سخنگوی تعزیرات:
انفصال شش ماهه یک مدیر دولتی به علت کم فروشی و تقلب
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از صدور حکم انفصال شش ماهه یک مدیر دولتی از خدمات دولتی به اتهام همکاری در کم فروشی و تقلب در توزیع میوه شب عید خبر داد.
سید یاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما افزود: با گزارش کارشناسی در خصوص پایین بودن کیفیت میوه عرضه شده در شب عید از استاندارد تایید شده ، تخلف تقلب و کم فروشی در توزیع میوه دولتی محرز شد و یک مدیر دولتی متعلق به سازمان تعاون روستايي و یک شرکت خصوصی در استان البرز به شعبه تعزیرات حکومتی این استان احضار شدند.
وی گفت: بعد از بررسی ها و احراز تخلف ، شعبه مذکور، حکم به انفصال شش ماهه این مدیر از خدمات دولتی صادر و این دو متهم را در مجموع به پرداخت 16 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
رایگانی گفت: حکم صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این حکم این قدر دیر صادر شده است؟ گفت: تخلف به ما دیر گزارش شد و بر همین اساس هم صدور حکم در این زمان صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش دو هزار تن پرتقال و 800 تن سیب در تنظیم بازار شب عید استان البرز عرضه شده که در مورد کیفیت و کم فروشی این حجم میوه، پرونده تخلف، تشکیل و حکم قطعی صادر شده است.
افزایش دوباره قیمت لبنیات غیرقاونی است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخی شرکتهای تولید کننده لبنیات در روزهای اخیر مجدد افزایش قیمت داشته اند که این افزایش قیمت خلاف قانون و مصداق گران فروشی است.
سید یاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: چندی پیش افزایش قیمت لبنیات به تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسید و بر همین اساس برخی اقلام لبنی افزایش قیمت داشت که این افزایش قیمت قانونی است، اما در روزهای گذشته برخی شرکتهای لبنی مجدد افزایش قیمت داشته اند که این اقدام خلاف قانون و مصداق گران فروشی است و هیچ مجوزی برای این افزایش قیمتها داده نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اقدام برخی کارخانهها در درج نکردن قیمت مصرف کننده روی کالاها قانونی است؟ گفت: درج نکردن قیمت روی کالا، غیرقانونی و تخلف است و از مصادیق کامل تخلف صنفی محسوب میشود.
رایگانی افزود: مرجع اعلام تخلفات کارخانهها و واحدهای تولیدی به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است چرا که هر گونه افزایش یا کاهش قیمت کالا منوط به مجوز سازمان حمایت است و ما منتظریم این سازمان تخلفات در این زمینه را به ما ارجاع دهد تا رسیدگی کنیم.
سخنگوی سازمات تعزیرات حکومتی خاطر نشان کرد: اخیراً بحثی در خصوص آزادسازی قیمت لوازم خانگی مطرح شده است که اگر قرار باشد این موضوع اجرایی شود عملاً رسیدگی ما در سازمان تعزیرات بسیار سخت میشود، زیرا ما باید بر اساس قیمتهای مصوب رسیدگی کنیم.
وی گفت: قاعدتاً بر اساس تجربهای که در بازار داریم آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته میشود و در این شرایط، چون هیچ معیاری برای رسیدگی به پروندهها وجود ندارد رسیدگی ما را دچار مشکل میکند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: قطعاً وقتی قیمتها مشخص باشد با موارد گران فروشی به راحتی میتوانیم برخورد کنیم و نمونه آن قیمت بلیت پروازهای اربعین است که، چون سال گذشته سقف قیمتها اعلام شد اگر شرکت و یا دفاتر هواپیمایی مبلغ ناچیزی هم اضافه بر مبلغ اعلام شده دریافت کرده بودند با آنها به عنوان تخلف گران فروشی برخورد شد و در خصوص پروازهای اربعین امسال هم موضوع همین گونه خواهد بود چرا که امسال هم سقف قیمت اعلام شده است، اما اگر سقف قیمت در کالا و خدمات مشخص نباشد واقعاً رسیدگی سخت میشود.