صلح عادلانه، عدالت مصلحانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در یادداشتی به تشریح مبانی «صلح» به عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیاز‌های بشر در طول تاریخ پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

در طول جنگ جهانی دوم و بعد از آن، حفظ صلح، مهمترین دغدغه جامعه جهـانی شده و تمام هدف‌های دیگر از جمله احترام به سایر قاعده‌های حقوق بـین الملـل و برقـراری عـدالت تحت الشعاع آن قرار گرفته است. به راستی صلح، حلقه گمشده دنیای امروز می‌باشد، دنیایی خشن که تعداد بیشماری انسان بی گناه که تنها نظاره گر رژه‌ای نمادین در پاسداشت صلح در برابر خشونت هستند که به راحتی جانشان را مظلومانه از دست می‌دهند. به راستی چه کسی پاسخگوی خون این انسان‌های بی گناه است؟

در رابطه با مفهوم صلح تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در غرب، مفهوم صلح با تأکید بر نبود خشونت معنا می‌شود (صلح منفی) در حالی که تعاریف شرقی بر حضور برخی شرایط جهت تحقق صلح تأکید دارند (صلح مثبت). درک جهانی از صلح مستلزم تجمیع این دو برداشت از صلح خواهد بود. صلح مثبت در یک تعریف ساده، عبارت است از احترام به حقوق بشر و عدالت و پرهیز از خشونت در روابط بین الملل اعم از خشونت ساختاری یا خشونت مستقیم که علاوه بر جنگ و نزاع شامل بی عدالتی، فقر، توسعه نیافتگی، آسیب به محیط زیست، عدم بردباری و ... می‌شود.

از سال ۱۹۴۵ و تأسیس سازمان ملل متحد به این طرف، آنچه از صلح مدنظر است غالبا همان مفهوم منفی صلح است که در زمان تعارض، بر عدالت رجحان داده شده تا تهدیدات علیه امنیت بین المللی خنثی شوند. این در حالی است که مفهوم صلح اعم است از «صلح منفی» و «صلح مثبت»؛ در چهارچوب «صلح مثبت» نه تنها عدالت در تعارض با صلح قرار نمی‌گیرد، بلکه تحقق عدالت لازمه ایجاد صلح ساختاری است.

صلح، فارغ از معنا و مصداق آن، در ادبیات کنونی حقوق بین الملل به عنوان یک حق فردی و جمعی بشری در منظومه نسل سوم حقوق بشر مورد توجه قرار دارد. صلح سرآغاز حقوق بشری است، زیرا از زمانی می‌توان از تحقق حقوق بشر سخن گفت که قـبلا بستر آن فراهم شده باشد، تحقق حقوق آزادی ها، حقوق برابری و حقوق برادری هنگامی میسـر است که جهان عاری از خشونت، تنش، فقـر، اسـتبداد، بـی عـدالتی و خشـونت باشـد و همـه و همه‌ی این‌ها یعنی صلح. آشکار است که صلح فقط منع کاربرد زور نیست. صلح همچنین متضمن ارتقای شرایط عـدالت اجتماعی، تحقق حق بر توسعه، دستیابی به ضرورت هـای زنـدگی، از جملـه آب سـالم، محـیط زیست سالم می‌باشد. نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری نشانگر آن است که همه‌ی آن‌ها از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی در مقدمه آن و سایر اسناد حقوق بشری نیز به نوعی به مفهـوم صـلح و حق بر صلح اشاره داشته اند. حق بر صلح محقق نخواهد شد مگر آنکه قبلا سایر مصادیق حقوق بشر عینیت یافته باشند. صلح هـدف غـایی حقـوق بشـر مـی باشـد و زمـان می‌توان از صلح پایدار و همچنین عادلانه سخن گفت که کلیه زمینه‌های بروز نقض صلح قبلا از بین رفته باشند.

حق بر صلح، جـامع تـرین حـق بشری است چرا که برای تحقق آن می‌بایست پیش شرط‌های گوناگونی فراهم شـود، هـم چـون حقوق مدنی و سیاسی (آزادی ها)، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، حقوق برابری و ... بـدیهی اسـت تـا زمانی که کلیه این پیش شرط‌ها که به نوعی در بند‌های دوم و سـوم مـاده اول منشـور بـه آن اشاره شده است، محقق نشود، صلح ایجاد نخواهد شد و اگر هم ایجاد شـود صـلحی گـذرا است. از سوی دیگر حق بر صلح خود پیش شرط بسیاری دیگر از حقوق بشری است، بدین لحاظ کـه تحقق موارد بسیاری از مصادیق حقوق بشر نیازمند بسـتری از جـنس صـلح و آرامـش اسـت و زندگی بدون جنگ، پیش شرط بین المللی اولیه برای رفاه مادی و توسعه و پیشرفت کشـور‌ها و اجرای کامل حقوق و آزادی‌های اساسی اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملـل متحد و سایر اسناد حقوق بشری به شمار می‌رود.

صلح و عدالت دو مفهومی هستند که در بسیاری از تعاریف در کنار هم قرار می‌گیرند. از این رو ترویج ارزش‌های عدالت گرایانه چه در سطح جامعه و چه در سطح بین المللی مقدمه‌ای است برای گسترش صلح در جهان. مقوله صلح را نمی‌توان از ارزش‌های انسانی همچون عدالت، توسعه و امنیت جـدا دانسـت؛ لذا صلح عادلانه جهانی بدون وجود ارزش‌های مذکور تحقق نخواهد یافت. در جامعه‌ای که عدالت نباشد نمی‌تـوان انتظار تحقق صلح را داشت. صلح، عدالت، توسعه و امنیت عناصر لازم و ملزوم همدیگر هستند و بدون شک صلح پایدار بدون این عناصر، قابلیت تحقق نخواهد داشت.

گفتمان عدالت تنها پارادیمی است که می‌توان در قالب آن رفتار‌های قدرت‌های بزرگ در غرب را به چالش کشید. دو نوع نگاه فلسفی و سیاسی به مساله صلح وجود دارد. نگاه فلسفی و نظری به مقوله صلح نسبت به نگاه سیاسی و کاربردی اهمیت کمتری دارد. در نظام بین الملل توجه به مقوله صلح بدون توجه به جنبه کاربردی آن تنها مفهوم ارزشی و ایدئولوژیک پیدا می‌کند و مسلما هدف این جنبه ایدئولوژیک متضمن ایجاد صلحی پایدار و عینی در جهان نیست. نگاه متعالی دینی و فطری به مقوله عدالت و صلح رویکردی جمعی را می‌طلبد که در سایه آن بتوان به صورت مجهز به جنگ تئوری و عملی با «توسعه طلبی» در جهان رفت. شاید مؤثرترین اقدام در این خصوص اصلاح ساختار‌ها و سازمان‌های بین المللی از قدرت‌های زورگو باشد.

به نظر می‌رسد که منطوق و مفهـوم مجموعـه مقـررات بـین المللی و از جمله منشور ملل متحد نیز اولویت برقراری نظم عمومی و امنیت باشد، نه پرداختن بـه مفاهیم ارزشی نظیر عدالت و انصاف. هرچند، این اسناد با این مفاهیم بیگانه نیستند. بند ۳ مـادة ۲ منشور به عدالت اشاره نموده و به ظاهر آن را هم شأن صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده اسـت. در واقع، عدالت یکی از اهدافی است که در مقدمه منشور بـه آن اشـاره و پیشـبرد و تشـویق بـرای احترام به حقوق بشر به طور صریح به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل شمرده شده است. بنابراین، پاسخ به نقض فاحش این موارد از طریق ابزار کیفری متناسب با شدت جرایم مربوط، بخش جدایی ناپذیر رشد حقوق بشر و عدالت است که باید در محدوده بند ۳ مـاده ۱ از منشـور قـرار گیـرد. در همین راستا، تمامی ارگان‌های سازمان ملل، براساس منشور متعهدند و وظیفه دارند درپـی اهـداف منشور، وظایف خود را انجام دهند. با این حال، سیستم امنیت جمعی بین المللی که در پی استقرار صلح است، در ابتدای امر دارای ویژگی دفاعی بوده، با اتکا به ایدة هم بستگی جهانی مبتنی بر مسئولیت دولت هـا، بـه طورکامـل از نظام‌های اتحاد سنتی ملهم از مفهوم صلح و امنیت (یعنی صلحی که آیینة تمام نمای عدالت باشد) متمایز شده است. در چنین شرایطی هر کشوری برای امنیت خـود بـه دیگـران وابسـته شـده، هـر تجاوزی می‌باید توسط همة جامعة بین المللی سرکوب و دفع شـود. درواقـع در ایـن نظـام، شـورای امنیت، نمایندة دولت‌هایی خواهد بود که باید به یاری دولت قربانی تجـاوز بشـتابد و ایـن نهـاد بـه نمایندگی از طرف جامعة بین المللی اقدام خواهد کرد. پس، سـاخت حقیقـی نظـام امنیـت جمعـی مبتنی بر منشور، به طور عمـده در صـدد برقـراری وضـعیت بـدون جنـگ و تهدیـد مـی باشـد نـه جستجوی عدالت. اما، صلح به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه در درجة نخست باید به عدالت و انصاف به عنوان یکی از مهمترین قاعده‌های بین المللی توجه شود؛ می‌توان گفت: در حال حاضر، عدالت فدای صلح شده و این صلح است که به عنوان هدف اساسی دنبال می‌شود. حال آن که صلحی که در پی آن عدالتی نباشد پایدار نخواهـد مانـد. شـاید یکـی از دلایـل اصـلی پایدار نبودن صلح در کشور‌های دنیا، توجه نکردن به صلحی است که می‌تواند ناشی از عدالت باشـد و نیـز توجه نکردن به این که بدون تحقق عدالت نمی‌توان انتظار صلح پایدار را داشـت و تـلاش بـه منظـور دستیابی به صلح باید قبل از هر چیز عدالت را به ارمغان بیاورد.

اگر بنا باشد نظم بین‌المللی منبعث از اندیشه تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل را در یک عبارت خلاصه کنیم، باید بگوییم در این نظم، عدالت همواره به مسلخ امنیت می‌رود. صلح تنها زمانی مستقر خواهد شد، که بی عدالتی، نابرابری، فقر و افراطی گری ریشه کن شده باشد. آنچه در پی این تحولات رخ خواهد داد، صلح مثبت و پایدار با تمرکز بر عدالت جهانی است که البته امروز غایت آرزوی بشری است، ولی حداقل وجود همین رویا برای صلح، به بشر آموخته است که آنچه تا پیش از این صلح منفی خوانده می‌شد، نه صلح بلکه امنیتی زودگذر و واهی بوده که در میان جنگ دیروز و فردا، تنها چند صباحی مستقر مانده است. این امنیت سراب گونه، دیگر پاسخگوی جامعه بین المللی نیست؛ در این جامعه صلحی نهادینه لازم است که توجیه گر توسعه، احترام به حقوق بشر، اولویت دادن به برابری حقیقی میان ملت‌ها و رهایی از ترس باشد.