پخش زنده
امروز: -
رئیس دیوان عدالت اداری گفت : مهم ترین اشکال ما به قانون 100 شهرداری این است که در عمل اجازه تخلف می دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران که با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برگزار شده است، افزود: قانون ماده 100 شهرداری گرفتاری هایی برای مردم ایجاد کرده است و گاهی اوقات در یک مجتمع مسکونی به خاطر چند تخلف ده ها سال منتظر هستند تا تکلیف آن تخلف مشخص شود.
وی گفت : چندی پیش از شورای شهر یکی از شهرها پیش ما آمدند و گفتند 12 هزار حکم تخریب در شهرمان داریم که نمی توانیم اجرا کنیم و از ما راه چاره می خواستند.
بهرامی ادامه داد: به قانون که مراجعه می کنیم می بینیم که خود ماده 100 شهرداری در عمل بد تنظیم شده است و تبصره های ماده 100 هم باید به گونه ای دیگر تنظیم شود.
بهرامی گفت: مثلا در این قانون آمده است که مالکان قبل از احداث ساختمان باید پروانه بگیرند و اگر تخلف کنند کمیسیون ماده 100 می تواند جریمه کند و این به معنای اجازه برای تخلف هست.
وی افزود : مالکان هم هر وقت احساس کنند با تخلف به سود بیشتری می رسند حاضرند جریمه را بدهند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت : پیشنهاد نخست ما این است که این ماده 100 اصلاح شود و این کار، ریشه ای و کارهای دیگر روبنایی است.
بهرامی افزود : اجازه تخلف به هیچ کسی نباید داده شود و نباید عوامل شهرداری و مهندسان ناظر اجازه دهند ساختمانی ایجاد شود و مراحل سفت کاری و نازک کاری آن هم به پایان برسد و در زمان تزئینات پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود؛ این چه کار مسخره ای است؟
وی گفت: در موضوع برج لواسان که ساختمان تا نزدیک آسمان ساخته می شود هیچ کسی هیچ چیزی نمی گوید و پس از پایان مراحل ساخت پرونده به کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت ارجاع می شود ، میلیاردها تومان خرج می شود و بعد می گوییم تخریب شود.
بهرامی افزود : چرا از ابتدا جلوی آن را نگرفتید مخصوصا این برجی که در منظر همه ساخته می شد.وی ادامه داد: باید قانونی تنظیم شود که بدون پروانه یک متر هم ساختمان ساخته نشود.
بهرامی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت هماهنگ بودن آرای تخلفات ساختمانی تاکید کرد و گفت: گاهی مشاهده می کنیم که دو ساختمان با ویژگی های یکسان کنار هم ساخته می شود و هر دو تخلفات یکسان دارد اما برای یک ساختمان حکم تخریب و برای ساختمان مجاور حکم جریمه صادر می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اگر کمیسیون قلع و قمع بنا را ضروری تشخیص داد حکم تخریب داده می شود؛ این چه قانونی است؟ شاید یک کمیسیون آن را ضروری تشخیص نداد؟ مگر می شود اسم این را قانون گذاشت؟
بهرامی گفت : تا پایان تیرماه طبق اعلام وزارت کشور 218 هزار رای تخریب قطعی داریم که قابل اجرا نیست و همه اینها به سبب مشکلات قانون ماده 100 شهرداری است.