مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: از ابتدای طرح تشدید برخورد با محتکران، ۱۰ پرونده تشکیل شده که چهار پرونده رسیدگی و منجر به محکومیت شده و در مرحله تجدید نظر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سید مرتضی مدنی در نشست ستاد مبارزه با اختفا و احتکار کالای استان افزود: ارزش پروندههای تشکیل شده صد و هشتاد میلیارد ریال است. طرح برخورد با محتکران از سیزده مرداد آغاز شده است وی گفت: بیشترین کالاهای احتکار شده مواد غذایی، لوازم یدکی، لوازم خانگی و مواد اولیه تولید است که در انبارهای پلپ شده و پس از قطعیت حکم در بازار عرضه میشود. مدنی افزود: الزام به فروش کالاهای احتکار شده با قیمت مصوب در بازار و جریمه تا هفتاد درصد ارزش ریالی کالاها از مجازاتهای محتکران است. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت: مصالح ساختمانی و محصولات فولادی از این هفته در لیست کالاهای مورد رصد قرار گرفته است و صاحبان این کالاها باید موجودی انبار خود را به معاونت بازرسی و نظارت صنعت معدن اعلام کنند. خلیل قاسمی افزود: کالاهای قابل عرضه در بورس نیز باید به طور مرتب در بورس عرضه شود تا در شمار کالاهای احتکار شده لحاظ نشود. وی گفت: درباره توزیع برنج و مواد غذایی احتکاری کشف شده نیز تا هفته آینده تصمیم گیری میشود. قاسمی افزود: انبارداران باید از اول تا پنجم هر ماه موجودی انبارهای خود را به معاونت بازرسی و نظارت صنعت معدن اعلام کنند.