پخش زنده
امروز: -
در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی مطرح شد؛
احکام متهمان مفاسد اقتصادی قطعی است
اژه ای: غیر از ۳ محکوم به اعدام پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی، احکام بقیه ۳۰ محکوم به حبس، قطعی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی به احکام صادره برای متهمان پرونده های اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: در این پرونده ها برای 3 نفر حکم اعدام صادر شده که از جمله آن باقری درمنی است که البته قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
وی گفت: همچنین در این پرونده ها برای 5 نفر 20 سال حبس صادر شده، برای 3 نفر 12 سال حبس، برای 4 نفر 10 سال حبس، برای 2 نفر 8 سال حبس و 2 نفر 7 سال حبس و برای بقیه هم 3 سال تا 5 سال محکومیت حبس صادر شده که احکام صادره برای این دست از متهمان قطعی است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برای 2 نفر از متهمان نیز به غیر از این 33 نفر به اتهام جعل اسناد برای هر کدام دو تا یک سال حبس صادر شده است که در واقع برای متهم 4 سال حبس در نظر گرفته شده است که البته اتهام این دو نفر اخلال در نظام اقتصادی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود : مسئله‌ای که این روزها مردم مطرح می کنند این است که افراد محکوم شده در دادگاه های اخیر یعنی دادگاه های ویژه که در تهران برگزار شد، آیا احکام آنها قطعی شده یا قابل تجدید نظر خواهی است؟
وی گفت : بر اساس قانون و استجازه ای که از مقام معظم رهبری دریافت شد، مواردی که به اعدام محکوم می شوند این احکام قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است و اگر چنانچه محکوم علیه یا وکیل آنها به احکام صادر شده اعتراض کردند در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی دوباره قرار می گیرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود : غیر از موارد اعدام احکام متهمان دیگر قطعی است و افرادی که در چند روز اخیر در همین دادگاههای ویژه محکوم شده‌اند به طور کلی ۳۵ نفر هستند که اسامی آنها به این شرح است:
1-حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شد که البته این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.
2- وحید مظلومین فرزند حبیب الله که وی نیز به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده و این حکم نیز قابل تجدید نظر خواهی است.
3- محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی که ایشان نیز به اعدام محکوم شده و حکمش قابل تجدید نظر خواهی است.
4- مجید عطریان فرزند علی اکبر محکوم به ۲۰ سال حبس
5- رامین تاجیک فرزند شیرزاد - 20 سال حبس
6- رضا مرده میدان حاج آقایی فرزند حسین - ۲۰ سال حبس
7-حسین وزیری فرزند علی - ۲۰ سال حبس
8- شاهین سیمرغ سعید فرزند کریم - ۲۰ سال حبس
9- ولی صدفی فرزند علی اکبر - ۱۲ سال حبس
10- علیرضا حسن زاده فرزند سعید - 12 سال حبس به اضافه ۷۴ ضربه شلاق
11- علیرضا لوینی فرزند حسین - ۱۲ سال حبس به اضافه ۷۴ ضربه شلاق
12- محمد راستگو کوکی فرزند حیدرعلی- ده سال حبس به اضافه ۵۰ ضربه شلاق
13- پویا نوبخت - فرزند محمد علی به ده سال حبس
14- شاهرخ نجفی فرزند علی - ده سال حبس
15- مهرافزا - ده سال حبس
16- علیرضا رونده فرزند محمدعلی - ۸ سال حبس به اضافه ۵۰ ضربه شلاق
17-نوید خورشید ترکمانی - ۸ سال حبس به اضافه ۵۰ ضربه شلاق
18- مجتبی نوروزی فرزند نعمت - 7 سال حبس
19- محمدهاشمی فرزند حبل الله - 7 سال حبس
20- نوید زهره وند فرزند حاجی احمد - ۶ سال حبس
21- رحمت الله میزابی فرزند بیوک - 6 سال حبس
22- محمد رحمتی فرزند غلام - شش سال حبس
23- حمید خسروی فرزند علی - ۵ سال حبس
24- مهدی علی پورفرد فرزند علی - ۵ سال حبس
25- غلامرضا حقیقت پژوه فرزند حبیب الله - پنج سال حبس
26- شاهین بنی جمالی فرزند محمد - پنج سال حبس
27- احمد طاهری فرزند مسیح - ۵ سال حبس
28- سعید کاظمی فرزند حسین - ۵ سال حبس
29-محبوب کاظمی فرزند حسین - ۵ سال حبس
30- نریمان آرزومند فرزند محمدرضا - پنج سال حبس
31- محمد بیانی فرزند فاضل - سه سال حبس
32-احسان فرزام فرزند محمد حسین - سه سال حبس
33- حمیدرضا صفایی فرزند علی احمد -سه سال حبس .
احکام این متهمان قطعی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : همچنین دو نفر دیگر هستند که مسئله آنها مالی و اخلال در نظام اقتصادی نبود اما در این خصوص مرتبط بودند که عنوان اتهامی آنها جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در جعل بود که یکی وحید دهاقین فرزند قدرت الله است که به دو تا ۱ سال حبس محکوم شده است و دیگری حمیدرضا خارایی فرزند غلامرضا که وی نیز به دو تا یک سال حبس محکوم شده است و هر دو نفر ؛ دو سال انفصال از خدمات دولتی دارند
وی افزود : به غیر از این دو نفر همه آن 33 نفر در رابطه با مسائل اخیر فساد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی و بازار ارز و مسائلی که اخیراً در خصوص اخلال در نظام اقتصادی اتفاق افتاده ، متهم بودند و به تناسب جرم و فعالیت شان از 3 تا 20 سال و سه نفر هم به اعدام محکوم شده اند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برای 2 نفر از متهمان نیز به غیر از این 33 نفر به اتهام جعل اسناد برای هر کدام دو تا یک سال حبس صادر شده است که در واقع برای متهم 4 سال حبس در نظر گرفته شده است که البته اتهام این دو نفر اخلال در نظام اقتصادی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود : مسئله‌ای که این روزها مردم مطرح می کنند این است که افراد محکوم شده در دادگاه های اخیر یعنی دادگاه های ویژه که در تهران برگزار شد، آیا احکام آنها قطعی شده یا قابل تجدید نظر خواهی است؟
وی گفت : بر اساس قانون و استجازه ای که از مقام معظم رهبری دریافت شد، مواردی که به اعدام محکوم می شوند این احکام قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است و اگر چنانچه محکوم علیه یا وکیل آنها به احکام صادر شده اعتراض کردند در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی دوباره قرار می گیرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود : غیر از موارد اعدام احکام متهمان دیگر قطعی است و افرادی که در چند روز اخیر در همین دادگاههای ویژه محکوم شده‌اند به طور کلی ۳۵ نفر هستند که اسامی آنها به این شرح است:
1-حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شد که البته این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.
2- وحید مظلومین فرزند حبیب الله که وی نیز به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده و این حکم نیز قابل تجدید نظر خواهی است.
3- محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی که ایشان نیز به اعدام محکوم شده و حکمش قابل تجدید نظر خواهی است.
4- مجید عطریان فرزند علی اکبر محکوم به ۲۰ سال حبس
5- رامین تاجیک فرزند شیرزاد - 20 سال حبس
6- رضا مرده میدان حاج آقایی فرزند حسین - ۲۰ سال حبس
7-حسین وزیری فرزند علی - ۲۰ سال حبس
8- شاهین سیمرغ سعید فرزند کریم - ۲۰ سال حبس
9- ولی صدفی فرزند علی اکبر - ۱۲ سال حبس
10- علیرضا حسن زاده فرزند سعید - 12 سال حبس به اضافه ۷۴ ضربه شلاق
11- علیرضا لوینی فرزند حسین - ۱۲ سال حبس به اضافه ۷۴ ضربه شلاق
12- محمد راستگو کوکی فرزند حیدرعلی- ده سال حبس به اضافه ۵۰ ضربه شلاق
13- پویا نوبخت - فرزند محمد علی به ده سال حبس
14- شاهرخ نجفی فرزند علی - ده سال حبس
15- مهرافزا - ده سال حبس
16- علیرضا رونده فرزند محمدعلی - ۸ سال حبس به اضافه ۵۰ ضربه شلاق
17-نوید خورشید ترکمانی - ۸ سال حبس به اضافه ۵۰ ضربه شلاق
18- مجتبی نوروزی فرزند نعمت - 7 سال حبس
19- محمدهاشمی فرزند حبل الله - 7 سال حبس
20- نوید زهره وند فرزند حاجی احمد - ۶ سال حبس
21- رحمت الله میزابی فرزند بیوک - 6 سال حبس
22- محمد رحمتی فرزند غلام - شش سال حبس
23- حمید خسروی فرزند علی - ۵ سال حبس
24- مهدی علی پورفرد فرزند علی - ۵ سال حبس
25- غلامرضا حقیقت پژوه فرزند حبیب الله - پنج سال حبس
26- شاهین بنی جمالی فرزند محمد - پنج سال حبس
27- احمد طاهری فرزند مسیح - ۵ سال حبس
28- سعید کاظمی فرزند حسین - ۵ سال حبس
29-محبوب کاظمی فرزند حسین - ۵ سال حبس
30- نریمان آرزومند فرزند محمدرضا - پنج سال حبس
31- محمد بیانی فرزند فاضل - سه سال حبس
32-احسان فرزام فرزند محمد حسین - سه سال حبس
33- حمیدرضا صفایی فرزند علی احمد -سه سال حبس .
احکام این متهمان قطعی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : همچنین دو نفر دیگر هستند که مسئله آنها مالی و اخلال در نظام اقتصادی نبود اما در این خصوص مرتبط بودند که عنوان اتهامی آنها جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در جعل بود که یکی وحید دهاقین فرزند قدرت الله است که به دو تا ۱ سال حبس محکوم شده است و دیگری حمیدرضا خارایی فرزند غلامرضا که وی نیز به دو تا یک سال حبس محکوم شده است و هر دو نفر ؛ دو سال انفصال از خدمات دولتی دارند
وی افزود : به غیر از این دو نفر همه آن 33 نفر در رابطه با مسائل اخیر فساد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی و بازار ارز و مسائلی که اخیراً در خصوص اخلال در نظام اقتصادی اتفاق افتاده ، متهم بودند و به تناسب جرم و فعالیت شان از 3 تا 20 سال و سه نفر هم به اعدام محکوم شده اند.
کسانی که معسر هستند نباید بدلیل عدم پرداخت مهریه به زندان بروند
معاون اول قوه قضاییه گفت : کسانی که واقعا معسر هستند نباید به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان بروند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود : دستور جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ، دستورالعمل حقوق عامه بود که در این خصوص بحث‌های مفصلی مطرح شد ؛ اما از آنجایی که این دستورالعمل بند‌های مختلفی دارد امروز به مقدمه و ماده یک آن رسیدگی شد و رسیدگی ها ادامه داد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به دو موضوع مهمی که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث قرار گرفت، اشاره کرد و گفت : قرار شد افرادی که بابت مهریه محکوم به پرداخت سکه شده‌اند و با توجه به نوسان قیمت سکه در شرایط کنونی خیلی از این افراد، امکان پرداخت میزان سکه‌ای را که در ماه یا دو ماه یکبار برای آنها تعیین شده است، ندارند، مجددا به دادگاه و اجرای احکام ذیربط مراجعه کنند و تعدیل این موارد را از دادگاه بخواهند. به دادگاه‌ها هم توصیه می‌شود به این امر توجه لازم را داشته باشند.
محسنی اژه ای گفت : بحث دیگری که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح و بر آن تاکید شد، این بود که دادستان‌ها با استفاده از ظرفیت قانون و مقررات هر میزان که می‌توانند به تولید داخل کمک کنند و اگر موانعی در جهت تولید وجود دارد، تلاش کنند این موارد را رفع نمایند و اگر کسی سنگ اندازی
و مانع بر سر راه تولید داخلی ایجاد می‌کند، از ظرفیت قانونی استفاده و این موانع رفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی به صورت حاشیه‌ای مطرح شد و البته قبلا نیز طرح شده بود ، بحث کسانی است که در رابطه با امنیتِ راه‌ها اخلال ایجاد می‌کنند؛ یعنی کسانی که به نحوی رانندگان کامیون‌ها را تهدید می‌کنند و جلوی آنها را می‌گیرند.
وی گفت: در رابطه با این موضوع در جلسه امروز مقرر شد در جلساتی که مسئولان قوه قضاییه با حضور اعضای دولت شرکت می‌کنند از دولتمردان درخواست شود که مطالبات بحق کامیونداران را مورد توجه قرار دهد تا مسائل این قشر حتی الامکان حل شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طرف دیگر نیز دادستان‌ها و نیروی انتظامی باید با کسانی که در وضعیت راه‌ها و خدمات رسانی وسایل حمل و نقل اختلال ایجاد می‌کنند، با شدت و سرعت برخورد کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود : دستور جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ، دستورالعمل حقوق عامه بود که در این خصوص بحث‌های مفصلی مطرح شد ؛ اما از آنجایی که این دستورالعمل بند‌های مختلفی دارد امروز به مقدمه و ماده یک آن رسیدگی شد و رسیدگی ها ادامه داد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به دو موضوع مهمی که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث قرار گرفت، اشاره کرد و گفت : قرار شد افرادی که بابت مهریه محکوم به پرداخت سکه شده‌اند و با توجه به نوسان قیمت سکه در شرایط کنونی خیلی از این افراد، امکان پرداخت میزان سکه‌ای را که در ماه یا دو ماه یکبار برای آنها تعیین شده است، ندارند، مجددا به دادگاه و اجرای احکام ذیربط مراجعه کنند و تعدیل این موارد را از دادگاه بخواهند. به دادگاه‌ها هم توصیه می‌شود به این امر توجه لازم را داشته باشند.
محسنی اژه ای گفت : بحث دیگری که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح و بر آن تاکید شد، این بود که دادستان‌ها با استفاده از ظرفیت قانون و مقررات هر میزان که می‌توانند به تولید داخل کمک کنند و اگر موانعی در جهت تولید وجود دارد، تلاش کنند این موارد را رفع نمایند و اگر کسی سنگ اندازی
و مانع بر سر راه تولید داخلی ایجاد می‌کند، از ظرفیت قانونی استفاده و این موانع رفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی به صورت حاشیه‌ای مطرح شد و البته قبلا نیز طرح شده بود ، بحث کسانی است که در رابطه با امنیتِ راه‌ها اخلال ایجاد می‌کنند؛ یعنی کسانی که به نحوی رانندگان کامیون‌ها را تهدید می‌کنند و جلوی آنها را می‌گیرند.
وی گفت: در رابطه با این موضوع در جلسه امروز مقرر شد در جلساتی که مسئولان قوه قضاییه با حضور اعضای دولت شرکت می‌کنند از دولتمردان درخواست شود که مطالبات بحق کامیونداران را مورد توجه قرار دهد تا مسائل این قشر حتی الامکان حل شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طرف دیگر نیز دادستان‌ها و نیروی انتظامی باید با کسانی که در وضعیت راه‌ها و خدمات رسانی وسایل حمل و نقل اختلال ایجاد می‌کنند، با شدت و سرعت برخورد کنند.
نظر شما