بررسی موانع و مشکلات کسب وکارهای اینترنتی در کشور

چکیده نشست پژوهشی:

ـ صدور 25 هزار نماد اعتماد الکترونيک براي کسب وکارهاي اينترنتي در کشور.

ـ ايران در رده صدمين کشور در استفاده از تجارت الکترونیک.

ـ عضويت 700 کسب وکار اينترنتي در اتحاديه صنفي کشور.

ـ صدور 70 مجوز شرکت حمل ونقل هوشمند مسافر ( تاکسي آنلاين ) .

ـ ثبت روزانه يک ميليون و 800 هزار سفر مسافر در کشور توسط تاکسي‌هاي آنلاين.

ـ ضرورت بازنگري قانون تجارت الکترونيک پس از 15 سال تصويب در مجلس شوراي اسلامي.

پژوهش خبری صدا وسیما: زمان زيادي از تمايل و علاقه مردم به خريدهاي آنلاين نمي گذرد اما در همين مدت کوتاه با رشد و توسعه قابل توجهي روبرو بوده است به گونه اي که به گفته کارشناسان حوزه تجارت در حال حاضر روزانه بالغ بر هزاران نفر در ايران خريد آنلاين انجام مي دهند و اين آمار روند رو به رشدي دارد. مي توان گفت خريد و فروش آنلاين در بستر اينترنت در حال حاضر بخش قابل توجهي از فروش کالا و ارائه خدمات در کشور را به خود اختصاص داده است و در اين چندسال اخير کسب و کارهاي اينترنتي در ايران رشد مناسبي داشته اند بطوريکه هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزيته رفت و آمد، حضور در ترافيک کلافه کننده کلان شهري همچون تهران با سفارش هاي آنلاين نزديک به 70 درصد نياز خود اعم از کالا و خدمات ، امور بانکي و دولتي يا تحصيلي خود را خريداري يا تامين مي نمايند. يکي از مزاياي خريد اينترنتي قدرت بالاي انتخاب خريداران در بين طيف گسترده اي  از کالاهاست که بصورت سنتي تا پيش از اين تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خريد اينترنتي  مشتريان يا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهاي متنوع و گوناگوني را از فروشگاههاي مختلف آنلاين خريد کنند.

از مزاياي ديگر خريد اينترنتي و کسب وکارهاي آنلاين مي توان به پيداکردن کالاهاي ناياب و کم  با صرف کمترين زمان اشاره کرد ضمن آنکه در سيستم فروش آنلاين رقابت بين فروشندگان بر سر  عرضه کالا و خدمات استاندارد و معتبر زياد است و خريدار نيز قدرت انتخاب هاي متعددي دارد. فروش اينترنتي به خريداران اين امکان را مي دهد که براحتي چندين کالا را همزمان با هم مقايسه و خريد کنند و فروشگاههاي آنلاين قادرند به خريداران اطلاعات با ارزشي درباره کيفيت کالا يا خدمات ارائه کنند در صورتي که در بخش سنتي اين مهم به سختي امکانپذير است. هم اکنون در ايران هزاران نفر همانند ميليون ها نفر در دنيا روزانه به صورت آنلاين کالا و خدمات مورد نياز خود را از طريق اينترنت خريداري مي کنند. از اينرو در چندسال اخير با وجود توسعه و پيشرفت تجارت الکترونيک و کسب و کارهاي اينترنتي و تصويب قوانين متعدد بهيود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد و حمايت از استارتاپ ها در کشور، اين بخش همچنان با مشکلات و موانعي روبرو است تا جائيکه بر اساس آمارهای جهانی، کشور ما ایران درحال حاضر در جایگاه صدمین کشور دنیا از نظر حجم معاملات و تجارت الکترونیکی قرار دارد.

برهمين اساس نشستی در پژوهش معاونت سیاسی در17 شهريور 97 با حضور رضا الفت نسب، سخنگو و عضو اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي کشور ؛ با هدف بررسي مشکلات و موانع توسعه کسب و کارهاي  آنلاين برگزار و  راهکارهاي رسانه اي براي حل مسایل و مشکلات اين نوع کسب و کار ها ارائه شد.

تاريخچه تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي مجازي

یکی از اقدامات  اساسی  کشور در سال‌هاي اخير تلاش براي راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف به وجود آوردن و مهیا کردن زیرساخت های لازم، کافی و امن برای تجارت الکترونیک است. مطابق تبصره 26 قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد و راه اندازی تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی است. در همین راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 1388 به منظور استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در کشور با تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی آغاز به کار کرده است.  در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیک مسئولیت ایجاد زیرساخت های امنیت و اعطای گواهینامه های امنیتی اس.اس.ال را به کسب و کارهای اینترنتی برعهده دارد. این گواهینامه ها که از آن با عنوان «نماد اعتماد الکترونیکی» یاد می شود امنیت گردش اطلاعات در سطح وب را تضمین می کنند. تاکنون بیش از 25هزار گواهینامه نماد اعتماد الکترونيکي براي کسب و کارهاي اينترنتي صادر و در دسترس کاربران قرار گرفته است و چنانچه بسياري از مراکز دولتي مانند دانشگاهها و درگاههاي بانکي را در نظر بگيريم تعداد صدور نماد اعتماد الکترونيکي بيش از اين ها خواهد بود.

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامي ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ انجمن صنفی کسب و کارهاي اينترنتي تشكیل شده است. انجمن کسب و کارهاي اينترنتي  در سال 1392 با توجه به اينکه هيچ سازمان يا نهادي متولي پيگيري امور کسب و کارهاي اينترنتي در کشور نبود تشکيل و در سال 1396 پس از ابلاغ آيين نامه ماده 48 قانون نظام صنفي اتحاديه کشوري کسب و کارهاي مجازي راه اندازي شد.

ماموريت اتحاديه صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اتحاديه کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت کسب و کارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر و پویا جهت رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد، چرا که بخش مهمي از رشد اقتصادی کشور و اشتغال در گرو رشد روز افزون این عرصه خواهد بود ، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این زیست بوم (اکوسیستم) است و بر خود لازم می داند با حضور در مجامع دولتی و قانونگذاری و با ارائه دغدغه ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست بوم (اکوسیستم) فراهم آورده است را در راستای خدمت به مردم استفاده نماید.

اتحاديه صنفي کشوري کسب و کارهاي اينترنتي  که خود جزو استارتاپ ها محسوب مي شود اکنون نزديک 8 ماهه که تشکيل شده است و تمام کسب و کارهاي مجازي الزاماً براي فعاليت مي بايست از اين اتحاديه مجوز دريافت کنند

  در حال حاضر نزديک به 32 هزار کسب و کار اينترنتي در کشور نماد اعتماد الکترونيک دريافت کرده اند که البته شايد همه ي اين کسب وکارها را اينترنتي نتوان گفت زيرا هر فعاليتي که نياز به درگاه پرداخت اينترنتي داشته بايد نماد اعتماد الکترونيک دريافت کند اما قطعا از اين تعداد حدود 25 هزار جزو کسب و کار اينترنتي محسوب مي شوند. اين اتحاديه اولين اتحاديه صنفي در کشور است که تمام مراحل کار صدور مجوز فعاليت آن بصورت اينترنتي انجام مي شود و همانند 8300 اتحاديه صنفي در کشور اين اتحاديه نيز ذيل قانون نظام صنفي فعاليت مي کند و با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره آن انتخاب مي شوند. مرکز تجارت الکترونيک کشور متولي صدور نماد اعتماد الکترونيک است و هرکسي که بخواهد در فضاي مجازي کسب و کار اراه اندازي کند ابتدا بايد نماد اعتماد دريافت کند.. تاکنون 700 کسب و کار اينترنتي مجوز اين اتحاديه را دريافت کرده اند و ما در اتحاديه تلاش کرده ايم خيلي مراحل صدور مجوز سخت و طولاني نباشد و با توجه به فشارهاي مختلف از سوي سازمان هاي متعدد براي صدور جواز استارتاپ ها که به مشکل برخورد کرده اند شرايط صدور مجوز در اين اتحاديه بسيار کوتاه و تسهيل شده است. 

کسب و کار اينترنتي ؛ کسب و کاري است که بر بستر اينترنت و  فرآيند ارسال، خريد و فروش کالا و خدمات انجام شود.

تجربه نشان داده است 90 درصد از افرادي که در تجارت سنتي موفق هستند در تجارت الکترونيک موفق نيستند زيرا قوانين در اين دوحوزه بسيار متفاوت است. در بهترين حالت صورتي است که سازماني در فضاي سنتي فعاليت مي‌کند خود را به وضعيت اينترنتي برسانند مانند استفاده از نيروهاي آي تي ،گرافيک و روش هاي نوين بازار يابي که به اصطلاح به آن تجارت دو قلو هم گفته مي‌شود. 

مهمترين مشکلات و موانع توسعه کسب وکارهاي اينترنتي

ـ  نظام مالياتي

يکي از دلايل مهمي که تاکنون تعداد زيادي از کسب وکارهاي اينترنتي براي اخذ مجوز به اتحاديه صنفي کشوري مراجعه نکرده اند ضرورت مراجعه به سازمان امور مالياتي براي تشکيل پرونده است و با توجه به شاغلين اين حوزه (افراد 17 و 18 ساله گرفته تا افراد مسن)  که بدنبال فرار مالياتي نيستند اما بدليل نداشتن اطلاعات کافي از قانون مالياتي کشور سبب شده است کمتر براي اخذ مجوز به اتحاديه مراجعه کنند. از طرفي سازمان امور مالياتي دستورالعمل خاصي براي کسب وکارهاي اينترنتي نداشته و در زمينه آموزش برخلاف اقدامات آموزشي در بخش تجارت سنتي، کمکي نکرده و صرفا براساس قانون موجود در خصوص اتحاديه هاي صنفي که بطور سنتي فعاليت مي کنند عمل مي کند. يعني همان قانوني که در بخش کسب وکارهاي سنتي وجود دارد را  ملاک عمل براي کسب وکارهاي اينترنتي قرار داده است و براساس عملکرد بخش سنتي اقدام به محاسبه و اخذ ماليات از بخش هاي اينترنتي مي نمايد و  هزينه هاي کسب وکارهاي انلاين را  به هيچ وجه به رسميت نمي شناسد و در حقيقت مدل هاي کسب وکار اينترنتي را نمي شناسد.

بطور مثال يک وب سايت اينترنتي واسطه کاربر و فروشنده کالا است و يک کاربر ديگر اين کالا را مي خرد و اينجا کسب وکار اينترنتي در حکم يک پلتفرم واسط عمل مي کند که فرضا از مبلغ يک ميليون تومان گردش مالي در اين سايت ، تنها 5 هزار تومان بابت حق العمل کاري به سايت واسط مي رسد اما ماليات از همان يک ميليون تومان پول رد و بدل شده  ماليات اخذ مي کند که به نظر کاملا اشتباه است. يا در مورد ديگري گردش مالي يک سايت اينترنتي نزديک به 3 تا 4 ميليارد تومان بوده که براساس قانون ماليات در بخش سنتي 25 درصد از اين ميزان ماليات اخذ شده که با بررسي ها مشخص شد نهايتا 5 درصد طبق قوانين سايت به متولي کسب وکار اينترنتي تعلق گرفته است. به همين خاطر کسب وکارهاي نوپا و اينترنتي و استارتاپ ها واقعا جرات نمي کنند براي دريافت مجوز اقدام کنند زيرا يکي از شروط دريافت مجوز تشکيل پرونده مالياتي در سازمان امور مالياتي است اگرچه اين اقدام ( انصراف شرکت هاي کسب وکار اينترنتي از تشکيل پرونده مالياتي ) به نظر ما اشتباه است اما تلاش ميکنيم با برگزاري جلسات مستمر با سازمان امور مالياتي اين موضوع که يکي از مشکلات اساسي و موانع بزرگ توسعه کسب وکارهاي اينترنتي محسوب مي شود را برطرف کنيم هرچند متوليان امور در نظام مالياتي کشور گوش شنواي براي حرف هاي ما ندارند. در همين زمينه سازمان ها و وازرتخانه هاي مختلفي مانند وزارت ارتباطات و فناوري ، معاونت فناوري و ارتباطات رياست جمهوري  و وزارت صمت ورود کرده اند که اين مشکل حل شود که متاسفانه تاکنون به نتيجه دلخواه نرسيده است.

اتحاديه با توجه به شفاف بودن کسب وکارهاي اينترنتي که بصورت آنلاين و در معرض ديد همگان است هيچ مشکلي براي پرداخت ماليات ندارد اما معتقديم ماليات بايد براساس درآمد باشد نه بر فروش. 

ـ زمان بر بودن کسب و کار اينترنتي

90 تا 95 درصد کسب وکارهاي آنلاين در ايران به دليل بالا بودن هزينه ها نسبت به درآمد و سود در مسير ورشکستگي قرار دارند. معمولا هزينه هاي کسب وکارهاي اينترنتي بخاطر ماهيت اين نوع کسب وکار  در دنيا بالاتر از درآمد و سود است. کسب وکارهاي آنلاين چيزي حدود 3 تا 5 سال زمان مي برد که بتوانند خودشان را معرفي و به جايگاه مناسبي برساند يعني در حقيقت زمان زيادي بايد صرف جال اعتماد مشتريان خود کنند تا هزينه ها سر به سر شود . اگرچه در اين مدت برند و نماد آنها ساخته مي شود و ارزش پيدا مي کند اما متاسفانه نظام مالياتي به اين مشکلات توجه­اي نمي کند و ندارد و هزينه هاي اينترنتي را بنا به دلايلي به رسميت نمي شناسد و همين موضوع عاملي شده براي برخي کسب وکارهاي آنلاين که غير شفاف و زير زميني فعاليت کنند.

ـ وجود تحريم هاي ظالمانه

يکي ديگر از مشکلاتي که کسب وکارهاي آنلاين با آن مواجه هستند موضوع تحريم هاست. در اين مورد شرکت ها مجبورند براي فعاليت اقدام به خريد دامنه و يک سري ابزاهاي خارجي و يا براي معرفي خود و تبليغ در سايت هاي خارجي  از پرداخت هاي دلاري استفاده کنند که در اين مورد بعلت تحريم ها نمي توانند مستقيم و با هويت ايراني خود فعاليت کنند و مجبور هستند از طريق شخص ثالث ديگري فعاليت نموده که همين موضوع سبب افزايش هزينه هاي کسب وکار اينترنتي شده ( همان هزينه هايي که قبل تر بدان اشاره شد که نظام مالياتي آنرا به رسميت نمي شناسد زيرا در اين گونه موارد فاکتور رسمي يا وجود ندارد و يا به اسم شخص ديگري است ) است و برخي را تا آستانه تعطيلي و تعديل نيرو پيش برده است.

ـ خلاء قانوني در حمايت از کسب وکار اينترنتي

مشکل ديگر وجود خلا قانوني در زمينه کسب وکارهاي اينترنتي است بطوريکه از سال 1382 که قانون تجارت الکترونيک در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است تا به امروز اين قانون هيچ تغييري نکرده است و متاسفانه هيچ عزمي هم براي تغيير اين قانون وجود ندارد و با توجه به سرعت پيشرفت فضاي مجازي و کسب وکارهاي نوين و آنلاين نياز به بازنگري قانون وجود دارد اگرچه تعداد زيادي قانون در اين زمينه وجود دارد اما نياز به اصلاح دارد و حداقل در فضاي اکوسيستم کسب وکارهاي آنلاين اين اصلاح بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود مانند جرايم و موارد مختلفي که در قانون پيش بيني نشده يا اگر هست مسکوت مانده است که مي بايست براي کارايي بهتر اصلاح شود و به روز رساني قوانين از هر زمان ديگري مي تواند به کسب وکارهاي اينترنتي کمک کند.

ـ نوسانات شديد نرخ ارز

وجود نوسانات شديد نرخ ارز از مشکلات ديگر کسب وکارهاي اينترنتي است . تغييرات ارزي ، تغييرات قيمت را به همراه داشته که تغيير و اصلاح قيمت در فروش اينترنتي به مراتب سخت تر از  درج قيمت و تغيير آن در تجارت سنتي است زيرا بايد مداوم اعداد و ارقام به روز رساني شوند که اين پروسه در مقايسه با بخش سنتي بسيار دشوار است. از طرفي تغيير شديد نرخ ارز سبب شده تا سرمايه گذار خارجي در برخي کسب و کارهاي اينترنتي که ظرفيت منطقه اي و جهاني دارند ديگر ورود نکنند.

ـ بيمه اجباري

يکي ديگر از موانع توسعه کسب وکارهاي اينترنتي سدي به نام تامين اجتماعي است. اين سازمان اصرار دارد با توجه به شرايط کسب وکار سنتي فعالان شاغل در حوزه مجازي هم مي بايست از سوي شرکت ها بيمه شوند که قدري شرايط را سخت کرده است. زيرا در برخي کسب وکارهاي اينترنتي فرضا يک گرافيست يا طراح موردي همکاري مي کند که امکان بيمه آن وجود ندارد . البته در اين زمينه توافقاتي با سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته است که افرادي که در کسب وکارهاي آنلاين فعاليت مي کنند از مزاياي بيمه خويش فرما استفاده کنند و شرکت ها نيز درصدي از سهم بيمه را پرداخت کنند. با توجه به قول مساعد سازمان تامين اجتماعي به نظر مي رسد تا آخر تابستان در اين زمينه اقدامات مناسبي صورت گيرد.

ـ عدم شناخت بدنه دولت از کسب وکارهاي اينترنتي

نبود شناخت کافي از کسب وکارهاي اينترنتي در بدنه سازمان هاي دولتي از مشکلات ديگر اين بخش است و همين موضوع به دليل تعدد مراجع صدور مجوز و دخالت دستگاهها کار را براي کسب وکارهاي اينترنتي سخت کرده است بطوريکه براي اخذ مجوز يا استعلام بايد به دستگاههاي مختلف و بعضا موازي کاري مراجعه کرد که هم زمان زيادي و هم هزينه زيادي در بر خواهد داشت و گاها برخي از اين دستگاهها هنوز با ماهيت کسب وکارهاي اينترنتي آشنايي چنداني ندارند.

ـ شهرداري ها

يکي ديگر از مشکلات کسب وکارهاي اينترنتي در حوزه جابجايي هوشمند مسافر يا تاکسي هاي آنلاين دخالت  شهرداري ها است . تاکنون 70 شرکت موفق به کسب مجوز تاکسي آنلاين شده اند اما شهرداري اصرار دارد اين شرکت ها مي بايست در تمام شهر ها مستقيم از شهرداري آن شهر مجوز  فعاليت دريافت کند در صورتي که صدور مجوز بر عهده اين اتحاديه است و به همين خاطر بسياري از اين شرکت ها در شهرهاي مختلف تعطيل شده اند. اگرچه هيات عالي مقررات زدايي که هدفش حذف مقررات زائد است با اين موضوع مخالف است اما متاسفانه اين موضوع در کميسيون زير بنايي دولت مطرح و تصويب شده و قرار است به زودي در هيات دولت نيز تصويب شود که هم صدور مجوز و هم نظارت بر اين شرکت ها بر عهده شهرداري ها گذاشته شود که اين اتحاديه با صدور مجوز کاملا مخالف است اما در بعد نظارت مخالفتي ندارد. به نظر مي رسد اصرار شهرداري براي صدور مجوز و نظارت در اين حوزه بحث مالي باشد. اين اقدام در دولتي صورت مي گيرد که مدعي است بيشترين حمايت را از استارتاپ ها دارد. هم اکنون روزانه يک ميليون و 800 هزار سفر مسافر در کشور به ثبت رسيده است که حکايت از رضايت و استقبال مردم از اين شرکت ها دارد و در شهر تهران فقط يک شرکت توانسته روزانه نزديک به 400 هزار سفر مسافر را ثبت کند که اين آمار در مقايسه با يکي از شهرهاي آمريکا ( ثبت 300 هزار سفر مسافر ) يک آمار قابل توجه است و نشان از موفقيت اين شرکت ها در جلب رضايت مشتريان خود دارد.

جمع بندي

اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي کشور هم اکنون داراي 700عضو است که براساس ماده 78 قانون نظام صنفي کشور فعاليت مي کند و تمام کسب و کارهاي اينترنتي که فعاليت صنفي دارند بايد مجوز فعاليت از اين اتحاديه دريافت کنند. براساس آمار موجود نزديک به 25 هزار کسب و کار اينترنتي در کشور فعاليت دارند و نماد اعتماد الکترونيک دريافت کرده اند. در اين مجموعه ها از يک تا هزاران نفر کارمند و پرسنل بصورت مستقيم فعاليت مي کنند. کسب و کارهاي اينترنتي در سال هاي گذشته توانسته اند خدمات بسيار خوبي را به مردم ارائه کنند اما با مشکلات و موانعي روبرو بوده اند از جمله اين مشکلات مي توان به عدم اطلاع و هماهنگي بدنه دولت و سازمانهاي دولتي با کسب و کارهاي اينترنتي اشاره کرد که بارزترين آنها سازمان امور مالياتي است که شناخت کافي از کسب و کارهاي اينترنتي و هزينه هاي آنها ندارد و در محاسبات مالياتي همانند بخش سنتي رفتار مي شود که اين موضوع باعث شده کسب وکارهاي اينترنتي نوپا که غالبا از افراد 17 و 18 ساله تا 25 ساله تشکيل شده نسبت به فعاليت رسمي و دريافت مجوز پرهيز نموده و رو به فعاليت هاي زير زميني بياورند که لازم است در اين خصوص سازمان امور مالياتي ضمن اموزش همکاري لازم با کسب وکارهاي اينترنتي داشته باشد. 

همچنين با وجود گذشت 15 سال از تصويب اولين قانون تجارت الکترونيک ايران در سال 1382 در مجلس شوراي اسلامي تاکنون اين قانون متناسب با شرايط روز و توسعه و پيشرفت کسب وکارهاي اينترنتي با توجه به تغييرات روزانه و ساعتي بسيار زياد فضاي مجازي و فناوري ها بدون تغيير بوده است که ضرورت دارد هرچه زودتر اصلاح و به روز آوري شود.

پژوهش خبری // محمود نانکلی