خواست سازمان غیردولتی از مکرون؛ توقف فروش سلاح به عربستان و امارات

این شانزده سازمان بشردوست غیردولتی در نامه ای که روز چهارشنبه به کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) ارسال شد و روز پنجشنبه در اینترنت قرار گرفت، رئیس جمهور فرانسه را ترغیب کردند به صراحت و قاطعانه تمام حملاتی را که بر ضد غیرنظامیان یمنی صورت می گیرد و اشکال مختلف نقض حقوق بشردوستانه بین المللی را توسط همه طرفهای دخیل در مناقشه یمن محکوم کند. 

در این نامه آمده است: ما یک بار دیگر بر درخواست خود از رئیس جمهور فرانسه تاکید می کنیم و از وی می خواهیم هر چه زودتر انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی را به عربستان سعودی و امارات عربی متحد به حال تعلیق درآورد چرا که ممکن است این سلاحها به گسترش و تسهیل نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین المللی در یمن کمک کند. در میان شرکای اروپایی شما، کشورهای آلمان، بلژیک، هلند، سوئد و به تازگی اسپانیا فروش تسلیحات خود را به طرفهای درگیر در مناقشه یمن محدود کرده اند. اما انفعال دولت فرانسه در قبال نقض مکرر حقوق بشردوستانه بین المللی در یمن، پیام ویرانگر و فاجعه بار بی‌تفاوتی فرانسه را در قبال جان میلیونها غیرنظامی بیگناه یمنی برای جامعه جهانی ارسال خواهد کرد.
در میان شانزده سازمان بشردوست غیردولتی که این نامه را امضا کرده اند می توان به عفو بین الملل فرانسه، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و پزشکان جهان اشاره کرد.
اقدام فرانسه در فروش تسلیحات به عربستان سعودی که به ارتکاب جنایات جنگی در کشور جنگ زده یمن متهم شده، نگرانی، انتقاد و اعتراض گسترده سازمانهای غیردولتی بین المللی و افکار عمومی را در جهان برانگیخته است و تلاشهای فرانسه که سومین صادر کننده تسلیحات در جهان محسوب می شود برای کم‌اهمیت جلوه دادن این نگرانیها بی‌اثر بوده است.
گر چه فرانسه در رسانه های عمومی از خسارات و تلفاتی که حملات ائتلاف عربستان سعودی به یمن به بار می آورد، ابراز تاثر می کند اما همچنان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان تسلیحات عربستان سعودی و امارات عربی متحده است. عربستان در حال حاضر به یک بازار بزرگ تسلیحات تبدیل شده است که پاریس، واشنگتن، لندن و بسیاری از پایتخت های مهم غربی برای به دست گرفتن سهم بیشتری از آن با یکدیگر رقابت می کنند.
انجمنها و گروههای مدافع حقوق بشر معتقدند فرانسه با فروش سلاح به عربستان سعودی مفاد پیمان تجارت تسلیحات را که پاریس در سال دو هزار و چهارده امضا کرده است، نقض می کند. طبق این پیمان، کشورهای امضا کننده باید از ارسال یا فروش سلاح در مواردی که امکان استفاده از آنها برای ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر وجود دارد، خودداری نمایند.
نتایج نظرسنجی در فرانسه نیز نشان می دهد اکثر فرانسویها معتقدند که دولت کشورشان باید صادرات تسلیحات به کشورهایی را که ممکن است از آنها بر ضد غیرنظامیان استفاده کنند، متوقف سازد. برای اولین بار از سال دو هزار و شانزده که مذاکرات صلح یمن پس از چندین ماه در کویت به شکست انجامید، نمایندگان دولت (مستعفی) یمن و گروههای مسلح این کشور از روز جمعه در نشستی در ژنو تحت نظر سازمان ملل شرکت خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه احزاب و گروههای یمنی را تشویق کرد برای پایان دادن به مناقشه خونین کشورشان اولین گام را بردارند.
مناقشه مسلحانه یمن که مارس سال دو هزار و پانزده آغاز شد تا کنون بیش از ده هزار کشته و پنجاه و پنج هزار زخمی بر جا گذاشته است که بیشتر قربانیان یا زخمیهای این مناقشه غیرنظامی هستند. مارس سال دو هزار و پانزده ائتلاف چند کشور عرب به سرکردگی عربستان سعودی برای حمایت از دولت (مستعفی) یمن مداخله نظامی خود را در این کشور آغاز کرد اما این عملیات فقط به افزایش تلفات در میان غیرنظامیان یمنی منجر شده و اعتراضات شدید جامعه بین المللی را برانگیخته است. وخامت اوضاع انسانی یمن به حدی است که حتی سازمان ملل متحد بحران این کشور را بدترین بحران انسانی در جهان توصیف کرده است.