سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده سایت ثامن ۶۰۰ شاکی دارد و خود متهم نیز در دسترس نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در خصوص سایت ثامن آیا اقدام مجرمانهای انجام شده یا جرم کلاهبرداری رخ داده است و کسی از این سایت شکایت کرده و متهم پرونده ممنوع الخروج شده است یا خیر؟ که محسنی اژهای در پاسخ افزود: همانطور که بارها گفته ام اینکه کسی در سایتی اعلام کرد که سود بیشتری پرداخت میکند و یا سودهای غیر متعارف به سپرده گذاریها میدهد، مردم باید شک کنندو چند بار باید این هشدارها داده شود، اما باز میبینیم که غفلت میشود و بعد از اینکه گرفتار شدند به سراغ قوه قضاییه میروند.
وی گفت: در این پرونده افرادی شکایت کردند که در واقع حدود ۶۰۰ نفر تا کنون شاکی دارد و آیا اینکه شکاک همین تعداد هستند یا بیشترند و اموال چقدر است یا اموال غیر منقول متهم چه مقدار است اینها بحثهای بعدی است که پرونده هنوز به آن مرحله نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم اصلی پرونده اکنون در دسترس نیست و اینکه آیا از کشور خارج شده یا در داخل کشور است، اما دسترسی به آن وجود ندارد، اطلاعی ندارم، اما برخی خبرها حاکی از آن است که از کشور خارج شده است.
محسنی اژهای گفت: اینکه به پرونده رسیدگی خواهد شد یا خیر؟ مردم توجه داشته باشند به این پرونده رسیدگی خواهد شد، اما اگر یک کلاهبرداری پیدا شد باید توجه داشته باشیم که در دام آنها نیفتیم.
وی افزود: این فرد حسابهای متعددی داشته و اکنون نیز ممنوع الخروج است و اگر از کشور خارج نشده، ممنوع الخروج است و اموال وی نیز در حال شناسایی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات قوه قضاییه در رسیدگی به این پروندهها بحث مالی است که طرف یا پول را بر میدارد و میبرد و یا اینکه موجودی حسابش کمتر از میزان پولی است که شاکیان طلب دارند، اما شاکیان پرونده انتظار دارند که قوه قضاییه پول آنها را کامل بپردازد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه نهایت تلاش خود را میکند تا اموال را شناسایی کند، اما اینکه موجودی وی به اندازه کافی است یا خیر، در مراحل بعدی مشخص خواهد شد.
حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر از متهمان پرونده مفاسد اقتصادی تا آخر هفته صادر خواهد شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا آخر هفته حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر از متهمان مفاسد اقتصادی که اخیراً به پرونده آنها رسیدگی شده است، صادر خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره احکام متهمان مفاسد اقتصادی و میثم رضایی پرسید، گفت: امیدوار بودیم با این دادگاههای ویژهای که تشکیل شد که البته نهایت تلاش خود را نیز کرده اند و میکنند و با سرعت کار خود را انجام میدهند، قبل از عاشورا و تاسوعا؛ حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر و وضعیت آنها روشن شود البته نتوانستند چرا که در برخی پرونده امروز آخرین دفاع را گرفتند.
وی گفت: اگر تا آخر هفته ۳۵ تا ۳۶ نفر حکم علیه شان صادر شود آنهایی که حکمشان قطعی است اطلاع رسانی خواهد شد.
اژهای درباره میثم رضایی نیز گفت: این پرونده به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است که البته این پرونده چند متهم دارد و برخی از متهمان بازداشت هستند و برخی از متهمان نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
محسنی اژهای ادامه داد: همچنین یکی از پرونده خودرو به دادگاه رفته که البته پروندههای خودرو چند تاست، اما یکی از آنها به دادگاه رفته و دو سه پرونده دیگر هم داریم که هنوز به دادگاه نرفته، اما آن پروندهای که به دادگاه رفته است دادگاه نواقصی به آن گرفته و باید برطرف شود و خود دادگاه این نواقص را برطرف میکند
وی اضافه کرد: در واقع دادگاه نواقصی را مشاهده کرده و ضروری دیده است که خودش از افرادی تحقیق کند که در حال انجام است.
محسنی اژهای گفت: در مورد وزارت صمت نیز چهار نفر از کارمندانش بازداشت هستند و پرونده در حال تحقیق است و هنوز کیفرخواست صادر نشده و به دادگاه نرفته است.
در مجموع معوقات بانکی کم نشده استسخنگوی قوه قضائیه گفت: در مجموع معوقات بانکها کم نشده است، اما کسانی که معوقات سنگین داشتند تعدادشان کم شده است.
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مسئولان بانک از بدهکاران بانکی شکایت نمیکنند و چرا قوه قضائیه هم بعنوان مدعی العموم ورود نمیکند؟ افزود: قبلاً برخی بانکها حاضر به شکایت از بدهکاران بانکی نبودند، اما در سالهای اخیر که قوه قضائیه وارد شده است آنها بیشتر شکایت میکنند، اما مدعی العموم هم ورود کرده است.
وی گفت: اینکه چرا بانکها شکایت نمیکنند باید از خودشان پرسیده شود، اما نظر شخصی ام این است که دو تا سه اشکال در بانکها وجود دارد که این کار را نمیکنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بانکها به کسی که تسهیلات میخواهد باید ابتدا اعتبارسنجی کنند که آیا آن فرد توان پرداخت تسهیلات را دارد؟ آیا آن فرد توان ساخت پروژه را دارد؟ آیا اصلاً آن فرد واردکننده است که میخواهد بابت آن تسهیلات بگیرد؟
وی گفت: اینها در بانکها پیش بینی شده است، اما مسئولان بانکها به طور کامل انجام نمیدهند.
محسنی اژهای گفت: برخی تسهیلات درخصوص انجام پروژهها نیز باید مرحله به مرحله پرداخت شود و بانکها باید نظارت کنند که طرح چقدر پیشرفت داشته است و اگر پیشرفت داشت مرحله بعدی تسهیلات را پرداخت کنند که بانکها در این خصوص هم آنطور که باید، نظارت نمیکنند.
وی گفت: مسئله بعدی درخصوص تضمین هاست بدین ترتیب که باید به گونهای تضمین بگیرند که اگر فرد، اقساط را پرداخت نکند بتوانند با همان تضمینها طلب خود را وصول کنند و نیازی به شکایت نداشته باشند. اما بانکها تضمین کامل را نمیگیرند و احتمال دارد علاوه بر همه این مشکلات فسادی هم در بانک صورت بگیرد.
محسنی اژهای افزود: شاید یکی از دلایل اینکه بانکها شکایت نمیکنند این باشد که خودشان کوتاهی کرده اند و مقصر تشخیص داده میشوند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه میزان معوقات بانکی چقدر است؟ گفت: در مجموع معوقات بانکها کم نشده است، اما شاهد کم شدن معوقات سنگین هستیم و خیلی از دانه درشتها با ورود به دادستانی یا بدهی خود را پرداخت و یا آن را تقسیط کرده اند و یا با بانک مربوطه از طریق اموالشان تهاتر کرده اند.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر برخی بازنشستهها از قانون منع بکارگیری بازنشستگان که اخیراً ابلاغ شد استنکاف کنند چه برخوردی با آنها خواهد شد؟ افزود: قانون از زمانیکه رئیس جمهور اعلام کند و در روزنامه رسمی اعلام شود لازم الاجراست و همه کسانیکه مشمول این قانون هستند باید از شغل خود کناره گیری کنند.
وی گفت: هر چیزی که قانون آن را جرم بداند اگر مدعی العموم مطلع شد ورود میکند و شکایت خصوصی هم نمیخواهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته الان سازمان بازرسی کل کشور مشغول شناسایی این افراد است و قطعاً اگر کسی تخلف کند دستگاه قضائی رسیدگی خواهد کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مردم هم میتوانند درخصوص این بازنشستگان گزارش دهند؟ گفت: مردم میتوانند، اما در این خصوص شاکی خصوصی تلقی نمیشوند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در قوه قضائیه هم کسانی مشمول این قانون میشوند؟ گفت: نمیدانم و این را بررسی نکرده ام، چون این قانون مخصوص کسانی است که بازنشسته شده باشند و معاونت پشتیبانی و منابع انسانی قوه قضائیه این موضوع را پیگیری میکند و اگر کسانی در قوه قضائیه هم مشمول این قانون شوند تفاوتی نمیکند.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این قانون شامل حال خودتان هم میشود؟ گفت: من بازنشسته نشده ام.
۱۵ مدیر شرکتهای مرتبط با خودرو در بازداشت هستندسخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص تخلفات مربوط به خودرو ۱۵ مدیر شرکت، ۴ نفر از وزارت صمت و تعدادی دلال بازداشت هستند.
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود قوه قضاییه در خصوص تخلفات مربوط به خودور افزود: ما این پرونده را از چند جهت دنبال کردیم و برخی بازداشت هستند و از رییس سازمان توسعه تجارت هم تحقیق شده است.
وی افزود: برخی افراد که توجه اتهام به آنها بوده است بازداشت هستند و برخی با قرار آزاد شده اند و برخی وارد کنندگان هم که اتهاماتی داشته اند بازداشت شده اند.
وی گفت: وزیر صمت هم اعلام کرده بود که ما به تخلفات رسیدیم و در سال ۹۶ آن را به وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات و واحد صنفی اعلام کردیم، البته به دستگاه قضایی اعلام نکرده بودند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا معاون وزیر صمت هم در مظان اتهام است؟ گفت: یک نوبت از او تحقیق شده و هنوز قرار صادر نشده است.
سایتها و روزنامههای منتشر کننده اخبار زائران عراقی تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سایت و روزنامهای که اخباری در باره زائران عراقی منتشر کردند و برخی افراد که درباره زائران عراقی در ایران صحبتهایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید طی هفتههای گذشته چند رسانه داخلی به انتشار یک سری اخبار درباره زائران عراقی در ایران اقدام کردند که منجر به یک سری تنشها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضاییه برای برخورد با رسانههایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده اند، دستور داده است، آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این رسانهها به کجا رسید؟ افزود: سایت تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامههای دیگر که منتشرکننده این اخبار بودند بعد از احضار، گفته اند که ما این مطالب را از جاهای دیگر دریافت کرده ایم به عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفتهام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به هر حال کسانی که این حرفها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار هستند که این اقدامات بستگی به نوع عملکرد آنها دارد.
وی با بیان اینکه اصل کار بسیار بد، زشت و ناپسند است، گفت: یقین داریم شیطان بزرگ و بعضا سرویسهای جاسوسی برای اختلافافکنی بین ایران و عراق تلاش و اقدام میکنند تا بتوانند بین این دو کشور مسائلی را ایجاد کنند که البته نخواهند توانست، اما تلاش خود را میکنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در اختلاف افکنی بین ایران و عراق دست دارند، افرادی هم در داخل خدای نکرده میخواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آنها شوند که اگر احراز شود که سوء نیتی داشتند کارشان بسیار سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر سوء نیت روزنامهها احراز شود کار آنها بسیار مجرمانهای است، گفت: به نظر بنده روزنامهها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانعکنندهای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد، اما اگر سوء نیت آنها احراز شود کار آنها کار بسیار مجرمانهای است و قوه قضاییه باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت، عمل کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنده از دادستان تهران در این خصوص فیالجمله گلهمند هستم که آن سرعتی که باید در خصوص این موضوع به خرج دهد، نداده است و از ایشان نیز خواستهام و تاکید کردهام که موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در اینگونه موارد سرعت بیشتیر وجود داشته باشد.