سامانه جامع انبارها در انتظار اجرا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل امور بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این موضوع گفت: تاکنون ۵۱۰ هزار انبار نگهداری کالا در سطح کشور به سه روش خود اظهاری، اطلاعات موجود در سازمان صنعت استانها و اطلاعات موجود در وب سایتها در سامانه جامع انبارها ثبت شده است.

محمد قبله افزود: هم اکنون این سامانه در مرحله عملیاتی شدن است و از اول شهریور همه انبارها باید اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند ضمن اینکه همه سامانه های موازی باید در ذیل این سامانه قرار گیرند چون استقرار این سامانه تکلیف قانونی ما بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که براساس بند «ث» ماده «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 در مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت موظف شده بود تا با ایجاد «سامانه جامع انبار»، کلیه انبارهای کشور را شناسنامه‌دار کند. اتفاقی که البته هرگز رخ نداد.

امامی رئیس گروه زیرساخت های بازرگانی دلیل این تاخیر را نبود اطلاعات کافی و وجود مشکلات متعدد درراستای جمع آوری اطلاعات به دلیل عدم همکاری برخی فعالان این بخش می داند.

بااین حال پنج سال زمان برای جمع آوری حدود نیم میلیون انبار فعال درکشور که بسیاری ازآنها فعالیتی رسمی و شفاف دارند ،زمانی طولانی به نظر می رسد. اگرچه مدیرکل امور بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت پراکندگی جغرافیایی و سنتی بودن فعالیت بسیاری از انبارهای کشور را دلیلی بر طولانی شدن فرایند ثبت آنها در سامانه جامع انبارها می داند، اما مروری بر سیر حوادث پنج سال گذشته نشان می دهد دلیل اصلی این تاخیر طولانی موازی کار برخی دستگاه ها و عدم همکاری باهم است.

براساس قانون، کلیه انبارهای کشور باید در سامانه جامع انبارها، ثبت شوند و موجودی خود را در سامانه جامع انبار ثبت کنند و از تاریخ ثبت به بعد موظف خواهند بود همه ورود و خروج کالا مبتنی بر بارنامه ها در سامانه ثبت گردد تا در زمان کوتاهی رصد و موجودی انبارها به صورت هوشمند فراهم شده و اطلاعات دقیقی از پراکنش و دپوی کالا در اختیار مسئولان قرار گیرد.

اما اجرای این بند از قانون ، مستلزم همکاری گمرک ، سازمان راهداری ، وزارت صنعت معدن وتجارت، وزارت کشاورزی ،وزارت بهداشت و درمان ، وزارت نفت و فعالان بخش خصوصی است.

هم اکنون بیش از ۳۰۰ هزار انبار صنفی (عمده فروش، بنکدار و بار فروش)، ۴۹ هزار انبار صنعتی، ۸۳ هزار انبار کشاورزی و ۸ هزار انبار معدنی و ۴۱ هزار انبار دپوی کالا در کشور وجود دارد .علاوه بر این انبار کارخانه ها و واحدهای تولیدی و حتی مرغداری ها و دامداری ها که بخشی برای دپوی کالا ومواد مورد نیاز ویا محصول نهایی دارند ، نیز جزء انبار محسوب می شوند.

بنابراین عملیاتی شدن این سامانه نیازمند همکاری تمامی فعالان این بخش است. فعالانی که در این سال ها نه تنها باهم همکاری نکرده اند بلکه در برخی مواقع مانع همدیگر نیز شده اند. به عنوان مثال اواخر سال 95 بود که سامانه جامع گمرکی مورد اختلاف گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و همین سوء برداشت از قانون سبب شد تا گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای را خطاب به تمام گمرکات کشور صادر کند که بر مبنای آن، هیچ کالایی نباید ترخیص شود، مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود، در سامانه جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد.
در واقع گمرک می خواست با این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور را تحت کنترل و نظارت خود درآورده و به نوعی، منفذهای قاچاق کالا را از بین ببرد، به همین دلیل انبارداران را موظف کرده بود قبل از ترخیص کالا، کد شناسه از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند جواز ترخیص بگیرند.

اما هر چقدر که زمان گذشت، برخی انبارداران بر این باور می شدند که این سامانه، خلاءهایی دارد که ممکن است باعث برخی فرارها از قانون شود. به همین دلیل بود که آنها عنوان می کردند در کنار مزیت هایی که سامانه جامع گمرک دارد، برخی خلاءهای آن برای خود و هم صنفانشان دردسرساز شده است. در واقع، آنچه که انبارداران مطرح می کردند، حکایت از این داشت که در کنار موازی کاری هایی که در راستای ثبت کالاها و نام تجار در این دو سامانه به وجود آمده است، سامانه پنجره واحد گمرکی حفره هایی هم دارد که نمی تواند هدف مبارزه با قاچاق کالا را به درستی اجرایی کند.

آنها می گفتند که در واقع سامانه گمرک، یک کد را برای تاجر صادر می کند؛ اما ممکن است برخی از کامیون های حامل کالا به انبار مربوطه نرفته و سر از سایر انبارها درآورد؛ موضوعی که در قالب صدور کد قابل رهگیری نیست. همین جا بود که حرف و حدیث های مرتبط با این سامانه، به اوج رسید وهمین اختلاف نظرها بارها و بارها اجرای سامانه جامع انبارها را با تاخیر مواجه کرد.

اما اکنون وپس از آنکه نوسان قیمت ها درپی افزایش نرخ ارز، انگیزه احتکار کالاهای مختلف را برای سودجویان و سوداگران بالابرد ، تمامی دستگاه های ذی ربط به این نتیجه رسیدند که راه حل مقابله با احتکار، نه گشت تعزیرات و بازرسی های گاه و بی گاه که اجرایی کردن سامانه جامع انبارهاست.

سامانه ای که اگرچه گفته می شود از ابتدای شهریور اجرایی خواهد شد اما تا زنجیره حمل و نقل کالا از ترخیص درگمرک یا خروج از کارخانه های تولیدی تا حمل و در نهایت انبارشدن در سامانه های برخط رصد نشود ، ثبت انبارهای کشور در یک سامانه و شناسنامه دارکردن آنها شاید راهکار موثری برای مقابله با قاچاق کالا و حتی احتکار نباشد.