است. انگلیس شاهد یکی از شدیدترین موارد خصوصی سازی در میان اقتصادهای جهان از اوایل دهه هشتاد میلادی تا کنون بوده است.
صندوق بین المللی پول همچنین روز سه شنبه هشدار داد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، برگزیت، در میان خطرات اصلی است که ثبات اقتصادی جهان را تهدید می کند.
این موسسه که در واشنگتن مستقر است از نهادهای مالی خواست خود را برای شرایط پسابرگزیت منجمله شرایطی که هیچ توافقی میان لندن و بروکسل در این زمینه حاصل نشود آماده کنند.