به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر؛ مهیندخت داودی درباره حقوق زنان در ایران اسلامی افزود: انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی برای زنان به همراه داشته، یکی از این دستاوردها باز شدن فضا برای زنان در احراز پستهای قضایی است.
وی گفت: پیش از انقلاب 33 قاضی زن در کل کشور داشتیم اما الان بیش از 1000 قاضی زن انجام وظیفه میکنند. زنان در تمامی زمینههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی حضور پررنگ دارند و مانعی برای پیشرفت زنان در جامعه اسلامی ما وجود ندارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره حدود صلاحیت قانونی دادگاههای خانواده، افزود: دادگاههای خانواده بر اساس اصل 21 قانون اساسی تشکیل شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اینکه حقوق زنان در همه جوانب رعایت شود، تأکید دارد و در این راستا، دادگاههای اختصاصی برای حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده دایر شود و برهمین اساس هم دادگاههای خانواده تشکیل شد.
وی گفت: دامنه صلاحیت دادگاههای خانواده طبق قانون مشخص شده و تقریبأ تمامی دعاوی حقوقی خانوادگی در صلاحیت دادگاههای خانواده است؛ از جمله مسائل و مشکلاتی راجع به نکاح، طلاق، رجوع، فسخ نکاح، حضانت فرزند، ملاقات،
نَفقه، مهریه، جهیزیه و دیگر حقوق مالی زوجه مثل اجرت المثل و نحله.
همچنین با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال 91، موارد جدیدتری هم به این صلاحیتها اضافه شد از جمله تغییر جنسیت و اهدای جنین، که همه این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
این مقام قضایی درباره بیشترین دعاوی مطرح شده در دادگاه های خانواده افزود: خانوادههای ما هنوز سنتی هستند، به همین دلیل طلاق، اختلافات خانوادگی و برملاشدن آن برای خانوادههای ایرانی سنگین است. ولی به هر حال این مسائل واختلافات در خانوادهها وجود دارد.
داودی تصریح کرد : طلاقهای توافقی بیشترین آمار پروندهای دعاوی خانواده را به خود اختصاص می دهد و شاید این سوال پیش بیاید که چرا طلاقهای توافقی آمارش بیشتر است؟ که در پاسخ باید بگویم اینطور نیست که ازهمان ابتدا به ساکن بیایند و بگویند ما طلاق توافقی میخواهیم و انجام شود؛ معمولأ این افراد اختلافات خانوادگی دارند، سالها میآیند و میروند، خانوادهها و بزرگترهای فامیل پادرمیانی میکنند نهایتأ به این نتیجه می رسند که با توافق از هم جدا شوند. برای جدایی باید در تمام موارد یعنی سر مسائل مالی، مسأله حضانت فرزند و ملاقات توافق داشته باشند. بعد صورت توافقاتشان را تکمیل کنند وارائه دهند. اینجا دادگاهها بازهم برای اصلاح ذات البین تلاش میکنند و جلساتی برای مذاکره زن و شوهر میگذارند، شاید بتوانند آنها را منصرف کنند.در قانون پیش بینی شده که حتمأ دادگاه باید زوجینی را که متقاضی طلاق توافقی هستند به مرکز مشاوره و مشاورههای خانوادگی بفرستند تا چند جلسه به آنها مشاوره داده میشود. در نهایت اگر سازش نکردند بر اساس توافقاتشان به دادگاه مراجعه میکنند که پس ازبررسی گواهی عدم امکان سازش صادر میشود.
وی تصریح کرد: دادگاههای خانواده نه تنها حافظ منافع مشروع زنان است بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد میشود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفأ به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است، ره به خطا بردهاند. یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش میبرند.
سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده ونک (2) درباره شرایط احراز پست های قضایی و اجرایی برای زنان گفت: بیش از 1000 نفر قاضی زن از بدو کار دادیاری گرفته تا بالاترین شغل که دیوان عالی کشور است، مشغول انجام وظیفه هستند. قاضی زن در دادسرای دیوان عالی کشور، در دادگاه های تجدید نظر و در هر پستی که شما فکر کنید ما قضات زن داریم.
داودی افزود: در حال حاضر خانم های قاضی مشاور در همین دادگاه خانواده فعالیّت دارند که طبق قانون تصمیم دادگاه باید با اخذ نظر قاضی مشاور باشد، معاون رئیس کل و معاون رئیس کل محاکم در مجتمع های قضایی زنان هستند.
قضات زن در تمامی سطوح مشغول فعالیّت هستند
وی تاکید کرد: اخیرا برای بعضی از خانم های مشاور ما با حفظ سمت، ابلاغ دادرسی اجرای احکام صادر شده و با این ابلاغ دیگر نیازی نیست پرونده های اجرای احکام برای کسب دستور به دادگاه برود؛ خانم ها به عنوان دادرس اجرای احکام می توانند دستورات را خودشان صادر کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: زنان در جمهوری اسلامی ایران پیش رو هستند و در همه عرصه های مختلف سیاسی، قضایی، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و اقتصادی حضور دارند و نقش خود را به خوبی ایفاء می کنند.
وی گفت: در مجتمع قضایی خانواده شماره دو، در میان مدیران دفاتر، کارشناسان، بایگان ها و منشیها اکثرأ خانم هستند و شاید تعداد آنها بیش از آقایان باشد که نشان می دهد فضا برای پیشرفت زنان در ایران باز است وهیچ مانعی برای پیشرفت آنان در قسمت های مختلف جامعه وجود ندارد.