آيا استراتژي تحريم ضد روسيه اثر بخش است؟(بخش سوم و پاياني)

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما، با هدف ظرفیت سازی بیشتر صادرات گاز مایع طبیعی (LNG) روسیه به قلب اروپا و مشخصا آلمان، خط لوله گازی دیگری در کنار خط لوله «نورد استریم یک» که طی سالهای 2011 و 2012 احداث شد، در شرف ساخت است که به خط لوله «نورد استریم 2» نام گرفته است. هم اکنون بیش از یک‌سوم گاز اروپا از طریق روسیه تأمین می‌شود. احداث این خط لوله، خبر ناخوشایندی برای اوکراینی ها بود. چون اوکراین به طور سنتی به عنوان یک مسیر کلیدی ترانزیت گاز روس‌ها به اروپا مطرح بوده است. با وجودی که اوکراینی ها بر این باورند که احداث خط لوله «نورد استریم 2» اهداف سیاسی دارد و در بلند مدت بر اقتصاد این کشور که سالها درآمدی قابل ملاحظه از ناحیه ترانزیت نفت و گاز به اروپا کسب کرده است، تاثیرات منفی خواهد داشت اما دولتهای اروپایی به ویژه صدراعظم آلمان و همین طور رئیس جمهور پوتین بارها بر کنشگری سنتی اوکراینی ها در ادامه ترانزیت گاز روسیه به اروپا تاکید داشته اند. پوتین در سفر ماه گذشته خود به آلمان رسما تاکید کرد مادام که انتقال سنتی گاز روسیه به اروپا از طریق کشور ترانزیتی اوکراین برای مشتریان اروپایی، مقرون به صرفه و قابل توجیه باشد، این مسیر ترانزیتی حفظ خواهد شد.

با این حال در اینکه درآمد سنتی اوکراین از ناحیه ترانزیت گاز روسیه به اروپا رو به افول است، شک و تردیدی وجود ندارد. به طور مثال در بازه زمانی سالهای 2005 تا 2014 میلادی، صدور گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین از ۷۵ درصد به 37 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر یک سوم گاز مورد نیاز آلمان از طریق شرکت «گازپروم» روسیه تامین می شود. راه‌اندازی این خط گازی در سال2011 میلادی آغاز شد و قرار است با ظرفیت انتقال سالانه 55 میلیارد مترمکعب گاز مایع روسیه به آلمان از طریق دریای بالتیک در سال 2020 به بهره برداری رسد. این پروژه 1222 کیلومتری با ظرفیت انتقال روزانه گاز طبیعی ۱۵۰ میلیون متر مکعب به‌ موازات خط لوله «نورد استریم یک» در حال نصب است و از سواحل روسیه، آغاز و با عبور از بستر دریای بالتیک به شهر «گرایفسوالد» ایالت «مِکلنبورگ فورپومرن» آلمان وارد می شود.

این پروژه برای تأمین بلندمدت انرژی مورد نیاز اروپایی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و بیش از ۲۰۰ شرکت شامل شرکت دولتی «گازپروم» روسیه با بالاترین حق السهم در این پروژه، دو شرکت آلمانی بزرگ «یونیپر» و «وینترشال»، شرکت نفت و گاز «او.ام.فِ» اتریش، شرکت فرانسوی «اِنجی» و شرکت انگلیسی- هلندی «شِل» از مهمترین شرکتهای سرمایه گذار در این طرح محسوب می شوند. این خط لوله از آب‌های دانمارک، فنلاند، سوئد و آلمان می‌گذرد و مجریان آن متعهد به رعایت کلیه مقررات زیست محیطی و حقوقی شده اند.



مقاومتهای بی نتیجه واشنگتن در جلوگیری از احداث «نورد استریم 2»
با روی کار آمدن ترامپ و تلاش برای تحقق عملی شعار «اول آمریکا»، زمینه نزاع و کشمکش در مناسبات اقتصادی یوروآتلانتیکی از طریق تحمیل دولت آمریکا به عرضه گاز مایع طبیعی اش به اروپایی ها به ویژه آلمانها شکل گرفت تا بعدها به عنوان پیش درآمد شروع یک «نبرد تعرفه ای» میان آمریکا و اروپا مطرح شود. نفع طلبی تجاری ترامپ در حذف «نورد استریم 2» و جایگزین کردن منابع گاز مایع طبیعی آمریکا در بازار تامین انرژی اروپا که دو تا سه برابر، گرانتر از گاز روسیه است به مستمسکی برای تشدید تحریمهای روسیه بدل شده است. ترامپ بارها نگرانی خود را از افزایش ظرفیت نفوذ روسیه در اروپا اعلام داشته است.

این تلاشها البته تاکنون با شکست مواجه شده است و اتحادیه اروپا به خصوص مقامات عالیرتبه آلمان و اتریش در برابر خواست غیرقابل توجیه ترامپ از خود سرسختی و مقاومت نشان داده اند. پوتین هم بارها علت این اصرار آمریکایی ها را حذف روسیه به عنوان رقیبی قدرتمند از بازار تامین انرژی اروپا توصیف کرده است. سرانجام در اجلاس ژوئیه گذشته سران ناتو در بروکسل، ترامپ در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «در گفتگو با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، علت مقاومت اروپایی ها به حفظ این خط لوله را یافتم. آنها نزدیکی به منبع انرژی یعنی روسیه را علت اصلی اعلام کردند.

با این حساب، آمریکا تلاش خواهد کرد با این خط لوله، یک رقابت اقتصادی شکل دهد.» پیشتر وزرای خارجه آلمان و اتریش از آمریکا درخواست کردند به منظور اهمیت ژئواکونومیکی این خط لوله برای اروپا از تحریم آن جلوگیری کند. اروپایی ها معتقدند تحریمهای فراسرزمینی آمریکا علیه شرکتهای اروپایی همکار در این پروژه گازرسانی بر مناسبات دو سوی اقیانوس اطلس، تاثیرات منفی قابل توجهی خواهد گذاشت. چون به اعتقاد آنها تصمیم گیری در خصوص نحوه تامین انرژی اروپا باید برعهده کشورهای خود این منطقه باشد.


وضعیت مبادلات تجاری کشورهای آلمانی زبان با فدراسیون روسیه

1-مبادلات تجاری آلمان و روسیه
در فهرست رسمی شرکای تجاری جمهوری فدرال آلمان در سال 2017 که در سال 2018 از سوی اداره فدرال آمار آلمان منتشر شد، حجم مبادلات تجاری (شامل صادرات و واردات) دو کشور فدراسیون روسیه و آلمان در سال گذشته میلادی بالغ بر 57 میلیارد و 299 میلیون یورو بوده است. روسیه، چهاردهمین شریک تجاری آلمان به حساب می آید. میزان صادرات آلمان به روسیه در سال 2017 به میزان 25 میلیارد و 836 میلیون یورو و میزان واردات آلمان از روسیه 31 میلیارد و 463 میلیون یورو اعلام شده است. این مبادلات به روشنی حکایت از یک تراز منفی بیش از پنج میلیارد و 600 میلیون یورویی آلمانها در مقابل روسیه دارد که بخوبی نشان می دهد میزان واردات آلمان از روسیه که عمدتا انرژی است بیش از میزان صادارت بزرگترین اقتصاد اروپا به فدراسیون روسیه است.
یکی از مهمترین محورهای سفر ماه گذشته رئیس جمهور پوتین به آلمان و دیدار با صدراعظم این کشور، تاکید بر ادامه فعالیت احداث خط لوله گازی «نورد استریم 2» بود. در عین حال آنگلا مرکل اظهار داشته است که «نورداستریم 2» موجب وابستگی کشورش از لحاظ انرژی به روسیه نخواهد شد. مرکل در سفر اخیرش به جمهوری آذربایجان از تنوع بخشی منابع تامین انرژی سخن گفت و آذربایجان را یکی از شرکای مهم تامین انرژی آلمان توصیف کرد.

افزون بر این، ایفاگری نقش بی بدیل روسیه و استفاده از نفوذ این کشور، آلمانها و فرانسوی ها را در فکر ایجاد نشستهای مشترک چهارجانبه میان آلمان، فرانسه، روسیه و ترکیه برای حل مناقشه سوریه انداخته است. مرکل بارها صرفنظر از اظهار یک موضع شفاف در باب وجود اختلاف نظرهایی که با روسیه وجود دارد اما تاکید کرده است روسیه در همه زمینه ها همچنان از نفوذ زیادی برخوردار است و چنانچه واقعا به دنبال راه حل های صلح آمیز باشیم باید همواره در پی گفتگو با یکدیگر قرار داشته باشیم. آلمان، چهارمین شریک تجاری روسیه محسوب می شود.

سال گذشته میلادی، حجم مبادلات تجاری روسیه و آلمان 22 درصد رشد داشت و در سال جاری میلادی نیز میزان رشد مبادلات دو کشور را تا 25 درصد پیش بینی کرد. این در حالی است که حجم سرمایه گذاری آلمان در روسیه نیز به 18 میلیارد دلار رسیده است و هم اکنون پنج هزار نمایندگی شرکتهای آلمانی در روسیه با درآمدزایی بالغ بر 50 میلیارد دلار و اشتغالزایی 270 هزار شاغل در روسیه مشغول به فعالیتند. در آلمان نیز حدود 1500 فعال اقتصادی روس مشغول به کارند که در حوزه های مختلف اقتصاد آلمان به میزان 8 میلیاد دلار سرمایه گذاری کرده اند. روسیه در سال 2017 به میزان 50 میلیارد مترمکعب گاز به آلمان تحویل داد. تقاضا برای تحویل گاز روسیه، سال به سال رو به افزایش و ظرف پنج سال گذشته، بالغ بر 13 درصد رشد داشته است. آلمان نه تنها بازار بزرگی برای گاز روسیه محسوب می شود بلکه یک کشور ترانزیتی بزرگ برای انتقال گاز روسیه به اروپا نیز به حساب می آید. پارسال، مقارن با پنجاهمین سالگرد تحویل گاز روسیه به اروپا بود و در طول این سالها روسیه همواره یک تحویل دهنده پایدار انرژی به اروپا محسوب می شده است. پوتین در تازه ترین دیدارش با آنگلا مرکل تاکید کرد: روسیه به دنبال اجرای یک نظام حمل و نقل انرژی به اروپا است تا به این وسیله بتواند ریسکهای ترانزیتی تحویل گاز به اروپا را به حداقل برساند و ضمنا بتواند جوابگوی تامین پایدار مصرف رو به رشد انرژی در اروپا نیز باشد.

رئیس جمهور پوتین در واکنش به نگرانی اوکراین از حذف ترانزیت انرژی روسیه به اروپا هم گفت: «نورد استریم دو» یک پروژه منحصرا اقتصادی است و بنابراین با احداث و بهره برداری از این خط لوله، مساله انتقال ترانزیتی گاز روسیه از طریق اوکراین منتفی نمی شود و این مسیر ترازیتی سنتی، متناسب با تقاضا و درخواستهای اقتصادی مشتریان اروپایی همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. انجام همکاری های صنعتی بیشتر، بومی سازی فناوری های پیشرفته (های تِک) و همین طور همکاری های انسانی، مشارکت در زمینه تشکیل مدارس عالی و تخصصی و تعمیق پیوندهای پیوسته پارلمانی و در پایان، شرکت در هم اندیشی های جامعه مدنی «پترزبورگ» به عنوان مهمترین زمینه های همکاری دوجانبه مطرح است.

2-مبادلات تجاری اتریش و روسیه
در حال حاضر سرمایه گذاری مستقیم اتریش در روسیه بالغ بر حدود ده میلیارد یورو اما مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه (FDI) در اتریش، بسیار بالا و چهار برابر حجم سرمایه گذاری اتریش در روسیه است. اتریش در همین سال، پنجاهمین سالگرد تحویل گاز روسیه به اتریش یعنی از سال 1968 میلادی در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق تا به امروز را جشن گرفت. این واقعیت نشان از همکاری پنجاه ساله شرکت «گازپروم» روسیه با «او.ام.فِ» اتریش دارد. در سال 2017 به نقل از «اتاق اقتصاد اتریش»، میزان صادرات اتریش به روسیه 16.1 درصد افزایش داشته است. اداره فدرال آمار اتریش، حجم صادرات اتریش به روسیه را در سال گذشته میلادی، بیش از 2 میلیارد و 765 میلیون یورو و میزان واردات اتریش از روسیه را 2 میلیارد و 184 میلیون یورو اعلام کرده است. آمارهای این اداره بخوبی حکایت از آن دارد که هم در حوزه صادرات به روسیه و هم واردات از روسیه، رشد حداقل 12 و حداکثر 16 درصدی وجود دارد. این در حالی است که روسیه، دوازدهمین شریک تجاری اتریش نیز به حساب می آید.
ضمن آنکه آلمان و اتریش، دو کشور هم زبانی هستند که تعاملات گسترده ای در حوزه های فرهنگی، علمی، پژوهشی و هنری با روسها دارند. برنامه های مربوط به جوانان و تبادلات دانشجویی از جمله مهمترین برنامه های فرهنگی میان این دو کشور با فدراسیون روسیه به شمار می رود. با وجودی که روسیه هم اکنون در زیر تیغ تحریمهای غربی قرار دارد اما از همان آغاز شروع مناقشه اوکراین یعنی در سال 2014 میلادی، این کشور، همواره یکی از برگزار کنندگان و میزبانان رقابتهای ورزشی در جهان محسوب می شده است. سال ۲۰۱۴ سوچی، میزبان المپیک زمستانی بود و تابستان امسال هم میزبان بازیهای خاطره انگیز جام جهانی فوتبال که در سطح کیفی و امنیتی رضایتخشی برگزار شد.

در همین سال سوچی برای اولین بار میزبان مسابقات فرمول ۱ در تاریخ خود بوده است. شهر سوچی در سال 2۰۱۷ میزبان سومین دور مسابقات ورزشهای زمستانی ارتش های جهان بود. این میزبانی های پیوسته، نشان دهنده آمادگی بالای شهر سوچی روسیه در برگزاری رقابتهای جهانی بعدی است؛ شهری که به «نگین دریای سیاه» شناخته می شود و به عنوان یکی از بزرگترین و پرطرفدار ترین استراحتگاههای تابستانه روسیه، سالانه پذیرای بیش از چهار میلیون گردشگر خارجی است. این شهر از دل روسیه ای بر آمده است که در زمره ده کشور پربازدید توریستی دنیا به شمار می رود. بنابراین به خوبی می توان دریافت که تاکنون هیچکدام از اقدامات تادیبی رو به گسترش غرب نتوانسته اند، انزوای روسیه را در جامعه بین الملل در پی داشته باشد که اگر چنین بود در آخرین شاهد مثال، رئیس جمهور روسیه به شرکت در مراسم جشن ازدواج کارین کنایسل، وزیر خارجه اتریش دعوت نمی شد.

3-مبادلات تجاری سوئیس و روسیه
در سال 2017 میزان واردات سوئیس از روسیه، 1 میلیون 336 فرانک سوئیس و میزان صادرات سوئیس به روسیه 2 میلیون و 261 فرانک سوئیس بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن (2016) نزدیک به 12 درصد رشد داشته است. در سال گذشته میلادی، حجم مبادلات تجاری دو کشور به سه و نیم میلیارد فرانک سوئیس بالغ شد. سوئیس، روسیه را یکی از مهمترین شرکای تجاری خود ارزیابی می کند. مهمترین اقلام صادراتی سوئیس به فدراسیون روسیه به ویژه مواد دارویی، ماشین آلات و تجهیزات پزشکی است و در مقابل، روسیه نیز به طور چشمگیری فولاد به سوئیس صادر می کند. گرچه سوئیس نیز در دوم آوریل سال 2014 میلادی به تحریم های ضد روسیه اتحادیه اروپا پیوست و متعهد شد اقداماتی را برای جلوگیری از دورزدن تحریمهای روسیه در کشورش اتخاذ کند اما همراهی سوئیس با تحریمها با اصل بی طرفی سوئیس در مسائل سیاسی در تناقض است؛ هرچند که وضع تحریمها تاکنون نتوانسته است مانع جدی در گسترش روابط تجاری میان دو کشور قلمداد شود؛ تا جایی که میزان صادرات سوئیس طی سالهای 2017 و 2018 تاکنون برغم کاهش سطح واردات از روسیه به ترتیب به میزان 12 و بیش از 32 درصد در مقایسه با سال 2016 رشد داشته است.
با این مقدمه که در اواخر سال 2017 حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) در روسیه به 535 میلیارد دلار و میزان سرمایه گذاری های مستقیم روسیه در کشورهای خارجی به بیش از 470 میلیارد دلار بالغ شد، گذری کوتاه نیز به میزان سرمایه گذاری مستقیم سوئیس در روسیه خواهیم داشت که به استناد گزارش بانک مرکزی سوئیس، این میزان در اواخر سال 2016 به میزان 11 میلیارد و 600 میلیون فرانک سوئیس بوده است که در مقایسه با اواخر سال قبل از آن (2015) 17 درصد رشد داشته است.

افزون بر این، سرمایه گذاری مستقیم سوئیسی ها در روسیه در سال گذشته، 42 هزار فرصت شغلی نیز در این کشور ایجاد کرده است. سوئیس، یازدهیمن سرمایه گذار خارجی روسیه به شمار می رود. به گفته سفارت سوئیس در مسکو، حدود 200 شرکت کوچک و بزرگ سوئیسی هم اکنون در روسیه فعالند. این در حالی است که منابع دولتی روسیه از حدود 600 شرکت که با سرمایه سوئیسی ها در کشورشان فعالند، صحبت می کنند. «نِسله»، گروه مهندسی «آ.بِ.بِ ABB» و شرکت «هولسیم»، بزرگترین تولید کننده سیمان جهان از بزرگترین شرکتهای بزرگ سرمایه گذار در روسیه محسوب می شوند. به گفته بانک مرکزی روسیه، حجم سرمایه گذاری مستقیم روسها در سوئیس نیز با از یک میلیارد و 400 میلیون دلار سال 2016 به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال گذشته میلادی افزایش یافته است.

تحریمها از منظر اقتصاددانان و موسسات افکارسنجی آلمانی
حتی اقتصاددانان نیز به اثرگذار بودن تحریمهای روسیه آن طور که غرب آن را دنبال می کند، شک و تردید دارند؛ همان تحریمهایی که اتحادیه اروپا هر شش ماه یکبار آنها را تمدید می کند و هر از گاهی نیز به سبد تحریمهای ضد روسی خود، چیزی می افزاید.

آخرین دوره تمدید رژیم تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه در 31 ژانویه سال 2019 به پایان می رسد و احتمالا اگر شرایط به همین شکل پیش رود، دوباره تمدیدی دیگر به تمدیدهای قبلی افزوده خواهد شد. اروپایی ها همواره از کندی برقراری صلح در شرق اوکراین و نیز اجرای ناقص و اهمال گونه توافقنامه مینسک گلایه دارند. توافقنامه مینسک یا به بیانی دقیقتر توافقنامه های مینسک، حاصل مذاکرات چهارجانبه ای است که در قالب یک پروتکل، دولت اوکراین و جدایی طلبان روسگرا در سپتامبر 2014 در مینسک، پایتخت بلاروس با میانجی گری روسیه، فرانسه و آلمان منعقد کردند و در فوریه 2015 توافقی با جزئیات بیشتر میان آنها امضاء شد. آتش بس، بیرون بردن تسلیحات سنگین از خط تماس، تبادل زندانیان و برگزاری انتخابات محلی در منطقه دونباس، منطقه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی در شرق اوکراین از جمله موارد پیش بینی شده در توافق های مینسک بود. علت اصلی اعمال تحریمهای بانکی، تامین انرژی و تسلیحاتی اروپا و آمریکا علیه روسیه، مساله الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 میلادی است. البته مقامات روسیه نیز بیکار ننشسته اند و سرانجام بعد از نشان دادن یک خویشتن داری موقت در برابر تمدید تحریمها از خود واکنش نشان دادند و از این رو تا پایان سال 2019 تور تحریمهای روسیه بر واردات عمدتا برخی محصولات کشاورزی غربی به روسیه، حسابی پهن شده است.

هرچه سیر تحریمها علیه روسیه و همین طور تحریمهای متقابل روسیه علیه غرب طولانی می شود به همان نسبت نیز مساله میزان توفیق و اثرگذاری این تحریمها بیشتر مطرح می شود. با وجودی که هدف اصلی اعمال تحریمهای ضد روسی، ارسال این پیام به کرملین بوده است که مساله الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه، یک اقدام سیاسی مغایر با قوانین بین المللی است اما اقتصاددانان، توفیق این تحریمهای غربی را در مقایسه با انتظاری که از آنها می رود، ناچیز ارزیابی می کنند. زیرا اقتصاد روسیه در سال 2017 به میزان 1.5 درصد رشد کرد و به اعتقاد کارشناسان در سال جاری میلادی نیز رشدی بالغ بر 1.7 درصد در انتظار کشور روسیه خواهد بود. در نظرسنجی که در ماه گذشته میلادی، «انجمن اقتصاددانان آلمان» اختصاصا برای هفته نامه اقتصادی «ویرتشافتس وخه» آلمان از 370 اقتصاددان آلمانی شرکت کننده در این نظرسنجی انجام داد، مشخص شد 61 درصد از شرکت کنندگان، خواستار لغو تحریمهای اقتصادی روسیه یا دستکم، کاهش آنها شده اند. آنها بر این باورند که اعمال این تحریمها تبعات اقتصادی مهمی در پی خواهد داشت. در این میان 43 درصد از پرسش شوندگان هم معتقد بودند تحریمها ابزار مناسبی برای مشاهده تغییر رفتار سیاسی مدنظر در کشورها نمی تواند باشد و تنها 33 درصد از اینکه تحریم های روسیه بدون تغییر به همین شکل باقی بمانند، حمایت کردند. 73 درصد اقتصاددانان شرکت کننده در همین نظرسنجی در ارتباط با مقابله تحریمهای ضد ایرانی آمریکا نیز خواستار تشکیل ائتلافی بزرگ در آلمان برای تحت فشار قرار دادن آمریکایی ها شدند تا به این وسیله آمریکایی ها در خط مشی و سیاستهای تجاری شرکتهای آلمانی مداخله نکنند. آنها هرگونه تاثیرپذیری سیاست آلمان از فشارهای آمریکا را رد کرده اند. در نظرسنجی دیگری هم که در اواخر ماه ژوئیه امسال از سوی روزنامه «بیلد» آلمان انجام شد، 23 درصد پرسش شوندگان ساکن شرق آلمان به رئیس جمهور روسیه، بیش از همتای آمریکایی اش اعتماد داشتند. در این نظرسنجی در مجموع 18 درصد شهروندان آلمانی اظهار داشتند اعتماد زیادی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دارند و تنها به میزان 5 درصد به دونالد ترامپ اعتماد دارند.
هرچند پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، شبه جزیره کریمه به عنوان «جمهوری خودمختار کریمه» نام گرفت؛ تا اینکه در هفدهم مارس سال ۲۰۱۴ در یک همه پرسی مناقشه انگیز و جنجالی، بیش از ۹۶ درصد مردم این شبه جزیره به الحاق کریمه به روسیه رای دادند اما اکثر شهروندان آلمانی حتی پیش از برگزاری این همه پرسی نیز با تهدید به اعمال تحریمهای اقتصادی روسیه مخالف بودند.

در واقع از همان موقع بود که تقریبا نیمی از آلمانی ها بر این باور بودند که اعمال تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه مسکو، بیش از آنکه به اقتصاد روسیه، لطمه وارد کند به اقتصاد آلمان، آسیب وارد خواهد کرد. در نظرسنجی های مختلف، آلمانها همواره بر راهبرد تحریمی غرب علیه روسیه به دیده تشکیک نگریسته و از تاثیرات منفی ناشی از اقدامات تادیبی غرب علیه روسیه بر اقتصاد آلمان، ابراز نگرانی کرده اند. به بیانی گویاتر آنها غرب را یکی از مسببان اصلی در ایجاد مناسبات بحرانی با روسیه می دانند. زمانی که دو نظرسنجی دیگر کانال دوم تلویزیون آلمان، «سِت.دِ.اف» را که یکی در ژوئن سال 2016 و دیگری در ژوئن امسال انجام شد با هم مقایسه می کنیم در می یابیم که آن 24 درصدی که دو سال پیش، خواهان تشدید تحریمهای روسیه بودند، اکنون به 14 درصد تقلیل یافته اند.

این نگاه به خوبی از این واقعیت حکایت دارد که حتی در تحریمهای اقتصادی روسیه نیز آن یکپارچگی و انسجام آمریکای دوران اوباما با آمریکای دوران ترامپ وجود ندارد؛ تا جایی که 82 درصد از سئوال شوندگان آلمانی نظرسنجی ژوئن گذشته، دیگر آمریکا را شریکی قابل اعتماد برای خود نمی دانند و با رویکردی مبتنی بر اصل «هزینه-فایده» تنها به میزان 14 درصد آمریکا و دو و نیم برابر بیش از آن یعنی به میزان 36 درصد، روسیه را شریکی قابل اعتماد برای خود می پندارند. 65 درصد همین شهروندان آلمانی امروز در ارتباط با حفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» نیز خواهان حفظ برجامند. به همین خاطر است که سیاستمداران آلمانی با تاسی از خواست افکار عمومی و توجه ویژه به منافع ملی و نیز منافع اتحادیه اروپا در مواجهه با مسائل ژئواکانامیک، برخلاف انگاره «اول آمریکا First America » رئیس جمهور ترامپ، انگاره چندجانبه گرایی اشتراک گرا را که تامین کننده منافع اروپا و بالنتیجه آلمان است بشدت دنبال می کنند.

دورنمای توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه «اروپا» و «اوراسیا»
اتحادیه اقتصادی «اوراسیا» با بیش از 144 میلیون نفر جمعیت در ماه مه سال 2014 میلادی میان پنج روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان تشکیل شد که در صورت انعقاد یک توافق تجارت آزاد میان «اوراسیا» و «اروپا»، مزیتهای اقتصادی فراوانی برای طرفین این پیمان تجاری در پی خواهد داشت. این قرارداد جامع صرفنظر از افزایش میزان سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تولید ناخالص داخلی روسیه را نیز افزایش خواهد داد.

اقتصاد درهم تنیده و تکمیل کننده بودن برخی زیرساختها در میان کشورهای این دو اتحادیه می تواند شرایط عقد چنین پیمان نامه ای را در میان یا بلند مدت فراهم کند. یکی از مظاهر رویکرد چندجانبه گرای اتحادیه اروپا توجه اکید به عقد پیمان نامه های تجارت آزاد میان این اتحادیه و کشورهایی نظیر مکزیک، ژاپن و کانادا بوده است. بعید نیست که فشار سیاستهای یکجانبه گر و حمایت گرای آمریکایِ دوران ترامپ و تشدید جنگ تعرفه ها در آینده نه چندان نزدیک، بتدریج مقدمات حل مشکلات سیاسی موجود میان روسیه و اتحادیه اروپا را فراهم و روسیه را همراه با کشورهای نوظهورِ اقتصادی نظیر هند به مقاصد مذاکراتی آتی اتحادیه اروپا برای گسترش توافقنامه های تجارت آزاد بدل کند.

از این منظر همچنین قابل پیش بینی است که برقراری یک قرارداد تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، میزان صادرات آلمان به روسیه و دیگر کشورهای عضو این اتحادیه را 31 میلیارد یورو افزایش دهد؛ شاید به این وسیله بتوان در واردات بیشتر آلمان از روسیه و صادرات کمتر به روسیه، قدری موازنه ایجاد کرد و از کسری تراز تجاری آلمان با روسیه و سایر کشورهای منطقه اورسیا کاست. بطور حتم آلمانها برای حفظ و گسترش صادرات خود، به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا نیاز دارند. در مقابل این توافقنامه تجاری می تواند میزان صادرات روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به میزان 71 میلیارد یورو افزایش دهد.

جمع بندی
برغم آنکه مشخصا تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه تنها واکنش یکپارچه اتحادیه در مهار روسیه، انگاشته می شود اما صدراعظم آلمان که کشورش هم اکنون در رهبری بلامنازع اقتصادی بر اتحادیه، دست برتر را دارد همواره بر تفکیک قائل شدن و جدایی روابط اقتصادی راهبردی اروپا و روسیه با مساله تحریمهای این کشور، مصر بودن اروپا بر داشتن روابطی حسنه با روسیه و همزمان اطمینان بخشی به روسها که اتحادیه اروپا و ناتو دشمنان روسیه به حساب نمی آیند، تاکید داشته است. بی شک نقش پرنفوذ و محاسبه گر روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در حل مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله مهمترین فاکتورهای حفظ و تقویت تعاملات سازنده اروپا با پهناورترین کشور جهان به حساب می آید؛ ضمن آنکه اتحادیه اروپا خوب می داند که از منظر صرفه اقتصادی حتی با در پیش گرفتن سیاستهای تنوع بخشی در تامین انرژی از کشورهایی نظیر آذربایجان و قطر نیز نمی توان بدلی هم تراز و قابل اتکا برای غول تامین انرژی اروپا یافت.
============================
نویسنده: مرتضی نشاط- کارشناس سیاست در آلمان.