مدیرکل تعزیرات تهران: نگرانی بازار از افت سرمایه، پدیده احتکار را رقم زد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: احتکار دلایل متعددی دارد اما مهم ترین عامل، نگرانی ارائه دهندگان کالا و خدمات از بابت افت سرمایه خود به خاطر افزایش قیمت ارز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو که با موضوع احتکار و آسیب جدی به نظام توزیع پخش شد ، افزود: ممکن است ، افراد قصد احتکار نداشته باشند اما به دلیل نگرانی به خاطر از دست دادن سرمایه خود دست به این کار بزنند؛ بخشی از احتکار آن هم که با سوء نیت همراه است به منفعت طلبی مازاد بر متعارف عده ای بر می گردد و قانون این کار را جرم تلقی می کند. مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ، احتکار را متاثر از فضاهای ایجاد شده در جامعه دانست و افزود: نبود نظارت بر توزیع کالا نمی تواند عامل موثر و قوی در به وجود آمدن احتکار در کشور باشد. اسفنانی افزود: سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان شبه قضائی در صورت بروز تخلفات ورود و رسیدگی می کند اما به دلیل اینکه این سازمان می تواند در همه زمینه ها ورود کند در شرایط خاص و بحرانی نقش پررنگ تری خواهد داشت. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار داشت: اداره گمرک از طریق سامانه های انبار بر واردات کالا نظارت می کند اما همه کالاهایی که احتکار می شوند در انبارهای مورد رصد اداره گمرک و سازمان صمت نیستند بلکه احتکارهای جزئی و در دیگر مراکز هم انجام می شود. این مقام مسئول مطرح کرد: قانون درباره گران فروشی و احتکار، صراحتا اعلام کرده است که باید با متخلف برخورد شود و کاری به شخص و مسئولیت او نداریم و اگر تخلف از سوی دستگاه های مسئول رده بالا باشد مجلس و سازمان بازرسی کل کشور ورود می کند. اسفنانی گفت: نحوه برخورد سازمان تعزیرات با محتکر مانند تیغ دولبه و بسیار ظریف است. هم باید برخورد قاطع و تنبیهی صورت بگیرد و هم اینکه به گونه ای نباشد که فرد نتواند در عرصه تجارت کشور حضور یابد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: با وجود اینکه شرایط کشور ما شرایط ویژه ای است اما می توانیم در پیشگیری از احتکار موفق تر عمل کنیم.