تورم حوزه سلامت کمتر از تورم کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره واردات دارو گفت: به گفته آقای جهرمی وزیر ارتباطات، یک واردکننده ‏دارو، رقم مشخصی را وارد کرده است، این در حالی است که از طرفی، سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان خودش دارو وارد نمی‌کند، بلکه این خبر مربوط به یک ‏واردکننده بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: خوشبختانه با همکاری وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و با تاکید رئیس جمهور و ‏هیات دولت، اقدامات بسیار خوبی در زمینه ردیابی دارو‌ها در حال انجام است و تقریبا تمام کالا‌های سلامت محور به سامانه TTAC ‏وارد شده اند. در زمینه دارو نیز دارو‌های گران و وارداتی به این سامانه وارد شده است.

دکتر حریرچی تاکید کرد: همچنین خوشبختانه میزان قاچاق نیز در سیستم دارویی بسیار ‏کم است، اما قاعدتا حتی وجود یک مورد نیز اضافه بوده و همان موارد اندک نیز در دست بررسی است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر وجود سیستم رصد دارو از زمان واردات تا توزیع ‏و عدم پاسخگویی سازمان غذا و دارو در صورت وقوع احتکار دارو، گفت: عملا این موضوع اتفاق شایعی نیست، اما در دوره اخیر موجب گله مندی از ما شده است.

دکتر حریرچی افزود: برخی از واردکنندگان دارو به ‏خاطر ادعای کمبود منابع، وقتی می‌خواهند دارو را به شرکت پخش بدهند، تقاضای وجه نقد می‌کنند؛ تلاش‌هایی هم صورت گرفته تا این امر، خارج از روال بیمه‌ای صورت گیرد، چون به هرحال بیمه پول را با تاخیر می‌پردازد، لذا برخورد قانونی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: نکته قابل توجه این است که مقداری از داروی موجود مانند ‏همه صنایع باید در انبار‌ها وجود داشته باشد. گاهی میزان ذخایر یک دارو به حدود ۴ ماه می‌رسد و در این شرایط توزیع دارو در ‏مراکز خاص دولتی و داروخانه‌های بزرگ انجام می‌شود و از این بابت عذرخواهی می‌کنیم، چراکه نمی‌توانند از داروخانه محل خریداری کنند، در این شرایط نیز نمی‌توان همه دارو‌های ‏موجود در انبار‌ها را وارد چرخه داروخانه‌ها کنیم. ‏

دکتر حریرچی درخصوص دسترسی به دارو‌ها افزود: مشکلات ما در زمینه تامین دارو قابل توجه است، البته این مشکلات متوجه دارو‌های داخلی نبوده و به این دارو‌ها دسترسی وجود دارد، اما درخصوص دارو‌های خارجی در چند سطح مشکلاتی هست، برای مثال گاهی یک داروی خارجی جزو فهرست دارویی کشور نیست و برای آن نسخه نوشته می‌شود. زمانی که دارویی در فهرست ‏دارویی نیست، قاعدتا در بازار نیز وجود ندارد، لذا از پزشکان نیز درخواست می‌کنیم که چنین دارو‌هایی را تجویز نکنند. ‏

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: به جز داروی بیماران خاص، دارویی که نمونه داخلی دارد نمی‌توانیم وارد کنیم.

وی افزود: در مواد اولیه ‏دارویی مشکل جدی وجود ندارد، هر چند اگر کسی مشکلی در این زمینه داشته باشد، می‌تواند با سازمان غذا و دارو تماس بگیرد، البته ‏مشکلاتی درباره جعبه و بسته بندی دارو وجود دارد که تلاش می‌کنیم برطرف شود. ‏

دکتر حریرچی در پاسخ به سوالی درخصوص اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت، مطلبی را از دکتر پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نقل قول کرد و گفت: وی گفت که ما در بسیاری از قوانین آرزوهایمان را می‌نویسیم و بعد می‌گوییم قوانین خوبی داریم، اما در اجرای آن‌ها مشکل داریم.

وی افزود: قطعا در اجرای قوانین مشکل داریم، اما مطمئن باشید قانونی که خوب اجرا نمی‌شود نیز، شاید شرایط ‏ایده‌آل را برای خود از لحاظ پیش زمینه‌ها و منابع لازم فراهم نکرده باشد، از طرفی ممکن است شرایط اجرای یک قانون هم فراهم بوده، اما ‏دستگاه اجرایی آن را اجرا نکرده و قانون نیز نتوانسته با آن برخورد کند. ‏

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: در دوره‌های مختلف، سعی شده که به طرف اجرای قانون پیش بروند، این در حالی است که گاهی مخالفت‌هایی وجود داشته و گاهی نیز، ‏شرایط فراهم نبوده است.

وی افزود: قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، شاخص‌ترین حکم آن درباره سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد بود، اما در این قوانین (قبل از اجرای طرح تحول سلامت) نه تنها این کاهش پرداختی صورت نگرفت، بلکه روند معکوسی را طی کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: رییس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت نیز تاکید کرده که امروز در ایران پرداختی از جیب مردم در ‏نظام سلامت از ۵۸ درصد به ۳۸ درصد رسیده است، اما طبق قانون برنامه ششم توسعه این میزان باید به ۲۵ درصد برسد.

وی افزود: درباره فقدان کار دوگانه یا تمام وقت بودن پزشکان در بخش دولتی، حکم ‏محکمی در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد؛ در قانون نوشته شده که برای اجرای این موضوع باید تعرفه‌ای که به سیستم دولتی ‏وارد می‌شود، پرداختی به پزشک را جبران کند و وقتی منابع حاصل نمی‌شود، برنامه نیز اجرا نمی‌شود.

دکتر حریرچی گفت: درباره بیمه نیز از سال ۷۴ قانون بیمه همگانی وجود داشت، اما تا زمان اجرای طرح تحول سلامت این اقدام صورت نگرفته بود، این اقدام نیز به منابع نیاز دارد، برای مثال ممکن است شرایط مثل دولت نهم و دهم باشد که قیمت نفت به ۱۵۰ دلار برسد و ‏شرایط بهبود اقتصادی وجود داشته باشد، اما چیزی به نظام سلامت پرداخت نشود، از طرفی ممکن است محدودیت‌های فرهنگی و ‏اجتماعی نیز وجود داشته باشد. برای مثال، براساس قوانین نباید دارویی به جز داروی ژنریک تجویز شود.

وی افزود: عزم جدی وزارت ‏بهداشت، اجرای تک تک بند‌های قانون برنامه ششم توسعه است و سالانه باید گزارش رسمی مبنی بر اجرای این قانون را ارائه ‏کنیم. ‏

دکتر حریرچی در ادامه این نشست درخصوص پیشگیری سطح چهارم گفت: در سطح یک، دو و سه خدمات سلامت از عوامل بیماری و عوامل خطر ‏پیشگیری می‌شود.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در پیشگیری سطح دوم، اقداماتی انجام می‌شود که در زمان مناسب یعنی وقتی بیماری شدت زیادی ندارد، آن را ‏تشخیص دهیم، برای مثال وقتی قند خون افزایش می‌یابد، می‌توان دیابت را شناسایی و از بروز آن پیشگیری کرد، این ‏موضوع تشخیص زودرس و غربالگری است.

وی گفت: در پیشگیری سطح سوم، اقدامات درمانی و توانبخشی انجام می‌شود تا بیمار به ‏زندگی مناسب بازگردد. ‏

دکتر حریرچی افزود: در پیشگیری سطح چهارم، پیشگیری از اقدامات زائد یا غیر ضروری انجام می‌شود که یا آسیب رسان هستند یا ضررشان ‏بیشتر از نفع آن‌ها است، برای مثال، آنژیوگرافی یک اقدام تهاجمی است و ممکن است عوارضی ایجاد کند، در این سطح از پیشگیری، ‏اقدامات تشخیصی زائد انجام نمی‌شود، زیرا این اقدامات گاهی غیر ضروری است. ‏

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: یکی از بزرگترین معضلات آینده زندگی بشر، مقاومت به آنتی بیوتیک است و در حال حاضر با میکروب‌ها و باکتری‌هایی مواجه هستیم که به آنتی بیوتیک‌های گران نیز مقاوم هستند. ‏

دکتر حریرچی افزود: برای راه اندازی پزشکی خانواده، نسخه نویسی اجتماعی و پیشگیری سطح چهارم، اولا باید شبکه‌ای از افراد ایجاد ‏شود که با سبک زندگی مردم ارتباط دارد. قبل از طرح تحول سلامت در روستا‌ها بهورز حضور داشت، اما کمبود شدید پزشک و ‏مشکلات مراکز بهداشتی نیز وجود داشت.

وی گفت: در حال حاضر زیرساخت اجرای پزشکی خانواده در روستا‌ها فراهم است و در قسمت‌های ‏عمده‌ای نیز انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در حاشیه شهر‌ها که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد، تک تک افراد مراقب سلامت دارند و در اکثر ‏شهر‌ها به جز کلانشهرها، پوشش مراقبان سلامت به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است، زمان اجرای این کار بسیار طولانی است و ‏نیازمند زیرساخت‌های لازم است.

وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به ایجاد زیرساخت‌ها و عوامل دخیل نیازمندیم، گفت: همان طور که اجرای طرح تحول نظام سلامت در روستاها، حاشیه شهر‌ها و اکثر شهر‌ها موفقیت آمیز و البته زمان بر بود، اجرای این طرح نیز زمان می‌برد و نیازمند زیرساخت‌های لازم است.

دکتر حریرچی افزود: طرح پزشک خانواده در اکثر شهر‌ها به جز کلانشهر‌ها نزدیک به ۱۰۰ درصد اجرا شده است، در استان فارس و مازندران این طرح حفظ شده است و در بعضی از استان‌های دیگر نیز به طور مستقل اجرا می‌شود، در حاشیه شهر‌ها با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، هر فرد، یک مراقب سلامت دارد.

وی گفت: شاید یکی از مقدماتی که در اجرای این طرح دخیل است، رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار است، اگر پزشکی نیز به عنوان پزشک خانواده باشد با مکانیزم پرداخت به صورت دریافت دستمزد به ازای هر بیمار مواجه است و این موضوع پزشک را ناخودآگاه متمایل می‌کند که بیمار بیشتری ویزیت کند، گاهی نیز بیمار از پزشک خود درخواست برای دریافت اقلام دارویی بیشتر در نسخه خود می‌کند، این کار پیچیده است، رفع مشکل در هر کدام از این موضوعات، کار آسانی نیست و نیازمند زمان است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون عزم جدی، نظارت‌های قوی و حمایت دولتش به پوشش همگانی سلامت و پوشش همگانی پزشک خانواده دسترسی داشته باشد.

وی گفت: برای پیشرفت پوشش همگانی سلامت، عزم وزارت بهداشت و حمایت دولت و همچنین شرایط حمایتی که دولت در آن قرار دارد، لازم است، یک کشور در شرایط رشد اقتصادی مستمر ۱۰ ساله با دسترسی لازم به منابع می‌تواند این طرح را با موفقیت اجرا کند.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ما در شش سال اخیر در کشور، شرایط نوسانات ارزی بسیاری داشتیم که این کار را پیچیده می‌کند، اما امیدواریم انجام شود.

حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره مصرف مکمل‌ها گفت: مصرف اکثر مکمل‌ها لازم نیست؛ وقتی فردی مکمل را در ‏نسخه می‌نویسد، مردم گمان می‌کنند دارو است و باید مصرف کنند، به جز مصرف برخی مکمل‌ها مثل ویتامین ‏D‏ و برخی بیماری‌ها، ‏بیش از ۹۰ درصد مردم نیازی به مصرف مکمل‌ها ندارند، برخی از بازار مکمل سود کسب می‌کنند و در نتیجه برای تداوم کسب سود، روش‌های مختلفی را به ‏کار می‌برند.

معاون کل وزارت بهداشت درخصوص قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت هم نیز افزود: تا سال ۹۳ تجهیزات ‏پزشکی در بخش خصوصی و بازار قیمت نداشت. واردکننده قیمت را تعیین و عرضه می‌کرد، البته گاهی درباره تجهیزات سرمایه ای، دولت، ‏پروفورم‌ها را تعیین می‌کرد، در سال ۹۳ دولت اختیار قیمت گذاری را به وزارت بهداشت داد و سال گذشته گفتیم بیمارستان‌های ‏خصوصی نیز باید تجهیزات را خودشان و با قیمت مشخص تامین کنند. ‏

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات وزیر بهداشت درباره ‏قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی گفت: وزیر بهداشت در این باره گلایه‌ای داشت که چرا بخش‌های ‏دیگر قیمت را خودشان تعیین می‌کنند و وقتی خیلی چیز‌ها وابستگی ارزی ندارد، قیمت را بالا می‌برند.

حریرچی افزود: براساس ماده ۸ قانون بیمه ‏همگانی، تعرفه گذاری خدمات بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است؛ مکانیزم قیمت گذاری در قانون تعریف شده و اگر دولت و ‏مجلس به این نتیجه برسد که قیمت گذاری باید تغییر داده شود، حتما از آن استقبال می‌شود. ‏

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص میزان تورم در نظام سلامت، گفت: به طور میانگین در اکثر سال‌های ‏گذشته تورم حوزه سلامت بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است، معمولا وابستگی ارزی حوزه سلامت بیشتر از سایر حوزه‌ها است، ‏موضوع دیگر اینکه در اکثر سال‌ها تورم بخش سلامت در ۴ ماهه اول سال اتفاق افتاده است، امسال نیز اولین سالی است که با سیاستگذاری وزارت بهداشت و همکاری ارائه کنندگان خدمات بالینی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و کارخانجات دارویی و تجهیزات ‏پزشکی، تورم بخش سلامت از تورم عمومی در اردیبهشت تا تیر پایین‌تر بوده است. ‏

دکتر حریرچی در پاسخ به سوالی درخصوص مقایسه میزان تخلفات پزشکان خارجی و ایرانی، افزود: درباره این موضوع باید ‏سازمان نظام پزشکی پاسخگو باشد. افرادی که در این زمینه اظهارنظر می‌کنند، باید به صورت هماهنگ و با آمار یکسان سخن بگویند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ‏آمار خطای درمانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در کشور‌های توسعه یافته در خدمات بستری است، تقریبا ۳ درصد از خدمات درمانی به ‏خصوص در بخش بستری منجر به شکایت می‌شود.

وی افزود: قاعدتا میزان خطای درمانی در ایران نباید با کشور‌های توسعه یافته خیلی تفاوت ‏داشته باشد، ولی قطعا میزان شکایت در ایران نسبت به کشور‌های مشابه و کشور‌های غربی کمتر است؛ این موضوع می‌تواند به دلایل ‏مختلف از جمله اعتماد به پزشکان باشد. ‏

وی با بیان اینکه خطای درمانی الزاما به معنای قصور و تقصیر نیست، گفت: برای مثال، افتادن از روی تخت یا تجویز دارویی که مورد نیاز ‏نیست هم، شامل خطای درمانی است، البته مطالعات کمی در راستای خطای درمانی و شیوع و بروز شکایت انجام شده است. ‏

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص رسیدگی به شکایات در حوزه پزشکی افزود: براساس قانون، اگر خطای درمانی اتفاق بیفتد، سه روش مختلف برای رسیدگی آن وجود دارد؛ ‏اول اینکه افراد می‌توانند شکایت خود را به سازمان نظام پزشکی منتقل کنند که عمدتا به جنبه انتظامی موضوع رسیدگی شده و ‏احکامی صادر می‌شود، دوم اینکه افراد مختار هستند به محکمه‌های عمومی نیز مراجعه و شکایت کنند.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: در برخی شهرها، محکمه‌های ‏عمومی، دادسرا‌های ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی تاسیس کردند، زیرا تعداد شکایت بالا بوده است، در این قسمت قاضی دادگستری ‏حکم را صادر می‌کند و در صورت نیاز از گروه‌های مختلف کارشناسی، نظر کارشناسی کسب می‌کند که براساس قانون این نظر ‏کارشناسی می‌تواند از پزشکی قانونی یا نظام پزشکی گرفته شود، البته رئیس سازمان نظام پزشکی و دادستان به عنوان مدعی العموم ‏نیز می‌تواند تخلفات را رسیدگی کند. ‏

وی افزود: راه سوم این است که اگر پزشک یا پرستاری در کشیک خود حاضر نباشد یا تخلف اعتباربخشی و استاندارد ‏کاری داشته باشد یا باید بیماری را ویزیت کند و این کار را انجام ندهد و یا اینکه در بیمارستان حضور داشته و بر بالین بیمار ‏حاضر نشده باشد و حتی اگر شکایتی نیز در این راستا اتفاق نیفتد، هیات تخلفات دانشگاه‌های علوم پزشکی یا رئیس دانشگاه با این ‏موارد برخورد می‌کند. ‏

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درخصوص واکسن آنفلوآنزا گفت: واکسن‌های آنفلوآنزا انواع مختلفی داشته و دارای تاریخ مصرف هستند، زیرا این بیماری تیپ‌های متفاوتی دارد و هرسال براساس روش‌های علمی، واکسن مناسب همان سال تهیه و به بازار عرضه می‌شود.

وی افزود: اینکه واکسن آنفلوآنزایی که مربوط به سال گذشته باشد، دلیل بر مضر و خطرناک بودن واکسن نیست، بلکه با توجه به نوع آنفلوآنزایی که ممکن است شایع شود، تاثیری نخواهد داشت

دکتر حریرچی با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزای سال قبل، بی خطر بوده و تاثیری ندارد، تاکید کرد: افرادی که واکسن آنفلوآنزای تاریخ مصرف گذشته را عرضه می‌کنند، متخلف بوده و با آن‌ها برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.