رسیدگی به احتکار عمده در صلاحیت دادگاه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضائی در جمع خبرنگاران درباره محتویات­ جلسه امروز افزود: امروز در جلسه شورای عالی مسئولان قضائی یک موضوع ادامه رسیدگی به دستورالعمل و شیوه نامه هایی بود که در رابطه با اطلاع رسانی مطرح است که مرکز رسانه پیشنهاد کرده و چند جلسه ای به این موضوع اختصاص پیدا کرده است که امیدواریم یکی­ دو ماده باقی مانده در دو جلسه آینده تکمیل شود.
وی گفت: همچنین در جلسه امروز ریاست قوه قضائیه تذکر و توصیه هایی به مسئولان قوه داشتند که جا دارد همه مسئولان اعم از قضائی ،​اجرایی و مقننه در جهت رفع مشکلات مردم تلاش بیشتری کنند خصوصا قوه مجریه تلاش بیشتری داشته باشد .
محسنی اژه ای ادامه داد: در عین این که دشمن خصومت خود را دارد و جنگ اقتصادی را شروع کرده است و به شدت دنبال می کند اما برخی مسائل هم به دلیل سوء مدیریت است و آن مقدار که سوء مدیریت است دست به دست هم بدهیم تا مشکلات مردم مرتفع شود.
وی گفت: البته جنگ اقتصادی دشمن با تبلیغاتی که می کند همراه با جنگ روانی است از جهاتی مردم و مجموعه نظام خواسته و توصیه شده که به این جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن توجه شود و تحت تاثیر شایعات و دروغ پراکنی دشمنان قرار نگیرد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: یک بحث مفصلی که امروز صورت گرفت و با آن مواجه هستیم بحث احتکارهاست بحث احتکاری که امروز با آن مواجه هستیم و هم ما و هم تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است با آن سر کار دارد.
وی افزود: یک بحث حقوقی در این خصوص مطرح است که آیا هر نوع احتکاری در صلاحیت تعزیرات است و یا احتکاری که مربوط به تعزیرات نیست شامل چه چیزهایی می شود.در واقع احتکار عمده و احتکاری که موجب­ اخلال در نظام اقتصادی کشور شود یقیناً در صلاحیت دادگاههاست.
محسنی اژه ای با طرح این سوال که این احتکار عمده چیست­ و قانون در این باره چه می گوید­ و اگر کالایی احتکار شده کشف شد چه کار باید کرد؟ گفت: در این خصوص بحث مفصلی صورت گرفت و مبانی حقوقی قضائی مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که یک بخش نامه ای ( همین امروز یا فردا) از طرف ریاست قوه قضائیه چه در امر احتکارها و چه در خصوص مسائلی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود مطرح شود .
وی ادامه داد: اگر هم می گوییم احتکار همان بخش مربوط به اخلال است و یا احیانا مواردی که دادگاه ها ( دادگاه انقلاب) باید به آن رسیدگی کند که در این خصوص نیز امروز بحث مفصلی صورت گرفت و این بخش نامه نیز صادر می شود چون بخشی از این احتکارها امروز عمده است و در صلاحیت دادگاه هاست و باید توسط هیئت دادگاه های ویژه ای که اخیرا مقام معظم رهبری اجازه فرمودند در این جا رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این که این را چگونه باید در استانها و در مراکز مورد بررسی قرار دهیم و چه مقدار در مرکز رسیدگی شود از جمله مباحثی است که در این بخش نامه مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: یک بحث دیگری که از لحاظ عملی داریم به غیر از جایگاه حقوقی این است که فرض کنید سراغ انباری می روند که کالای زیادی در آن است که اولاموظف هستند این را به وزارت صمت اعلام کند و در سامانه نیز منعکس کنند که اگر این کار را نکرده باشند حسب اعلام خود وزارت صمت احتکار است و یکی از مراجعی که می تواند در این خصوص اظهار نظر کند همان جاست.
محسنی اژه ای ادامه داد: اما فرض کنید که این را اعلام هم کردند آیا باز هم احتکار به آن صدق می کند یا خیر؟ که در مواردی باز هم صدق می کند.
وی گفت: طبق آن چیزی که در قانون پیش بینی شده است اگر بیش از حد معمول کالایی در انبار نگهداری کرده باشند برای اینکه انحصار ایجاد کنند و یا گران تر بفروشند و نفع بیشتری ببرند در این جا نیز مسئله احتکار مطرح است و باید بررسی شود.
وی ادامه داد: اما ممکن است مواردی هم باشد که کالای زیادی در انبار وجود داشته باشد اما احتکار نباشد ویا اینکه به صرف وجود کالای زیاد در انباری آیا احتکار محسوب می شود ؟ ممکن است اینگونه نباشد.
محسنی اژه ای گفت: یک بحث مفصلی نیز در این خصوص صورت گرفت که امیدواریم که با بخش نامه هایی که صادر خواهد شد این موارد روشن تر شود و مرز بین احتکار و غیر احتکار و احتکار عمده و احتکار غیر عمده طبق قانونی که پیش بینی شده است مشخص شود و مواردی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است وخود دولت باید به آن رسیدگی کند و یا آن مقداری که به قوه قضائیه مربوط می شود و آن میزانی که قوه قضائیه باید در این دادگاه ویژه که اخیرا تشکیل شده رسیدگی شود طبق این بخش نامه همه روشن شود.
دادگاه های پرونده های اخیر از هفته آینده تشکیل  می شود
­سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم دادگاه پرونده های اخیر ارزی، سکه و خودرو از هفته آینده تشکیل شود. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در جمع خبرنگاران افزود: این دادگاه های ویژه ای که در تهران برای رسیدگی به پرونده های اخیر تشکیل شده هنوز در استان ها تشکیل نشده است و ضرورتی هم ندیدیم که تشکیل شود بنابراین به این پرونده ها در تهران رسیدگی می شود. 
وی گفت: طبق گفته دادستان تهران تاکنون 32 مورد کیفرخواست در تهران صادر و به دادگاه ویژه ارجاع شده است و مشغول رسیدگی هستند. 
معاون اول قوه قضاییه افزود: طبق بازدیدی که خودم در دور روز اخیر از دادگاه انقلاب داشتم دیدم که مشغول مطالعه پرونده ها هستند و یک پرونده ای که مشمول همین دستورالعمل می شد دیشب از استان هرمزگان ارسال کردند که همین امروز صبح به دادگاه ارجاع شد و پرونده های دیگر نیز به ترتیب گزارش ها ارسال می شود. 
محسنی اژه ای گفت : تاکنون بیش از 100 نفر دستگیر شده اند که عمده آنان بازداشت هستند و قرارشان تبدیل نشده و تخفیف پیدا نکرده است و امیدوارم با این توزیعی که در دادگاه ها شده و رسیدگی ها اغاز شده است  و همکاران همت دارند ، با انگیزه هستند و بیش از وقت اداری وقت صرف می کنند کما اینکه از آنان نیز امروز درخواست کردم از وقت خصوصی خود برای رسیدگی به پرونده ها بگذارند و در واقع روند رسیدگی را آماده کنند که امیدواریم هفته های آینده یا هفته بعد نخستین جلسه را برگزار کنند.