به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، رئیس کل دادگستری استان در جلسه هماهنگی تشکیل دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی با
بیان این مطلب گفت: دادگاهی در تهران تشکیل شده که به صورت ویژه به جرائم اقتصادی رسیدگی میکند.
حجت الاسلام والمسلمین نوراله قدرتی افزود: مدیریت غلط در دورههای مختلف، وضع فعلی را ایجاد کرده و امروز دشمن پس از ناکامی در عرصههای نظامی، سیاسی و فرهنگی، از خلاءهای اقتصادی سوءاستفاده میکند.
او ادامه داد: نامناسب و ناکارآمد بودن برخی قوانین، ناهماهنگی بین مسئولان، پرداختن به امور غیرمهم، بی تدبیری در مدیریت، نبود نظارت دقیق بر دستگاه ها، ضعف اطلاعات و آمار، اعتماد بیش از حد به برخی مدیران و کمبود مدیران متخصص و متعهد موجب بروز مشکلات اقتصادی شده است.
رئیس کل دادگستری با اشاره به نامه رئیس دستگاه قضا به رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات اقتصادی کنونی اضافه کرد: متاسفانه عدهای از مدیران و فعالان اجتماعی که خود ایجادکننده این مشکلات هستند از این نامه آشفته شدند که به نوعی به دنبال حاشیه امن هستند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این جلسه گفت: با تاکید و مجوز مقام معظم رهبری در برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، حجت بر دستگاه قضا تمام شده و با تعامل و عزم جدی با همه مفسدان مبارزه میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی افزود: در روزهای اخیر ۱۳ انبار کالاهای مختلف شامل یک انبار لوازم خانگی به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد تومان در شهرستان البرز، یک انبار مواد غذایی و دخانیات در قزوین، یک انبار قطعات خودرو در بویین زهرا به ارزش ۱۰ میلیارد تومان، چند انبار ام دی اف، روغن و مواد شوینده در ارداق، مصالح ساختمانی و مواد غذایی در اقبالیه به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد تومان شناسایی شده است.
او ارزش انبارهای شناسایی شده را بیش از ۷۰ میلیارد تومان دانست و اضافه کرد: متهمان در رابطه با این انبارها، درصدد ایجاد اخلال در بازار و نظام اقتصادی کشور بودند که پرونده آنها به دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی در تهران ارسال شده است.
دادستان قزوین افزود: قزوین در مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو استانهای پیشروست و احتمال دارد با حجم پروندههای تشکیل شده اجازه داده شود تا دادگاه ویژه مفاسد در استان راه اندازی شود؛ اما تا آن زمان، این پروندهها به تهران ارسال خواهد شد.
صادقی نیارکی با اشاره به سرنوشت کالاهای احتکار شده هم گفت: کالاهای خارجی در اختیار دولت قرار گرفته و کالاهای ایرانی با قیمت مصوب روانه بازار خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز در سخنانی با اشاره به مشکلاتی همچون خشکسالی، سرمازدگی و بالارفتن دما گفت: این مسائل باعث افزایش قیمتها شده، اما تدابیری اتخاذ کردیم تا بازار با آرامش اداره شود.
منوچهر حبیبی ادامه داد: هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و این کالاها از جمله برنج، شکر، گندم، گوشت و مرغ به اندازه کافی ذخیره شده اند.