پیگرد قانونی
هشدار مقام ارشد قضایی فارس به مدیران کم کار
مدیرانی که با کوتاهی در اجرا وظایف قانونی باعث نابسامانی بازار و معیشت مردم شوند، پیگرد قضایی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رییس کل دادگستری استان فارس در نشست شورای قضایی استان فارس با اشاره به وضعیت خاص اقتصادی کشور گفت: نابسامانی و اوضاع سخت حاکم بر معیشت مردم باعث بروز نارضایتی شده است و لازم است همه مسوولان برای باز گرداندن ثبات اقتصادی و رفع نارضایتی تلاش کنند.
علی القاصی مهر با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که" ریشه بسیاری از مشکلات در سوءمدیریت است "، افزود: از دیدگاه ایشان تحریمهای ظالمانه هر چند بی تاثیر نبوده، اما همه مشکلات به تحریمها باز نمیگردد و مسوولان هم باید راه کاری برای رفع سوء مدیریت و برخی بی تدبیر ها داشته باشند.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به کسب اجازه ریاست قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی ویژه به پرونده مفسدان اقتصادی و اخلال گران در نظام پولی و ارزی کشور گفت: این اقدام در دستگاه قضایی و در سطح کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت باعث شد رسیدگی به این دسته از جرایم در یک فرآیند ویژه رسیدگی شود که این اقدام در نوع خود کم نظیر است و حکایت از این مطلب دارد که ریاست قوه قضائیه نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساس میباشند و شاهدیم این روند در سطح کلان اغاز شده است و با تشکیل دادگاهها به صورت علنی زمینه جلب اعتماد عمومی مردم ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه برای استانها نیز بخشنامهای ابلاغ شده و هماهنگیهای اولیه در راستای تشکیل شعب ویژه در دادسراها و دادگاهها صورت گرفته است؛ از معرفی ۶ نفر از قضات برجسته استان برای صدور احکام ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: قضات برای تشکیل دو شعبه ویژه در دادگاهها معرفی شده اند
که در صورت تأیید و صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه کار خود را در استان آغاز خواهند کرد.
القاصی مهر، صدور بخشنامه و تدوین آیین نامه برای رسیدگی ویژه به پروندههای اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه در این خصوص را حاکی از حساسیت دستگاه قضایی و پیشگام بودن مجموعه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی ارزیابی و خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده ها سریع صورت خواهد گرفت و احکام صادر شده به استثنای اعدام، قطعی و یک مرحلهای خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به عدم ممانعت های گذشته در اطلاع رسانی از پرونده ها اشاره کرد و گفت: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع رسانی نیز مد نظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد.همچنین تاکید کرد: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع رسانی نیز مدنظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد.
القاصی مهر تأکید کرد: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد در مرحله آخر قرار دارد و در این روند به خصوص شناسایی گلوگاههای فساد و جمع آوری مستندات اقدامی است که باید در دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به خوبی صورت گیرد تا زمینه برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی فراهم شود.
وی به مسئله تشدید نظارتها در دستگاههای اجرایی اشاره و تصریح کرد: لازم است نظارتهای درون سازمانی در اداره ها و نهادها ومسئله پیشگیری از وقوع جرم و شکل گیری مفاسد مدنظر مدیران و مسوولان اجرایی قرار گیرد تا کشور هزینههای کمتری در این خصوص متحمل شود.
القاصی مهر، سازمان بازرسی را دارای ظرفیت بالایی در زمینه نظارتها ارزیابی کرد و افزود: هیچ اقدامی در دستگاهها نباید از حیطه نظارتی سازمان بازرسی خارج باشد، چرا که سازمان بازرسی اختیارات قانونی برای ورود و بررسی همه تصمیمات و اقدامات در دستگاههای اجرایی را دارد.
رئیس شورای قضایی استان بر فعالیت بیشتر اداره تعزیرات حکومتی استان در نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: هرچند نظارت بر بازار تنها وظیفه تعزیرات نیست، اما تحرک و پویایی تعزیرات حکومتی استان باید باعث پویایی و انگیزه حرکتی دیگر نهادها و سازمانهای مرتبط شود تا نابسامانی در قیمت ها، احتکار و یا اخلال در عرضه کالا در بازار از بین برود.