قوه قضاییه مسئول تحقق عدالت قضایی و کیفری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی امیری اصفهانی در روز دوم اجلاس سیاست های پیشگیری از جرم و اعمال مجازات های جایگزین حبس افزود: همه ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی، دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به اجرا و اعمال و رعایت موازین عادلانه در همه زمینه ها هستند و قوه قضاییه ضامن اعمال این عدالت است.
معاون دادستان کل کشور درباره نقش دادستان در حوزه مجازات های جایگزین، گفت: از آنجا که یکی از سیاست های مبنایی نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر، کاهش جمعیت کیفری و اعمال مجازات های جایگزین حبس بوده و قوانینی هم به همین منظور تصویب شده است، دادسراها نقش ویژه ای در تصمیم سازی دادگاه و تقویت چنین رویکردی برای قاضی رسیدگی کننده دارند.
وی با استناد به مواد 64، 77 و 79 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: مجازات های جایگزین حبس با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی، کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت و سابقه مجرم می توان این موارد را در صدور حکم لحاظ کرد.به گفته امیری اصفهانی، قاضی اجرای احکام براساس ماده 77 قانون مجازات اسلامی می تواند با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تبدیل یا توقف موقت مجازات را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: علاوه بر موضوع مجازات های جایگزین حبس ، برخی دیگر از نهادهای حقوقی که کاهش جمعیت کیفری را در بردارد مورد توجه مقنن قرار گرفته و تعلیق تعقیب، تعویق اجرای مجازات، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه های الکترونیکی از جمله سازو کارهای کاهنده جمعیت کیفری است.وی اضافه کرد: در مواد 478، 501، 502، 503 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری به سازوکار تعویق اجرای مجازات توسط واحد اجرای احکام دادسرا با دلایل درخواست اعاده دادرسی، بیماری جسمی یا روحی محکوم، دوره بارداری و زایمان زنان و ابتلا به جنون، پرداخته شده است.
معاون امنیتی انتظامی دادستان کل کشور با استناد به ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده، در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام در دادسرا می تواند پس از دریافت گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی مبنی بر تاثیرگذاری تجاری فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی در فرایند اصلاح محکوم یا جبران ضرر و زیان بزه دیده، به دادگاه صادرکننده حکم، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی با نظارت سامانه های الکترونیکی را پیشنهاد کند.
امیری اصفهانی درباره وظیفه دادستانی در حوزه پیشگیری گفت : علاوه بر نقش دادستان کل کشور در فرایند بررسی ، تصویب و ابلاغ سیاست ها و تدابیر پیشگیرانه در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اعمال آنها از طریق نهاد دادسرا در سراسر کشور ، دادستان در تصمیم گیری های دارای وصف پیشگیرانه در شوراها و مجامع مختلف هم مشارکت دارد.
وی افزود: دادستان شخصا یا با تعیین نماینده موضوعات مطروحه در شوراها و نحوه اعمال آنها را در مصوبات مربوط پیگیری می کند که از جمله این شوراها می توان به حوزه های امور سیاسی امنیتی، اقتصادی و عمومی (احیای حقوق عامه) اشاره کرد. 
وی تصریح کرد: دادستان کل کشور در شوراهای انتخابات، احزاب و مبارزه با  مواد مخدر در حوزه سیاسی امنیتی، نفت، بورس و اوراق بهادار، استاندارد و صندوق توسعه ملی در حوزه اقتصادی و فضای مجازی، حفظ حقوق بیت المال و جرایم خاص در امور عمومی حضور و نقش فعال دارد.
براساس این گزارش اجلاس دو روزه تهران در خصوص سیاست های پیشگیری از جرم، گستره مجازات های جایگزین حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیمی که صبح روز گذشته – چهارشنبه – با حضور الکساندر فدولوف نماینده دفتری مقابله با مواد مخدر و جرم و نمایندگانی از 20 کشور و معاونان اجتماعی دادگستری های کل استان ها در هتل هما ، آغاز به کار کرد عصر امروز به کار خود پایان می دهد.

 عزم جدی دستگاه قضا برای همکاری با دفتر مقابله با موادمخدر سازمان ملل

سرپرست اداره کل بین الملل قوه قضاییه با قدردانی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل گفت: اراده قوه قضاییه بر ادامه همکاری ها با این دفتر است. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ساعدی در دومین روز از اجلاس تهران درخصوص سیاست های پیشگیری از جرم و کاهش حبس، افزود: این اجلاس با پشتیبانی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ، ترسیم و بسیاری از این برنامه ها در استان های مختلف کشور برگزار شده است. 
وی ادامه داد: پروژه های مشترک در برخی استان ها داشته ایم و این برنامه در دیگر استان ها با موضوع های دیگر ادامه خواهد داشت.
ساعدی با بیان اینکه همکاری بین قوه قصاییه با دفتر مقابله با مواد مخدر سابقه  طولانی دارد، گفت: نتایج همکاری های مشترک بین دو طرف به مقامات عالی قوه قضاییه ارائه شده است و با توجه به نتایج مثبت حاصل از این فعالیت مشترک، اراده قوه قضاییه بر ادامه این همکاری هاست.
وی اضافه کرد : همه این همکاری های مشترک در چارچوب برنامه تعریف و تنطیم شده کشوری است که در وزات امور خارجه امضا شده است.
ساعدی تصریح کرد : تقریبا همه برنامه ها و پروژه های مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و قوه قضائیه ، نتایج خوب و مثبتی داشته است و از همکاران آقای فدولوف نماینده کشوری این دفتر در نمایندگی تهران سپاسگزارم.

پایان اجلاس  سیاست‌های پیشگیری از جرم و کاهش حبس

اجلاس تهران در خصوص سیاست پیشگیری از جرم و کاهش حبس به کار خود پایان داد.

دومین روز از این اجلاس با سخنرانی مهدی امیری اصفهانی به پایان رسید و معاون دادستان کشور در این اجلاس در رابطه با نقش دادستان در اعمال سیاست های پیشگیری از جرم و ترغیب به اعمال مجازات های جایگزین حبس سخنرانی کرد.
همچنین ژان برنارد اشمید دادستان بازنشسته سوییس و پروفسور یان واندیک نماینده هلند در این اجلاس نظر خود را درباره سیاست ها و قوانین پیشگیری از جرائم و کاهش آمار زندانیان کشورهای خود ارائه کردند.
اجلاس تهران در خصوص سیاست های پیشگیری از جرم، گسترش مجازات های جایگزین حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیمی در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور در هتل هما برگزار شد.