چکیده نشست:

• در مجموع 1530 قطعه‌ساز در داخل کشور وجود دارد که در حال حاضر تقریباً 1200 تولیدکننده فعالیت نسبی دارند.
• طی سه ماه گذشته فعالیت 100 قطعه ساز به حالت تعلیق و یا تعطیل درآمده است.
• روزانه حدود 5 الی 6 هزار نفر شاغل صنعت قطعه‌سازی در صف تعدیل یا تعلیق قرار دارند و در مجموع طی سه ماه اخیر حدود 100 هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده­ اند.
• مهم­ترین مشکلات صنعت قطعه‌سازی سه بخش اصلی را شامل می­ شود که عبارتند از تأمین سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده.
• راهکارهای کلان مدیریت بحران در صنعت قطعه‌سازی 5 محور اصلی شامل ارتقاء قدرت خرید مردم، افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اصلاح فوری قیمت­ها در این صنعت، کفایت عرضه ارز و ارائه بسته ارزی متناسب با تولید می ­باشد.

پژوهش خبری صداوسیما: صنعت قطعه‌سازی یکی از مهم­ترین صنایع کشور است که نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی دارد و به همین دلیل یکی از صنایع مهم برای بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه محسوب می­ شود. حال از آنجا که در کشور ما صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر و استراتژیک کشور مطرح است، این صنعت جایگاه ویژه ­ای در میان سایر صنایع می­ یابد، با این حال، تاکنون از ظرفیت و توان کشور در این صنعت به خوبی استفاده نشده است و مـتأسفانه قطعه‌سازان کشور با مشکلات عدیده و فراوانی روبه‌رو هستند که تولید را در این صنعت با چالش­ های جدی مواجه کرده است. به­ خصوص طی چند ماه اخیر که نابسامانی­ های ارزی اثرات منفی خود را در سایر بخش­های اقتصادی نشان داده، در این صنعت نیز اثرات مخرب و جدی بر جای گذاشته است، به گونه­ ای که بسیاری از قطعه‌سازان عقیده دارند تولید در این صنعت دیگر به صرفه نیست و نابسامانی ­های اقتصادی و سیاست‌­گذاری­‌های غلط عملاً راه را برای ادامه حیات قطعه‌سازان دشوار نموده است. این موضوع باعث شد تا گروه اقتصاد پژوهش خبری در نشستی کارشناسی[1] با آرش محبی ­نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به بحث و بررسی وضعیت موجود صنعت قطعه‌سازی، مشکلات آن و راهکارهای خروج از مشکلات در این صنعت بپردازد. 

وضعیت تولید و اشتغال صنعت قطعه‌سازی در شرایط موجود

در مجموع 1530 قطعه‌ساز در داخل کشور وجود دارد که در حال حاضر تقریباً 1200 تولیدکننده فعالیت نسبی دارند و به دلیل شرایط اقتصادی که در چند ماه اخیر بر کشور حاکم شده است، طی سه ماه گذشته 100 قطعه ساز تعلیق و یا تعطیل شده ­اند. در حال حاضر، برخی کارخانجات یک روز در میان، برخی یک هفته در میان، برخی سه روز در هفته و ... فعالیت می ­کنند که اگر شرایط اقتصادی با همین روال ادامه یابد، صنعت قطعه‌سازی با آسیب جدی مواجه می ­شود و امکان تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی وجود خواهد داشت.

همچنین، این شرایط باعث شده تا حدود 100 هزار شاغل این صنعت تعدیل یا تعلیق شوند(براساس برآوردها، 20 هزار شاغل اخراج و حدود 80 هزار نفر نیز تعلیق شده­ اند) و در حال حاضر نیز، روزانه حدود 5 الی 6 هزار نفر در صف تعدیل یا تعلیق قرار دارند و از آنجا که صنعت قطعه‌سازی و صنعت خودرو در مجموع حدود سه میلیون نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم دارند(550 هزار نفر شاغل مستقیم در صنعت قطعه‌سازی، 150 هزار نفر شاغل مستقیم در صنعت خودرو، بیش از 2 میلیون و 100 هزار نفر شاغل غیر مستقیم قطعه‌سازی و خودروسازی)، اگر مشکلات پیش ­روی قطعه‌سازان برطرف نشود، بیکاری در این صنعت روز به روز افزایش خواهد یافت و این موضوع تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراوانی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین، مسئولان باید بیش از پیش توجه به این صنعت و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان قطعات خودرو را در دستور کار قرار دهند تا دامنه مشکلات احتمالی از ناحیه این صنعت متوجه کشور نشود.

مشکلات کوتاه مدت پیش روی قطعه سازان

مشکلات صنعت قطعه‌سازی در دو بخش کوتاه­ مدت و بلندمدت قابل بررسی است اما در حال حاضر، تمرکز بر روی مشکلات کوتاه مدتی است که قطعه‌سازان با آن مواجه­ اند. مهم­ترین این مشکلات سه بخش اصلی را شامل می­ شود که عبارتند از تأمین سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده و دو بخش دیگر که می­ تواند به این مشکلات دامن بزند افت تیراژ تولید و کاهش اشتغال در این صنعت است. در حال حاضر، مهم­ترین مشکل در این صنعت تأمین سرمایه در گردش هم در قطعه‌سازی و هم خودروسازی است. از یک طرف مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و از سوی دیگر افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت با توجه به افزایش قیمت نهاده‌­های تولید و همچنین قیمت ارز باعث شده تا تولیدکنندگان قطعه‌سازی در تأمین سرمایه مورد نیاز خود دچار مشکل شوند. طبق برآوردها هر کدام از دو خودروساز بزرگ هر کدام 10 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی دارند. همچنین، در حال حاضر کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد می­ شود که برای ادامه تولید باید 2 برابر سرمایه در گردش داشته باشند تا بتوانند ظرفیت تولید را به میزان سال گذشته ادامه دهند. بنابراین، به منظور برون­ رفت از این مشکلات اولاً بحث افزایش حد اعتباری خودروسازان و قطعه سازان و خروج قطعه سازی و خودروسازی از مقررات ذینفع واحد نظام بانکی به خصوص بانک مرکزی و همچنین بحث تسهیل خرید دِین و خرید و فروش در زنجیره تأمین خودروسازی به صورت ال‌سی داخلی است (البته سقف اعتبار ال‌سی داخلی نباید جزو سقف ریالی در نظر گرفته شود) تا بتوان سرمایه در گردش 2 الی 3 برابری مورد نیاز صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور را به صورت موقت و سریع برطرف نمود. همچنین، راهکار میان مدت و بلند مدت رفع مشکل تأمین سرمایه در گردش قطعه سازی بحث یارانه و تسهیلات تولید است که در بودجه 97 مبلغ 32 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، هر چند که هنوز تسهیلاتی از محل این اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار نگرفته است.

مشکل دیگر این صنعت، مشکل تأمین مواد اولیه و تأمین ارزی است؛ بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت داخلی است و بخشی از آن خارجی. با این حال، اگرچه مواد اولیه داخلی ارزبری ندارد اما با قیمت بالا در اختیار تولیدکننده قرار می­گیرد که برای حل این مشکل باید مواد اولیه داخلی با قیمت ارزان به قطعه‌سازان ارائه شود؛ به عنوان مثال، فولاد، فلزات رنگی، محصولات پتروشیمی و ... همه افزایش قیمت­ های 40 تا 80 درصدی نسبت به سال گذشته داشته ­اند و این موضوع روی قیمت تمام شده اثر مستقیم دارد و قیمت قطعات خودرو را به شدت افزایش می ­دهد. بنابراین، باید تلاش شود تا مواد اولیه داخلی با قیمت مناسب و در حد کفایت در اختیار قطعه‌ساز قرار گیرد. همچنین، مواد اولیه وارداتی نیز با ارز کافی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد، چراکه از آنجا که ارز آزاد به میزان کافی وجود ندارد، تولیدکنندگان قادر به تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مورد نیاز خود نخواهند بود. بنابراین، تخصیص ارز کافی برای مایحتاج وارداتی ضروری از الزامات اساسی ادامه تولید در قطعه‌سازی است.

مشکل سوم، مشکل قیمت است، در حال حاضر خودروسازان قطعات خریداری شده از قطعه‌سازان را با نرخ ارز ۳۲۰۰ تومانی ابتدای سال گذشته قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی­که قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز خود را به نرخ‌ آزاد تأمین ‌کنند، این موضوع باعث می­ شود تولید برای قطعه‌ساز به صرفه نباشد. بنابراین، برای حل این مشکل باید قیمت قطعات توسط خودروسازان اصلاح شود تا ادامه حیات تولید برای قطعه‌سازان امکان­ پذیر باشد.

همچنین، در کنار سه مشکل اصلی ذکر شده، نرخ ارز و نرخ نهاده‌­های داخلی از جمله حقوق و دستمزد، انرژی، حمل و نقل و ... دو عامل دیگری است پیش روی تولیدکنندگان قطعه‌ساز کشور قرار دارد و فوق ­العاده روی قیمت تولید اثرگذار است و از آنجا امکان کنترل نرخ نهاده‌­های داخلی وجود دارد، می ­توان با کنترل نرخ نهاده‌­ها قیمت قطعات خودرو و همچنین خودرو را کنترل کرد تا هم تولید به صرفه باشد و هم قیمت نهایی با قدرت خرید مردم تناسب داشته باشد.

در کنار این موارد، مسئله دیگری که به مشکلات صنعت قطعه‌سازی دامن می­زند، بحث افت تیراژ تولید است که متأسفانه هزینه ­های سربار روی هر تیراژ  تولیدی سرشکن می شود؛ بنابراین وقتی افت تیراژ قابل توجه در تولید وجود دارد، به همان میزان از توجیه پذیر بودن تولید فاصله می­ گیریم.

راهکارهای کلان مدیریت مشکلات صنعت قطعه‌سازی

حل مشکلات پیش روی تولید در صنعت قطعه‌سازی نیاز به یک بسته کلان اقتصادی دارد که اگر تمام مؤلفه ­های این بسته در کنار هم قرار بگیرد و اجرا شود، می ­توان به حل مشکلات در صنعت قطعه‌سازی امیدوار بود. این مؤلفه ­ها عبارتند از:

• ارتقاء قدرت خرید مردم: افزایش قدرت خرید مردم مهمترین مؤلفه بسته کلان اقتصادی است، زیرا اگر توان خرید مردم همگام با افزایش قیمت­ها افزایش پیدا نکند با یک رکود تورمی بی­سابقه غیر قابل جبران مواجه خواهیم شد و این موضوع نه تنها صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی، بلکه سایر صنایع و واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین این مؤلفه اولین موضوعی است که باید با اتخاذ سیاست­های حمایتی و راهبردی مورد توجه قرار گیرد و سه روش برای انجام کار پیشنهاد می­ شود: اولین روش، افزایش درآمدها است که به ارتقاء قدرت خرید در جامعه منجر می­ شود که البته این امر بدون حمایت ­های دولت به­ خصوص برای بخش خصوصی به جایی نخواهد رسید. همچنین حمایت در قالب بسته­ های حمایتی به تنهایی راهگشا نخواهد بود، چراکه اگر به بسته­ های حمایتی بسنده کنیم و درآمدها را افزایش ندهیم، یک بخش رشد می­کند و مابقی بخش­های اقتصاد رها می ­شود؛ از طرف دیگر، این کار زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد فراهم می­کند و شاهد قاچاق کالاهای اساسی خواهیم بود. روش دوم، بحث یارانه تولید است، بدین معنی که از دادن یارانه به کالاهایی که هیچ ارزش افزوده ­ای در اقتصاد کشور ایجاد نمی ­کند، خودداری شود و یارانه به تولید و کالاهای با ارزش افزوده بالا که اشتغال مولد هم ایجاد می­کند اختصاص یابد. بنابراین اختصاص مناسب و افزایش یارانه تولید راه حل دیگری است که باعث کاهش قیمت تمام شده و ارتقا توان خرید می ­شود. سومین روش، جایگزینی اعتبار در گردش به جای سرمایه در گردش است. هر چند این روش در کشور ما غریب است اما بسیاری از کشورها آن را تجربه کرده ­اند. اگر اعتبار در گردش به جای سرمایه در گردش در جامعه شکل بگیرد، هم شفافیت ایجاد می­شود و هم اعتبار پول به جای پول مبنای خرید و فروش قرار می­ گیرد. به طور مثال، یک شرکت تولیدکننده ماشین لباسشویی طبق توافقی که با بانک موردنظر انجام می ­دهد یک کارت اعتباری در اختیار مشتری می­ گذارد و اعلام می­ کند مشتری با بهره کم می تواند هزینه خرید وسیله خود را 6 ماهه پرداخت کند؛ بنابراین بعد از استفاده از کارت اعتباری، اعتبار مبلغ خرید به حساب تولیدکننده می­رود. تولیدکننده نیز می­تواند آن اعتبار را همانند پول خرج کند حال به صورت واگذاری به زنجیره تأمین، یا واگذاری به بدهکاران و ...؛ که اثر تورمی در این روش تقریباً صفر است. در واقع، خریدار از محل اعتبار به فروشنده کالا اعتبار منتقل می­ کند و فروشنده نیز با آن اعتبار مثل پول رفتار می ­کند.
• افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی: مؤلفه دوم در بسته کلان اقتصادی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که اگر بخواهند تولیدی مشابه تولید سال گذشته داشته باشند 2 تا 3 برابر سرمایه در گردش نیاز خواهند داشت. البته، با نظام فعلی بانکی چنین توانی برای تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی وجود ندارد و اگر هم چنین توانی ایجاد شود، اثرات تورمی آن آسیب ­زا خواهد بود. بنابراین، مسئولان امر باید برای تأمین نقدینگی تولید در این صنعت سیاست­ های راهگشا اتخاذ نمایند.
• اصلاح فوری قیمت­ ها: مؤلفه سوم اصلاح فوری قیمت ­ها در حوزه قطعات است که برای این امر باید خودروسازان سریعاً اقدام کنند و مبنای قیمت­ گذاری را نرخ واقعی ارز قرار دهند. در حوزه خودرو نیز باید قیمت ­گذاری از شورای رقابت خارج شود. در واقع آزادسازی قیمت خودرو صورت گیرد، زیرا اگر این کار صورت نگیرد شاهد اختلاف زیاد قیمت خودرو در کارخانه با بازار نخواهیم بود.
• کفایت عرضه ارز: مؤلفه دیگر، بحث کفایت عرضه برای ارز است. در واقع، باید تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود دچار سرگردانی نشوند، زیرا آشفتگی و نابسامانی در بازار ارز و تأمین آن برای مایحتاج تولیدکننده، در نهایت تولید را دچار رکود می­ کند که این موضوع اثرات تورمی بر جای خواهد گذاشت.
• ارائه بسته ارزی متناسب با تولید: اگرچه اخیراً بسته ارزی از سوی دولت ارائه شده است، اما ارائه این بسته به تنهایی راهگشای حل مشکلات تولید نه تنها در صنعت قطعه‌سازی، بلکه در سایر صنایع نیز نخواهد بود. در واقع برای آنکه اثرگذاری مثبت بسته ارزی در شرایط اقتصادی فعلی قابل لمس و مشاهده باشد، تمامی مؤلفه­ های ذکر شده باید در کنار هم انتخاب و اجرا شود، زیرا جدا کردن یک تکه از این پازل و ارائه آن برای حل مشکلات پیش روی تولید و اقتصاد کشور نه تنها کمکی به تولیدکنندگان نخواهد کرد، بلکه اجرای ناقص بسته کلان اقتصادی بالتبع تبعات متفاوت دیگری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.

جمع­ بندی

یکی از موضوعات مهمی که به تولید کشور ضربه می­زند و اقتصاد کلان را تحت­ الشعاع قرار می­ دهد رفتارها و سیاست­های هیجانی و تصمیمات غیر کارشناسی است. این موضوع باعث شده در حال حاضر سایر بخش­های تولیدی از جمله صنعت قطعه‌سازی با چالش­ها و مشکلات عدیده ­ای روبه‌رو شوند. در واقع بیش از آنکه تحریم‌­ها و مشکلات خارجی بر تولید و اقتصاد کشور اثرگذار باشد، تحریم­ های داخلی که  اشکال متفاوتی دارد، تولید و اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. به عقیده تولیدکنندگان صنعت قطعه‌سازی، برای آنکه بتوان بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد بیش از هر چیز پذیرش واقعیت­ها و تصمیم­ گیری بر اساس آن است که می ­تواند راهگشای برون­ رفت از شرایط فعلی باشد. در این میان، نه تنها باید از تصمیمات آنی و سیاست­های ضد تولید پرهیز کرد، بلکه باید با تهیه و تدوین یک بسته کلان اقتصادی که تمام جوانب تولید، توزیع و مصرف را در برمی­ گیرد، به رویارویی با مشکلات و بحران ­های ایجاد شده در تولید پرداخت، لازمه این امر نیز، نیازمند حضور پررنگ بخش خصوصی در تصمیم­ گیری ­ها و سیاست­ گذاری­ ها است که در حال حاضر، جای خالی آن در این حوزه مشهود است و باعث شده مشکلات بیش از پیش برای تولیدکنندگان قطعه‌سازی بروز و ظهور یابد. حال اگر اعتقاد به حمایت از تولید و ادامه حیات تولیدکنندگان در کشور وجود دارد، تصمیم­ گیری و سیاست­ گذاری برای بخش تولید با حضور تولیدکنندگان و متخصصان صنعت یکی از الزامات اساسی در شرایط فعلی برای نجات اقتصاد کشور می ­باشد که مسئولان امر باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. 

پژوهش خبری// فاطمه حسینی