تصویب فوریت طرح کاهش عوارض خروجی مرزنشینان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۸ مهر) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت اصلاح بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در خصوص معافیت مرزنشینان از پرداخت عوارض خروج از کشور با ۱۰۸ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سید تقی کبیری به عنوان درخواست کننده طرح یک فوریتی معافیت مرزنشینان از پرداخت عوارض گفت: بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۹۷ اعلام می‌کند که در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس بودجه سال ۹۶ اخذ شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ مصوب شد که عوارض خروج از کشور در مرحله نخست به ۲۲۰ هزار تومان، در مرحله دوم به ۳۳۰ هزار تومان و در مرحله سوم به ۴۴۰ هزار تومان افزایش یابد، افزود: نکته‌ای که در این تبصره مورد غفلت قرار گرفته این است که عوارض در مرز هوایی ۳ تا ۶ برابر افزایش یافته، اما در مرز‌های زمینی این افزایش از ۹ تا ۱۳ برابر شده است.
وی ادامه داد: بخش عظیمی از مرزنشینان در سایه این مصوبه دچار مشکل شده‌اند لذا پیشنهاد این طرح یک فوریتی برای مرزنشینان بوده است چرا که بسیاری از مرزنشینان معیشت خود را از مراودات ارزی تأمین می‌کنند، اما با مصوبه سال ۹۷ در خصوص عوارض از خروج از کشور معیشت مرزنشینان دچار مشکل شده است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از مرزنشینان به شهر‌ها مهاجرت می‌کنند، اظهار داشت: در حال حاضر تردد مرزی در مرز‌های کشور دچار مشکل شده است و مرزنشینان شمال، جنوب و غرب کشور با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: تدبیری برای موضوع مالی به عنوان یک تبصره در نظر گرفته شده است تا کسری منابع مالی درآمد دولت از این محل از افزایش نرخ ارز به نسبت قیمت پایه جبران شود.
کبیری با بیان اینکه با این موضوع مشکلات بسیاری از مرزنشینان حل می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر درآمد ارزی دولت از مرز‌ها بسیار کم شده است و ده‌ها هزار مرزنشین طوماری را امضا کرده و خواستار تعدیل قیمت عوارض خروج از کشور شده‌اند.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون برای سرپرست خانوار مرزنشین یک کارت الکترونیک صادر شده است لذا در سال جاری نرخ عوارض خروج از کشور مرزنشینان همانند نرخ سال ۹۶ زائران عتبات که برای خروج زمینی ۲۵ هزار تومان و خروج هوایی ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کردند در نظر گرفته شود تا مشکلات عدیده آن‌ها حل شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان درخواست کرد که در فضای موجود اقتصادی و نوسانات ارزی با تصویب یک فوریت این طرح به مرزنشینان کمک شود تا مقداری از مشکلات آن‌ها رفع شود.
بر اساس این گزارش در بودجه سال ۹۶ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات ۲۵ هزار تومان به صورت زمینی و ۷۵ هزار تومان به صورت هوایی در نظر گرفته شد.
شایان ذکر است در زمان بررسی یک فوریت این طرح طوماری با امضای ده‌ها هزار مرزنشین برای کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان در صحن علنی مجلس به نمایش گذاشته شد.

 

نمایندگان مردم در خانه ملت با ارجاع تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضاییه مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18 مهر) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع تخلفات وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با 91 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس متن گزارش عمران درخصوص بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بدین شرح قرائت کرد:

گزارش کمیسیون عمران در خصوص بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
بخش اول الف) مقدمه:
طبق اصول قانون اساسی اعمال محدودیت ها و توسعه آزادی ها به عنوان یک ماهیت قانونگذاری، در حوزه اختیارات قوه مقننه بوده و به موجب اصل تفکیک قوا، ورود مقام اجرا به این حوزه به معنی خروج از اختیارات قانونی محسوب می شود و بر این اساس کنترل تصمیمات و مصوبات قوه له ک به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. مصوبات دولت از جمله آیین نامه های اجرایی، توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و موارد عدم تطبیق یا دارای مغایرت، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به رئیس جمهور اعلام و موارد مغایر بی اثر می شود. مغایرت هایی که به هر نحو از کنترل این سازوکار خارج شود یا خارج از اختیار مقام تصویب کننده باشد، رئیس دیوان عدالت اداری موظف است به محض اطلاع، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال آن موارد را درخواست نماید.
این گزارش وفق ماده ۲۳۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی مغایرت قانونی به بخشنامه و نظریه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی که منجر به اجرای ناقص و در مواردی نقض قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده است، می پردازد.

ب) بررسی اجمالی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (که من بعد به اختصار قانون نامیده می شود)
تاریخچه: به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحیه سال ۱۳۵۹، دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات، تأسیس گردید. در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب و به جای دو سازمان قبلی سازمانی واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد. در نهایت لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۶ با اصلاحاتی تصویب شده و تاکنون بدون تغییر در حال اجراست.

کلیات قانون: این قانون با نگاهی جامع به تأمین مقررات و استانداردها و سازماندهی تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی پرداخته و فارغ از موانع تحقق مطلوب اهداف قانون - که عموما در نبود همکاری مراجع صدور و کنترل پروانه، عدم استقرار مناسب و مؤثر نظارت عالیه، واقعی نبودن حق الزحمه و نرخ خدمات و فقدان فرهنگ سازی عمومی خلاصه می شودقانونی مناسب ارزیابی می شود. در نگاهی کلی هدف اصلی از قانون مذکور آن است که ساختمان با کیفیت، با رعایت ضوابط شهری و مقررات ملی ساختمان و از طریق سرمایه گذاری کارفرما، با اجرا و ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط اعضای ذی صلاح نظام مهندسی، تولید و به همراه شناسنامه فنی و ملکی که حاوی کلیه اطلاعات کمی و کیفی ساختمان می باشد، به مصرف کننده عرضه و در طول بهره برداری به نحو مناسب نگهداری شود. در سیاست های کلی نظام، تقویت نظام مهندسی در بند ۷ سیاست های کلی شهرسازی ابلاغی 29/11/89 و بند ۱-۲ سیاست های کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابلاغی (20/9/86) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نکات مهمی به شرح زیر تصریح شده است:

۱- حوزه وظایف و اختیارات نهادهای مستقلی چون وزارتخانه های راه و شهرسازی مسکن و شهرسازی سابق)، کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی

کار و امور اجتماعی سابق)، علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق)، سازمان ملی استاندارد ایران (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سابق)، مراجع صدور و کنترل پروانه ساختمانی، تشکیلات سازماندهی و انتظام بخشی به امور حرفه ای مهندسی (نظام مهندسی ساختمان که من بعد به اختصار نظام مهندسی نامیده میشود) و کاردان های فنی، به تفکیک تعریف شده است.

۲- استقلال سازمان های نظام مهندسی در برگزاری انتخابات داخلی، تحصیل منابع، اداره امور صنفی و حرفه ای و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است.

۳- امور صنفی کارهای ساختمانی با تفکیک از امور حرفه ای، تابع قانون نظام صنفی قرار داده شده است.

4- مراجع تدوین قواعد و اصول فنی و تهیه و تصویب آیین نامه کنترل و اجرای آن (آیین نامه مبنای تعیین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد) تفکیک و تعریف شده است.

۵- نظام قیمت گذاری خدمات مهندسی تعریف و به منظور حفظ حقوق کارفرما، سقف قیمت خدمات مهندسی متناسب با شرایط استان ها به عهده وزیر راه و شهرسازی گذاشته شده است.

6- ضمن حفظ حقوق مالکانه و سرمایه گذاری کارفرما، انجام امور اجرایی و ارائه خدمات مهندسی صرفا به عهده اعضای ذی صلاح نظام مهندسی قرار داده شده است.

۷- به منظور رسیدگی به تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضای نظام مهندسی؛ نحوه تعیین مجازات ها و سازوکار رسیدگی، تشخیص میزان و اهمیت تخلف، تطبیق تخلف با مجازات و تعقیب متخلف تعریف شده است.

۸- نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای قانون مشخص شده است.

 

تصویب کلیات طرح حذف بازداشت موقت از نظام کیفری کشور

­نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات حذف بازداشت موقت از سیستم کیفری کشور را به تصویب رساندند و جزئیات آن برای بررسی به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 18 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت "طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری" درخصوص زمان بازداشت موقت، کلیات این طرح را با 169 رأی موافق، 20 رأی مخالف و7 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بنا بر این گزارش، به دلیل آنکه این طرح می بایست با یک فوریت بررسی می‌شد، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به کمیسیون مربوط، به منظور بررسی جزئیات مجدداً مورد رأی‌گیری قرار گرفت که با 132 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن با ارجاع آن به کمیسیون موافقت شد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر بررسی این طرح بر مبنای دو فوریت بود در صحن علنی به صورت دو شوری می شد و بررسی جزئیات آن پس از تصویب کلیات ادامه پیدا می‌کرد اما اکنون به دلیل یک فوریتی بودن آن پس از تصویب کلیات برای بررسی جزئیات به کمیسیون مربوط ارسال شد.