دولت لیبی به دنبال اصلاح تراکنش های ارزی و بازبینی قیمت سوخت یارانه ای

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از رویترز؛ دولت تحت حمایت سازمان ملل متحد در لیبی روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد از این به بعد بر تراکنش های ارزی خارجی هزینه مشخصی وضع می کند و یارانه های مرتبط با سوخت های مصرفی را هم مورد بازبینی قرار می دهد.
در این بیانیه هیچ اشاره ای به چگونگی اعمال هزینه بر تراکنش های مالی نشده است. چنین تصیمی با توجه به کنترل ضعیف دولت لیبی در هاله ای از ابهام قرار دارد. زیرا دولت از سوی گروه های مسلح متعددی که عملا بانک ها و وزارت خانه های مختلف را تحت کنترل دارند با چالش هایی اساسی روبرو است.
هدف از این اقدام پر کردن شکاف میان نرخ رسمی ارز به میزان یک و چهار دهم دینار در برابر هر دلار و نرخ موازی شش الی هفت دینار در برابر هر دلار است. این شکاف به ایجاد انحرافاتی در اقتصاد نفتی لیبی، تشدید بحران نقدینگی و فساد مالی گروه های مسلح دارای دسترسی به منابع ارزی منجر شده است.
در این بیانیه گفته شده است میزان هزینه ای که بر تراکنش ها وضع می شود ظرف یک هفته آینده از سوی فائز سراج نخست وزیر مستقر در طرابلس و صادق الکبیر رئیس کل بانک مرکزی لیبی تعیین خواهد شد. در این بیانیه در مورد چگونگی بازبینی یارانه های مواد سوختی صحبتی به میان نیامده است.