پرونده های اخلال در نظام اقتصادی به صورت ویژه رسیدگی شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی طی بخشنامه ای به همه واحدهای قضایی، بر لزوم رسیدگی ویژه و اقدام فوری نسبت به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی تاکید کرد.

حجت الاسلام والمیلمین علی مظفری در این بخشنامه همه دادستانهای شهرستانها را مکلف کرده است در حوزه صلاحیتهای قانونی در صورت تشکیل پرونده، متهمان را تعقیب و بلافاصله گزارش اولیه اقدامات را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام و پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست، با قید فوریت طی مدت 24 ساعت رونوشتی از اقدام بعدی را جهت اتخاذ تصمیم برای معاون اول قوه قضاییه ارسال کنند.
در این بخشنامه تاکید شده است: شعبه های ویژه پس از تشکیل، با حساسیت بالا و در چارچوب موازین شرعی، قانونی و با تلاش مضاعف نسبت به رسیدگی خارج از نوبت و فوق العاده به این پرونده ها اقدام و گزارش اقدامات را با قید فوریت جهت اتخاذ تصمیمات بعدی به مراجع صالح استانی و ملی ارسال کنند.
بر اساس این بخشنامه دادستان مرکز خراسان رضوی نیز مکلف است شعبه ای از شعبه های بازپرسی را به عنوان شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع بخشنامه اختصاص داده تا روند رسیدگی به جرائم مربوط به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی شتاب گیرد.
در این بخشنامه دادستانها مکلف شده اند در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان، احتکار عمده ارزاق و سایر نیازمندیهای عمومی و پیش خرید تولیدات عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد اقدامات مقتضی تعقیبی را ترتیب دهند.
دادگستری خراسان رضوی علاوه بر 755 قاضی، دو هزار و 332 کارمند دارد.
از ابتدای امسال تاکنون 30 انبار احتکار کالا در سطح خراسان رضوی شناسایی شده اند.