پخش زنده
امروز: -
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: بدهی و طلب واحدهای صنعتی مشکل دار مانند کارخانه کنتورسازی، اموال توقیف شده و همچنین مراجع توقیف کننده باید مشخص تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین, حجتالاسلام نورالله قدرتی در جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از بانک ها متقاضی خرید کارخانه کنتورسازی است که باید ابتدا در نظر گرفت آیا قیمت شرکت معادل بدهیهای آن بوده است.
حجتالاسلام قدرتی افزود: باتوجه به این موضوع که این بانک درخواست بخشش جرائم مالیاتی را داشته است باید مقدمات آن فراهم شود.
وی گفت: در آینده نزدیک در جلسهای با استاندار برای پرداخت اصل طلبها برنامهریزی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: موضوع دیگر میزان پرداخت مالی این بانک در مرحله اول است چرا که به عنوان خریدار باید آوردهای داشته باشد تا بتوانیم در بخشش جرائم و همچنین رفع توقیفها به طور جدی وارد شویم.
حجتالاسلام قدرتی افزود: مواد اولیه توقیف شده بابت بدهى نزدیک به ٤ میلیارد تومان بود که با نظارت دادگسترى استان در چرخه تولید قرار مى گیرد.
به گفته وی، پس از تولید محصول و فروش آن ابتدا مطالبات کارگرى پرداخت میشود و چنانچه مازادى داشته باشد طبق مقررات به سایر طلبکاران از جمله امور مالیاتى و تامین اجتماعى داده خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان خاطرنشان کرد: با مشخص شدن طلبها، باید با سازمانهای طلبکار همچون تامین اجتماعی موضوع درخواست بخشش طبق مقررات را مطرح کرد تا آنان نیز مشارکت کنند.
حجتالاسلام قدرتی در رابطه با موضوع دفع فاضلابهای دیگر واحدهای صنعتی هم گفت:در صورت بی تفاوتی واحدهای صنعتی، برای ایجاد حوضچه و دستگاه تصفیه پسابها و فاضلابهای صنعتی دستور تعطیلی کارخانه را خواهیم داد.