تصویب لوایح چهارگانه برای دولت بسیار مهم است

وی گفت: تنها یک لایحه از لوایح­ چهارگانه باقی مانده است که وقتی در دستور کار علنی مجلس قرار گرفت به درخواست نمایندگان دو ماه به تعویق افتاد .
امیری ادامه داد: این کنوانسیون که در دستور کار نمایندگان قرار­دارد از­ اهمیت­ بسیار بالایی برای دولت برخوردار است و این لوایح چهارگانه دغدغه هایی برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده که در کمیسیون های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: ملاحظات امنیت ملی و مصالح کشور در هر چهار لایحه مدنظر قرار گرفته و شورای عالی امنیت ملی که عالی ترین مرجع نسبت­ به امنیت ملی کشور است در خصوص این لوایح اظهار نظر کرده و ما بسیار امیدواریم که ان شاءالله در هفته های آتی کنوانسیون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و با توجه به اینکه این کنوانسیون در جهت ایجاد روابط و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با موسسات مالی و بانک های دیگر کشورهای دنیا بسیار تعیین کننده خواهد بود مورد عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
امیری افزود: در این هفته ریاست محترم مجلس شواری اسلامی که همراه مصالح کشور را در نظر دارد جلساتی با مقامات دولتی ذیربط و همچنین روسای فراکسیون های مجلس و رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس برگزار کرد و به سوال هایی که نمایندگان ذیربط از دولت داشتند پاسخ داده شد و ما امیدواریم که با درک شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت های این لایحه برای ایران ان شاءالله نمایندگان مجلس کنوانسیون را بررسی کنند.
وی ادامه داد: این کنوانسیون از طریق شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و ما امیدواریم که هر چه زودتر روند بررسی آن طی شود.
امیری گفت: از اختیارات مجمع تشخیص رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان است همچنین در ارتباط با سیاست های کلی نظام مشورت با مقام معظم رهبری است البته مقام معظم رهبری می توانند نظارت بر سیاست های کلی را به مرجع خاصی واگذار کنند که اگر این اختیار از باب نظارت بر سیاست های کلی به مجمع تشخیص داده شود مجمع نیز در این زمینه وارد می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: برخی رسانه ها یا نمایندگان مجلس لوایح این کنوانسیون را به مسئله برجام ربط می دهند در حالی که این موضوع ارتباطی با برجام ندارد. ضرورت ها و مصالح کشور برای برقراری ارتباط مناسب با بانک ها و موسسات مالی دنیا اقتضای تقدیم این لوایح به مجلس شورای­ اسلامی بوده است .
امیری اضافه کرد: برخی از این لوایح در دولت های قبل نیز تقدیم مجلس شده به طوری که برای 2­مورد آن پیش از این قانون گذاری داشته ایم اما در عمل و اجرا ضعف های­ قانون مشخص شد و برای اجرا و تسهیل این قانون، بهبود وضعیت و همچنین کمک به مجریان قانون لایحه اصلاحی انجام پذیرفت بعلاوه این کنوانسیون در دولت های قبل از دولت تدبیر و امید نیز به مجلس ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به بانک ها و موسسات داخلی مسئله مهمی است تا جایی که بانک ها و موسسات داخلی ما باید استانداردهای لازم را داشته باشند تا بتوانیم ارتباط مناسبی به لحاظ مراودات مالی با دنیا داشته باشیم و این موضوع ارتباطی به برجام ندارد و اگر نمایندگان مجلس دراین باره دچار ابهاماتی هستند کارشناسان دولت می توانند به سرعت برای رفع ابهامات آنها وارد عمل شوند.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه می دهد به هر دلیل که وزیری در وزارتخانه­ خود حضور نداشته باشد تا سه ماه با سرپرستی اداره گردد و دو وزارتخانه ای که اکنون تحت نظارت سرپرست است در دولت فعال اند و به طور حتم در موعد قانونی وزراء معرفی خواهند شد.