کالاهای احتکار شده در شبکه توزیع قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کالاهای احتکار شده، پنج یا 6 روز پس از کشف در شبکه توزیع قرار می گیرد و از طریق فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی های مناطق کم برخوردار توزیع می شود.

علی باخرد امروز در نشست خبری افزود: کمبود در زمینه کالاهای اساسی که در داخل کشور تولید می شود وجود ندارد و اگر گاهی کمبودی در این بخش احساس می شود به ضعف نظارت یا وجود برخی عوامل اثرگذار در فضای کسب و کار باز می گردد.

وی اظهار داشت: گرانی کالا اغلب مربوط به کالاهای وارداتی مانند محصولات سلولزی و دامی و کالاهای متاثر از نرخ ارز است اما دلیلی برای گرانی باقی کالاها وجود ندارد.

باخرد گفت: گرانی در بازار به علت احتکار نیست اما نگران هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طی 2 ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 25 قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.

وی اظهار داشت: طی 10 روز گذشته، این ستاد روزانه 30 واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده و طی بازرسی ها 50 پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.

باخرد افزود: در این مدت 15 هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و 850 تن شکر، 70 تن روغن، 2 انبار کاغذ، هزار و 100 تن عدس، 17 هزار کیلو گرم مواد غذایی و 200 کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.

وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاه های زنجیره ای بویژه فروشگاه ها و تعاونی های مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاه های تولیدی قرار می گیرد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار و همچنین مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از کالا در حدی خواهد بود که فضای ناامنی را برای سوء استفاده کنندگان ایجاد کند، ضمکن اینکه همین توزیع کالا باعث کاهش قیمت در بازار می شود.

باخرد گفت: آخرین مهلت ثبت انبارهای دولتی و خصوصی در سامانه جامع انبارهای کشور برای جلوگیری از قاچاق اول شهریور ماه بود و بعد از این تاریخ هر انباری که مورد شناسایی قرار بگیرد و نام آن در سامانه ثبت نشده باشد، در صورت برخورداری از کالای خارجی ظن قاچاق و در صورت برخورداری از کالای داخلی ظن احتکار را پیدا خواهد کرد و با این موارد برخورد قانونی می شود.