پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: ایجاد انضباط ارزی و ثبات در واردات و صادرات، نخستین و مهمترین خواسته بخش خصوصی است که انتظار میرود در تدوین سیاستهای جدید ارزی مورد توجه دولت و بانک مرکزی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کیوان کاشفی افزود: تغییر رئیسکل بانک مرکزی با هدف مدیریت وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و تدوین سیاستهای جدید ارزی که بنابر اعلام معاون اول رئیسجمهوری تا روزهای آینده اعلام خواهد شد، این نوید را داده است تا شاهد تحول در بازار بر اساس شیوه مدیریت جدید باشیم.
وی اضافه کرد: در 5 ماه گذشته با توجه به التهابات بازار و رشد سریع نرخ ارز در کشور، روند صادرات و واردات در کشور به شدت مختل شده که بخشی از این التهابات به صدور بخشنامههای دولتی برمیگردد که عمده آنها عجولانه صادر شده است. تکنرخی کردن نرخ ارز که باعث ایجاد محدودیتهایی در دسترسی به نرخ ارز شد و همچنین فساد از دیگری مهمترین مواردی است که در ایجاد وضعیت فعلی تأثیرگذار هستند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: ارز 4200 تومانی تنها باید به کالاهای اساسی و راهبردی برای مثال داروهای خاص اختصاص داده و دیگر احتیاجات به بازار ثانویه منتقل شود. ضمن اینکه باید نظارت دقیقی هم بر روند توزیع این ارز به کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی شدهاند صورت بگیرد.
کاشفی با تأکید بر این نکته که اساس شکلگیری بازار ثانویه عرضه و تقاضاست، افزود: دولت باید از دخالت در قیمتگذاری در بازار ثانویه خودداری کند؛ زیرا در این صورت باید شاهد شکلگیری بازار سومی باشیم.
وی اضافه کرد: برای اینکه بازار به فضای طبیعی خود برگردد باید صرافیها باز شوند و برای ایجاد آرامش در بازار باید مانع از برخوردهای امنیتی و نظامی شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: قیمتهای اعلام شده، به اصطلاح اقتصادی « حباب» بوده که دلیل عمده آن هم رفتارهای هیجانی است و با ایجاد ثبات در بازار، قیمتها به نرخ واقعی خود بازخواهند گشت.
رشد نقدینگی نگران کننده است
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: مشکل اساسی و زیرساختی دیگری که در دو دولت گذشته وجود دارد،رشد نقدینگی است که به شدت نگران کننده شده است زیرا رشد نقدینگی میتواند فضای بازار را تحت شعاع قرار دهد و هر زمان که شوکی به بازار وارد میشود، نقدینگی بالا موجب آشفتگی بیشتر شود. از این رو نقدینگی باید به سمت کسبوکارهای مفید هدایت شود.
کاشفی افزود: ضروری است تا سیاستهای انقباضی حتماً در دستگاههای بانکی لحاظ شود. از طرفی بانک مرکزی نقدینگی را کنترل کرده و دولت هم از اقدامات بدون پشتوانه مانند چاپ اسکناس یا توزیع اوراق مشارکت که موجب هزینه میشود خودداری کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان این موضوع که سقوط بانکها یکی از اهداف دشمنان است خاطرنشان میکند: انضباط مالی باید همواره در دستور کار قرار بگیرد و تاثیرات مثبت این انضباط نه در کوتاهمدت، بلکه ظرف مدت حداقل 5 سال خود را نشان خواهد داد.