پخش زنده
امروز: -
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: پیشنهاد بخش خصوصی؛ حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش یارانه نقدی افراد کم برخوردار است تا عدالت میان برخورداران و اقشار آسیب پذیر برقرار شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین شافعی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی با اشاره به مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی کشور افزود: در شرایط کنونی در بحث دارو، انرژی و دیگر کالاها که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص می یابد افراد برخوردار بیشتر از افراد کم برخوردار استفاده می کنند. بنابراین درخواست ما این است پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت، مجلس و بخش خصوصی بررسی شود و راهکارهای اجرای ان در شورای گفتگو به بحث گذاشته شود.
وی با انتقاد از دستورالعمل های پی در پی گفت: امسال هم این دستورالعمل های پی در پی موجب شد ایجاد امنیت اقتصادی خود دچار تردید شود.
شافعی افزود: دفاتر پیشخوان دولت و توسعه اقتصادی کشور به وجود آمده اگر قرار است بنگاه اقتصادی به روال سابق فعالیت کند نیاز به سه برابر سرمایه در گردش در مقایسه با قبل دارد.
وی ادامه داد: در این شرایط خاص و ویژه در داخل کشور، باید به گونهای رفتار کنیم که بتوان در مقابل ناملایمات بیرونی، اثرگذار بود؛ بر این اساس دولتمردان و نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید دارند که در مقابل ناملایماتی که از خارج به داخل کشور وارد میشود، آماده مقابله باشیم، اما آنچه که فعالان اقتصادی با آن امروز روبرو هستند، نگران بیش از مسائل خارجی نسبت به ناملایمات داخلی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر قرار است که همه با هم به جنگ مسائل خارجی برویم، هر روز بهتر از دیروز عمل کنیم، اما واقعیت آن است که فعالان اقتصادی هر روز دعا میکنند که فردا صبح با یک معضل جدید روبرو نشوند؛ اشکال قضیه هم در این است که دستگاههای مسئول، قدرت تصمیمگیری نداشته و سایر دستگاههای غیرمسئول نسبت به مسائل آنها تصمیم میگیرد، این در حالی است که کمیته و کارگروههای متعددی تشکیل شده است که تصمیم میگیرد، در حالیکه مسئولان باید پاسخگوی مواردی باشند که در آن مسئولیت ندارند.
وی اضافه کرد: همه دستگاهها باید علاوه بر اینکه در چارچوب مشخص کار خود، تصمیم گیری نماید، در مقابل آن تصمیمات، پاسخگو باشند؛ بر این اساس باید در مورد بگیر و ببند انبارها و احتکار به این نکته اشاره کرد که اگر وزارت صمت، کنترل قیمت ها را به عهده دارد یا اگر موضوعات تعزیراتی باید از سوی این وزارتخانه دنبال شده و پاسخگویی صورت گیرد، باید در برنامهریزی، اجرا و عمل حضور داشته باشد و بعد هم پاسخگو باشد، در حالیکه هم اکنون در میان فعالان اقتصادی، افراد درستکار بنکدار را میشناسیم که با مشکلات عدیدهای بر سر همین برخوردها مواجه شدهاند.
به گفته شافعی، اعتماد اکنون در جامعه و اقتصاد وجود ندارد و این یکی از مشکلات اساسی است که وجود دارد، این درحالی است که در اجرای عدالت هیچ کسی حق ندارد که بگوید عدالت اجرا نشود، ولی اینکه خشک و تر با هم بسوزند، مشکلی است که امروزه حساسیت بالایی دارد.