پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 145 رأی آقای سیامک ره پیک را به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در جلسه علنی امروز مجلس آقای ره پیک از مجموع 243 رأی مأخوذه با کسب 145 رأی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.
همچنین آقای بیگی حبیب آبادی دیگر نامزد احراز این سمت 93 رأی کسب کرد و در مجموع 5 رأی نیز باطله اعلام شد.
همچنین آقای بیگی حبیب آبادی دیگر نامزد احراز این سمت 93 رأی کسب کرد و در مجموع 5 رأی نیز باطله اعلام شد.
ره پیک : همکاری مجلس و شورای نگهبان نشانه وحدت است
نامزد عضویت در شورای نگهبان با بیان اینکه همکاری مجلس و شورای نگهبان نشانه وحدت است، گفت: در شرایط فعلی این همکاری باعث انسجام بیشتر است.
سیامک ره پیک در نشست علنی امروز در جریان انتخاب یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه و زحمات مجلس گفت: همان طور که مستحضرید بنده دوره 6 ساله ای را در شورای نگهبان ادای وظیفه کردم و به همین دلیل با مسائل این شورا و بحث تقنین آشنایی دارم.
وی با بیان اینکه آشنایی با مسائل اجرایی و انتخابات در شورای نگهبان یکی از تجربه های بنده است، افزود: تعامل مجلس و شورای نگهبان در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و این دو نهاد در موضوعات خاص به ویژه تقنین دو نهاد ملازم هم هستند. شورای نگهبان در بحث تقنین بدون مجلس شورای اسلامی بی معناست و مجلس شورای اسلامی نیز از نظر قانون اساسی نیازمند شورای نگهبان است.
ره پیک با بیان اینکه رابطه و تعامل شورای نگهبان و مجلس سرفصلی اساسی است، خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع می تواند به ما در پیشبرد مسائل کشور در حوزه تقنین کمک موثری باشد.
وی با اشاره به همکاری های مختلف مجلس و شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یکی از این همکاری ها پیش از تصمیم گیری و تصویب قوانین است و این دو نهاد در بخش کارشناسی و پژوهشی می توانند تصمیم گیری ها را با کمترین چالش و هزینه انجام دهند.
ره پیک ادامه داد: یکی دیگر از این همکاری ها پس از تصویب مقررات است و آنچه در حال حاضر وجود دارد قابل ارتقاء است.
نامزد عضویت در شورای نگهبان تاکید کرد: موضوع انتخابات با توجه به ابلاغ سیاست های کلی نظام و نقش بی بدیل مجلس در قانونگذاری و تقنین فرصت بسیار مناسبی برای نمایندگان است که در موضوع انتخابات، قوانین را با توجه به هدف شفافیت و رفع چالش های انتخابات مورد نظر قرار دهند. شورای نگهبان نیز آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ره پیک با بیان اینکه همکاری دو نهاد مجلس و شورای نگهبان نشانه وحدت است، گفت: این همکاری باعث انسجام در روابط مهم است.
نامزد عضویت در شورای نگهبان با اشاره به ویژگی های حقوقدان در شورای نگهبان اضافه کرد: از آن جاکه عضویت در شورای نگهبان عضویت موثر است افراد باید شجاعت، استقلال در رأی، اعتقاد به اسلامیت و جمهوریت و اعتقاد راسخ به صیانت از حق مردم را داشته باشند.
نامزد عضویت در شورای نگهبان با بیان اینکه همکاری مجلس و شورای نگهبان نشانه وحدت است، گفت: در شرایط فعلی این همکاری باعث انسجام بیشتر است.
سیامک ره پیک در نشست علنی امروز در جریان انتخاب یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه و زحمات مجلس گفت: همان طور که مستحضرید بنده دوره 6 ساله ای را در شورای نگهبان ادای وظیفه کردم و به همین دلیل با مسائل این شورا و بحث تقنین آشنایی دارم.
وی با بیان اینکه آشنایی با مسائل اجرایی و انتخابات در شورای نگهبان یکی از تجربه های بنده است، افزود: تعامل مجلس و شورای نگهبان در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و این دو نهاد در موضوعات خاص به ویژه تقنین دو نهاد ملازم هم هستند. شورای نگهبان در بحث تقنین بدون مجلس شورای اسلامی بی معناست و مجلس شورای اسلامی نیز از نظر قانون اساسی نیازمند شورای نگهبان است.
ره پیک با بیان اینکه رابطه و تعامل شورای نگهبان و مجلس سرفصلی اساسی است، خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع می تواند به ما در پیشبرد مسائل کشور در حوزه تقنین کمک موثری باشد.
وی با اشاره به همکاری های مختلف مجلس و شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یکی از این همکاری ها پیش از تصمیم گیری و تصویب قوانین است و این دو نهاد در بخش کارشناسی و پژوهشی می توانند تصمیم گیری ها را با کمترین چالش و هزینه انجام دهند.
ره پیک ادامه داد: یکی دیگر از این همکاری ها پس از تصویب مقررات است و آنچه در حال حاضر وجود دارد قابل ارتقاء است.
نامزد عضویت در شورای نگهبان تاکید کرد: موضوع انتخابات با توجه به ابلاغ سیاست های کلی نظام و نقش بی بدیل مجلس در قانونگذاری و تقنین فرصت بسیار مناسبی برای نمایندگان است که در موضوع انتخابات، قوانین را با توجه به هدف شفافیت و رفع چالش های انتخابات مورد نظر قرار دهند. شورای نگهبان نیز آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ره پیک با بیان اینکه همکاری دو نهاد مجلس و شورای نگهبان نشانه وحدت است، گفت: این همکاری باعث انسجام در روابط مهم است.
نامزد عضویت در شورای نگهبان با اشاره به ویژگی های حقوقدان در شورای نگهبان اضافه کرد: از آن جاکه عضویت در شورای نگهبان عضویت موثر است افراد باید شجاعت، استقلال در رأی، اعتقاد به اسلامیت و جمهوریت و اعتقاد راسخ به صیانت از حق مردم را داشته باشند.
تعیین مجازات ارتکاب جرم کارکنان دستگاههای اجرایی علیه کودکان و نوجوانان
نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات ارتکاب جرم کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی علیه کودکان و نوجوانان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 20 و 21 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 20 لایحه مذکور؛ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاههای اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت میکنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش محکوم میشوند.
همچنین در ماده 21آمده است: چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال میشود.
نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات ارتکاب جرم کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی علیه کودکان و نوجوانان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 20 و 21 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 20 لایحه مذکور؛ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاههای اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت میکنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش محکوم میشوند.
همچنین در ماده 21آمده است: چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال میشود.
تعیین تکلیف وضعیت اموال و اشیای مربوط به کودک آزاری
نمایندگان مردم در خانه ملت وضعیت اموال و اشیایی را که کودک آزاری به وسیله آن انجام می شود مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 23 و 24 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 23 لایحه مذکور؛ درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.
همچنین در ماده 24 آمده است؛ اموال و اشیایی که متعلق به مرتکب باشد و به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.
تبصره- هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت وضعیت اموال و اشیایی را که کودک آزاری به وسیله آن انجام می شود مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 23 و 24 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 23 لایحه مذکور؛ درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.
همچنین در ماده 24 آمده است؛ اموال و اشیایی که متعلق به مرتکب باشد و به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.
تبصره- هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.
پرداخت دیه کودکان بزه دیده از اموال مجرمان بر وصول مطالبات دولت مقدم شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقدم بودن پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده از اموال مرتکبان جرایم علیه کودکان و نوجوانان بر وصول مطالبات دولت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با مواد 25، 26 و 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
براساس ماده 25؛ اعمال مجازاتهای موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازاتهای حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
همچنین در ماده 26 آمده است: در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
براساس ماده 27 نیز ؛ هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقدم بودن پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده از اموال مرتکبان جرایم علیه کودکان و نوجوانان بر وصول مطالبات دولت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با مواد 25، 26 و 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
براساس ماده 25؛ اعمال مجازاتهای موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازاتهای حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
همچنین در ماده 26 آمده است: در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
براساس ماده 27 نیز ؛ هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم میشود.
اختصاص شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص یک شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با کودکان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 28 آن در مورد اختصاص یک شعبه قضایی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با کودکان و ماده 29 در رابطه با رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز این جرائم در دادگاه خانواده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
بر اساس ماده 28؛ رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات- ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.
در ماده 29 آمده است: رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص یک شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با کودکان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 28 آن در مورد اختصاص یک شعبه قضایی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با کودکان و ماده 29 در رابطه با رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز این جرائم در دادگاه خانواده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
بر اساس ماده 28؛ رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات- ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.
در ماده 29 آمده است: رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
اطفال و نوجوانان برای درخواست شروع به تعقیب مجرم یا اتخاذ تدابیر حمایتی مجاز شناخته شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت موارد قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در قانون را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 30 و 31 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 30 این لایحه؛ علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:
الف) تقاضای طفل و نوجوان؛
ب) گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد.
در ماده 31 نیز آمده است؛ تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
نمایندگان مردم در خانه ملت موارد قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در قانون را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 30 و 31 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 30 این لایحه؛ علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:
الف) تقاضای طفل و نوجوان؛
ب) گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد.
در ماده 31 نیز آمده است؛ تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
وظایف مددکاران اجتماعی بهزیستی در خصوص جرایم کودکان بزه دیده مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت وظایف مددکاران اجتماعی بهزیستی در خصوص جرایم کودکان بزه دیده را مشخص کردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت وظایف مددکاران اجتماعی بهزیستی در خصوص جرایم کودکان بزه دیده را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مواد 32 ، 33 و 34 این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی ماده 32، این ماده را با 158 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 32؛ مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (3) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.
تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ میشود.
در ماده 33 نیز آمده است: هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماده 34 نیز اذعان می دارد که مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (33) این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی ماده 32، این ماده را با 158 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 32؛ مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (3) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می‌دهند:
الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛
ب) مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز.
تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ میشود.
در ماده 33 نیز آمده است: هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماده 34 نیز اذعان می دارد که مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (33) این قانون، که در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
تعیین تکلیف نحوه حضانت و قیمومت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه سپردن حضانت و قیمومت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده را تعیین تکلیف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 35، 36 و 37 موافقت کردند.
براساس ماده 35؛ هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده(33)یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.
در ماده 36 نیز آمده است: هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میکند.
براساس تبصره 1 این ماده؛ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.
همچنین براساس ماده 37؛ دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل و نوجوان اقدام نماید.
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه سپردن حضانت و قیمومت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده را تعیین تکلیف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 35، 36 و 37 موافقت کردند.
براساس ماده 35؛ هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده(33)یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.
در ماده 36 نیز آمده است: هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میکند.
براساس تبصره 1 این ماده؛ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.
همچنین براساس ماده 37؛ دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل و نوجوان اقدام نماید.
ضرورت حضور اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان
نمایندگان مردم در خانه ملت بر حضور والدین، اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان تاکید کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 38 در خصوص حضور اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان با 162 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان همچنین با ماده 39 این لایحه در مورد انجام تحقیقات از اطفال توسط اشخاص آموزش دیده و ماده 40 درباره وظایفی که مرجع قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی می تواند به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند و ماده 41 درباره اختیارات مرجع قضایی برای صدور رأی و تعیین مجازات موافقت کردند.
براساس ماده 38؛ والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
در تبصره این ماده آماده است: دادگاه می تواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمانهای مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.
در ماده 39 آمده است: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید.
براساس ماده 40؛ مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.
در ماده 41 نیز آمده است: مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
نمایندگان مردم در خانه ملت بر حضور والدین، اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان تاکید کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 38 در خصوص حضور اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان با 162 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان همچنین با ماده 39 این لایحه در مورد انجام تحقیقات از اطفال توسط اشخاص آموزش دیده و ماده 40 درباره وظایفی که مرجع قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی می تواند به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند و ماده 41 درباره اختیارات مرجع قضایی برای صدور رأی و تعیین مجازات موافقت کردند.
براساس ماده 38؛ والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
در تبصره این ماده آماده است: دادگاه می تواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمانهای مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.
در ماده 39 آمده است: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید.
براساس ماده 40؛ مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.
در ماده 41 نیز آمده است: مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
تعیین وظایف دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با کودکان و نوجوانان
نمایندگان مردم در خانه ملت پس از پایان رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کل مواد این لایحه را به جز ماده ۱۲ بار دیگر تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با تمامی مواد این لایحه به جز ماده ارسال شده به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر، با 181 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی جزئیات این لایحه، نمایندگان با مواد 41 تا 51 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 41، مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
درماده 42 آمده است، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل ونوجوان به‌صورت‌موقت به سازمان‌بهزیستی یا مراکز مربوط.
در ماده 43 تصریح شده است؛ در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده میتواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.
براساس ماده 44، مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری میکنند.
ماده 45 نیز اذعان می دارد که دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
براساس ماده 46 این لایحه ؛ در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده 47 نیز بیان می دارد؛ مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.
براساس ماده 48؛ در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
ماده 49 بر این موضوع تاکید دارد که سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
براساس ماده 50؛ در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی میشود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است
همچنین در ماده 51 مطرح شده است که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین زیر ملغی میگردد:
1- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی؛
2- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 با اصلاحات بعدی؛
3- تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383؛
4- ماده (12) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 15/6/1385./
نمایندگان مردم در خانه ملت پس از پایان رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کل مواد این لایحه را به جز ماده ۱۲ بار دیگر تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با تمامی مواد این لایحه به جز ماده ارسال شده به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر، با 181 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی جزئیات این لایحه، نمایندگان با مواد 41 تا 51 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 41، مرجع قضائی میتواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.
درماده 42 آمده است، دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل و نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
پ) سپردن طفل ونوجوان به‌صورت‌موقت به سازمان‌بهزیستی یا مراکز مربوط.
در ماده 43 تصریح شده است؛ در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده میتواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.
براساس ماده 44، مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری میکنند.
ماده 45 نیز اذعان می دارد که دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
براساس ماده 46 این لایحه ؛ در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده 47 نیز بیان می دارد؛ مراجع قضائی مکلفند در صورتی که در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی کنند.
براساس ماده 48؛ در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
ماده 49 بر این موضوع تاکید دارد که سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
براساس ماده 50؛ در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی میشود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است
همچنین در ماده 51 مطرح شده است که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین زیر ملغی میگردد:
1- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی؛
2- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 با اصلاحات بعدی؛
3- تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383؛
4- ماده (12) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 15/6/1385./
مخالفت با دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این دو فوریت مخالفت کردند.
جمشید انصاری در توضیح لایحه مذکور گفت: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل دو وزارتخانه مستقل تعاون و کار و رفاه و تأمین اجتماعی از اولویت های امروز کشور است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: در سال 90 براساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه کشور از تعداد وزارتخانه های دولت چهار وزارتخانه کاهش پیدا کرد، اما در حال حاضر دولت پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه را برای حل ابرچالش های اشتغال و رفاه به مجلس تقدیم کرده است، بنابراین از مجلس انتظار می رود برای حل مشکلات اقتصادی که سه حوزه آن در این وزارتخانه قرار دارد با این فوریت موافقت کنند.
انصاری تاکید کرد: بخش رفاه و تأمین اجتماعی نیز در حال حاضر مشکلاتی دارد که در دل وزارت کار رسیدگی به آنها امکانپذیر نیست، ضمن اینکه صندوق های بازنشستگی نیز در تأمین حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکلاتی رو به رو هستند که این دوفوریت می تواند به حل این مشکل نیز کمک کند.
نمایندگان مردم در خانه ملت با دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این دو فوریت مخالفت کردند.
جمشید انصاری در توضیح لایحه مذکور گفت: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل دو وزارتخانه مستقل تعاون و کار و رفاه و تأمین اجتماعی از اولویت های امروز کشور است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: در سال 90 براساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه کشور از تعداد وزارتخانه های دولت چهار وزارتخانه کاهش پیدا کرد، اما در حال حاضر دولت پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه را برای حل ابرچالش های اشتغال و رفاه به مجلس تقدیم کرده است، بنابراین از مجلس انتظار می رود برای حل مشکلات اقتصادی که سه حوزه آن در این وزارتخانه قرار دارد با این فوریت موافقت کنند.
انصاری تاکید کرد: بخش رفاه و تأمین اجتماعی نیز در حال حاضر مشکلاتی دارد که در دل وزارت کار رسیدگی به آنها امکانپذیر نیست، ضمن اینکه صندوق های بازنشستگی نیز در تأمین حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکلاتی رو به رو هستند که این دوفوریت می تواند به حل این مشکل نیز کمک کند.
وزیر راه در مجلس: خرید تجهیزات ریلی از ذوب آهن اصفهان در حال انجام است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حمایت این وزارتخانه از تولید ریل ملی همچنان ادامه دارد، گفت: اولین سفارش این وزارتخانه به شرکت راه آهن تولید ۴۰ هزار تن بوده است.
عباس آخوندی در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نادر قاضی پور مبنی بر بی توجهی دولت به تولید ریل ملی افزود: روند تولید ریل ملی در کشور شاید به سال 73 مربوط می شود و خوشبختانه از سال شروع این پروژه که بیش از 20 سال معطل بوده، دوباره آغاز به کار کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موافقتنامه میان وزارت متبوعش با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تولید ریل ملی افزود: ما پیشنهاد استقرار خط تولید ریل در شرکت ذوب آهن را اعلام کرده بودیم.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طبق توافقات انجام شده، تمام تولیدات کارخانه ذوب آهن را تا چهار سال آینده خریداری خواهد کرد، ادامه داد: بلافاصله پس از توافقات انجام شده، وزارت راه و شهرسازی سفارش 40 هزار تن ریل را به شرکت ذوب آهن داد و در سال 96 این شرکت موفق به تولید اولین محموله ریل ملی شد.
آخوندی ادامه داد: اولین محموله شرکت ذوب آهن 500 تن بود و اکنون نیز یک هزار تن دیگر آماده تحویل است.
وی با بیان اینکه طبق مذاکرات شرکت ذوب آهن با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، موانع پیش رو برای تولید ملی رفع شده است، گفت: حمایت وزارت راه و شهرسازی از شرکت ذوب آهن در راستای تولید ریل ملی ادامه دارد و متوقف نخواهد شد.
آخوندی در ادامه یادآور شد: در چهار سال گذشته حدود 3000 کیلومتر ریل‌گذاری شده که شامل 1200 کیلومتر خط جدید و 1800 کیلومتر نوسازی یا خط دوم یا بازسازی است. مفهوم 3000 کیلومتر خط جدید و ریل‌گذاری 360 هزار تن مصرف ریلی است یعنی در چهار سال گذشته 360 هزار تن ریل‌گذاری شده است.
وی ادامه داد: در سال 1391 تمام بار حمل شده ریلی 22 میلیارد تن کیلومتر بود و در سال 96 این میزان به بیش از 30 میلیارد تن کیلومتر یعنی40 درصد رشد رسید. در یک تن کیلومتر 35 سی سی نسبت به جاده صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل میشود و مفهوم 30میلیارد تن کیلومتر در یک سال یعنی کاهش مصرف 10 میلیارد لیتر گازوئیل.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در سال 96 ، هزار و 305 میلیارد نفر کیلومتر جابه‌جایی مسافر داشتیم و در چهار ماه نخست سال جاری این میزان بیش از 12 درصد رشد داشته است. با این میزان حدود 20 سی سی صرفه‌جویی مصرف سوخت نسبت به گذشته داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه تنها 207 میلیارد لیتر گازوئیل در بخش مسافر صرفه‌جویی داشتیم، گفت: در اولویت ریلی، مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی و مجلس در برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی تذکر دادند و حمایت کردند. از شرکت ذوب آهن اصفهان نیز درخواست کردیم تمام تولیدات چهار سال آینده را به طور یکجا به ما بفروشند اما سرنوشت ریلی را نمی‌توان به تولید یک کارخانه گره زد.
آخوندی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی از سال 93 پیگیر تفاهم‌نامه با شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است که در نهایت 6 اردیبهشت 96 قرارداد با این شرکت بسته شد تا ریل مطابق استاندارد در اختیار ما قرار دهند اما تا امروز فقط 500 تن ریل دریافت کردیم و نمی‌توانیم ریل‌گذاری را به دلیل عدم همکاری این شرکت متوقف کنیم.
آخوندی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه واگن سازی گفت: قرارداد 1300 واگن باری بسته شده که از این میزان حدود 900 واگن باری تحویل و بقیه در حال ساخت است افزون بر این میزان 4100 واگن باری دیگر از محل خط اعتباری روسیه برای ساخت داخل قرارداد بسته شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: واگن‌سازی پارس نیز که تعطیل شده بود هم اکنون با همه ظرفیت کار میکند و برای بخش لوکوموتیوسازی نیز قراردادهای متعددی بسته شد.
وی افزود: یک بخش خصوصی 70 دستگاه لوکوموتیو را با واگن‌سازی پارس قرارداد بسته است تا بتواند با اشتراک چینی‌ها در ایران تولید کند و ما به عنوان شرکت راه آهن تضمین می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حمایت این وزارتخانه از تولید ریل ملی همچنان ادامه دارد، گفت: اولین سفارش این وزارتخانه به شرکت راه آهن تولید ۴۰ هزار تن بوده است.
عباس آخوندی در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نادر قاضی پور مبنی بر بی توجهی دولت به تولید ریل ملی افزود: روند تولید ریل ملی در کشور شاید به سال 73 مربوط می شود و خوشبختانه از سال شروع این پروژه که بیش از 20 سال معطل بوده، دوباره آغاز به کار کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موافقتنامه میان وزارت متبوعش با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تولید ریل ملی افزود: ما پیشنهاد استقرار خط تولید ریل در شرکت ذوب آهن را اعلام کرده بودیم.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طبق توافقات انجام شده، تمام تولیدات کارخانه ذوب آهن را تا چهار سال آینده خریداری خواهد کرد، ادامه داد: بلافاصله پس از توافقات انجام شده، وزارت راه و شهرسازی سفارش 40 هزار تن ریل را به شرکت ذوب آهن داد و در سال 96 این شرکت موفق به تولید اولین محموله ریل ملی شد.
آخوندی ادامه داد: اولین محموله شرکت ذوب آهن 500 تن بود و اکنون نیز یک هزار تن دیگر آماده تحویل است.
وی با بیان اینکه طبق مذاکرات شرکت ذوب آهن با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، موانع پیش رو برای تولید ملی رفع شده است، گفت: حمایت وزارت راه و شهرسازی از شرکت ذوب آهن در راستای تولید ریل ملی ادامه دارد و متوقف نخواهد شد.
آخوندی در ادامه یادآور شد: در چهار سال گذشته حدود 3000 کیلومتر ریل‌گذاری شده که شامل 1200 کیلومتر خط جدید و 1800 کیلومتر نوسازی یا خط دوم یا بازسازی است. مفهوم 3000 کیلومتر خط جدید و ریل‌گذاری 360 هزار تن مصرف ریلی است یعنی در چهار سال گذشته 360 هزار تن ریل‌گذاری شده است.
وی ادامه داد: در سال 1391 تمام بار حمل شده ریلی 22 میلیارد تن کیلومتر بود و در سال 96 این میزان به بیش از 30 میلیارد تن کیلومتر یعنی40 درصد رشد رسید. در یک تن کیلومتر 35 سی سی نسبت به جاده صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل میشود و مفهوم 30میلیارد تن کیلومتر در یک سال یعنی کاهش مصرف 10 میلیارد لیتر گازوئیل.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در سال 96 ، هزار و 305 میلیارد نفر کیلومتر جابه‌جایی مسافر داشتیم و در چهار ماه نخست سال جاری این میزان بیش از 12 درصد رشد داشته است. با این میزان حدود 20 سی سی صرفه‌جویی مصرف سوخت نسبت به گذشته داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه تنها 207 میلیارد لیتر گازوئیل در بخش مسافر صرفه‌جویی داشتیم، گفت: در اولویت ریلی، مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی و مجلس در برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی تذکر دادند و حمایت کردند. از شرکت ذوب آهن اصفهان نیز درخواست کردیم تمام تولیدات چهار سال آینده را به طور یکجا به ما بفروشند اما سرنوشت ریلی را نمی‌توان به تولید یک کارخانه گره زد.
آخوندی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی از سال 93 پیگیر تفاهم‌نامه با شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است که در نهایت 6 اردیبهشت 96 قرارداد با این شرکت بسته شد تا ریل مطابق استاندارد در اختیار ما قرار دهند اما تا امروز فقط 500 تن ریل دریافت کردیم و نمی‌توانیم ریل‌گذاری را به دلیل عدم همکاری این شرکت متوقف کنیم.
آخوندی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه واگن سازی گفت: قرارداد 1300 واگن باری بسته شده که از این میزان حدود 900 واگن باری تحویل و بقیه در حال ساخت است افزون بر این میزان 4100 واگن باری دیگر از محل خط اعتباری روسیه برای ساخت داخل قرارداد بسته شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: واگن‌سازی پارس نیز که تعطیل شده بود هم اکنون با همه ظرفیت کار میکند و برای بخش لوکوموتیوسازی نیز قراردادهای متعددی بسته شد.
وی افزود: یک بخش خصوصی 70 دستگاه لوکوموتیو را با واگن‌سازی پارس قرارداد بسته است تا بتواند با اشتراک چینی‌ها در ایران تولید کند و ما به عنوان شرکت راه آهن تضمین می‌کنیم.
قاضی پور در سؤال از وزیر راه: دولت به فکر توسعه حمل و نقل ریلی نیست
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: سالانه ۱۶ تا ۳۲ هزار نفر در جاده ها جان خود را از دست می دهند که در این شرایط استفاده از حمل و نقل ریلی میزان کشته ها را کاهش می‌دهد.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر راه و شهرسازی گفت: این سوال در حوزه تولید و اشتغال است و متاسفانه در حال حاضر توسعه راه آهن در کشور ما چشمگیر نیست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور ما وسعت بسیاری دارد، افزود: متاسفانه برای توسعه خطوط ریلی در کشور برنامه ای وجود ندارد و دولت ارزشی برای این حوزه قائل نیست، سالیانه 16 تا 32 هزار نفر در سوانح جاده ای جان خود را از دست می دهند که اگر مردم بتوانند از خطوط ریلی بیشتر استفاده کنند میزان تصادفات کاهش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: 80 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت پرداخت می شود همچنین میزان تصادفات در جاده ها رشد چشمگیری داشته که تمام این مسائل نشان از نبود زیرساخت لازم در کشور با هدف توسعه حمل و نقل ریلی است، متاسفانه برخی خودروهای شخصی نیز در حکم ارابه مرگ هستند و دولت باید پاسخ دهد که چرا به توسعه حمل و نقل ریلی توجهی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: به دلیل سوءاستفاده مدیریتی در بخش راه آهن هزینه زیادی از جیب مردم به حساب راه آهن واریز می شود، متاسفانه دولت به وعده های خود در این حوزه عمل نمی کند.
قاضی پور ادامه داد: کیفیت خط ریل ها مسأله بسیار مهمی است، اما رفتار دوگانه آقای آخوندی با تولیدات داخلی و خارجی مسأله ساز است. وی تمایل دارد بر تمام مراحل تولیدات داخلی نظارت داشته باشد، این در حالی است که بر تولید ریل‌های خارجی هیچ نظارتی ندارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای آخوندی در راستای نظارت بر تولید ریل داخلی، شرکتی فرانسوی را به کار گرفت تا بر تمام مراحل تولید نظارت کند. این در حالی است که بر تولید ریل های وارداتی از کشورهای هند و چین هیچ نظارتی صورت نمی گیرد و این یعنی پشت کردن به کارگر و تولیدات داخلی؛ چه کسی باید از تولیدات داخلی حمایت کند؟ آقای آخوندی شما علاقه وافری به خرید خارجی با پول نفت مستضعفان دارید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با خرید ریل های بی کیفیت شاهد کشته شدن بسیاری از زائران و مسافران خواهیم بود، خاطرنشان کرد: راه آهن مراغه به ارومیه پس از 18 سال هنوز تمام نشده و نیمه تمام به حال خود رها شده است.
قاضی پور با بیان اینکه ترکیه از هند ریل راه آهن خریداری کرد، اما به دلیل عدم کیفیت از آن استفاده نکرد، گفت: کشور ترکیه این ریل های بی کیفیت را به شما فروخت! امسال سال حمایت از کالای ایرانی است و در بازار آشفته امروز همه باید با اتحاد و زیر نظر ولایت فقیه کالای ایرانی بخریم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: سالانه ۱۶ تا ۳۲ هزار نفر در جاده ها جان خود را از دست می دهند که در این شرایط استفاده از حمل و نقل ریلی میزان کشته ها را کاهش می‌دهد.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر راه و شهرسازی گفت: این سوال در حوزه تولید و اشتغال است و متاسفانه در حال حاضر توسعه راه آهن در کشور ما چشمگیر نیست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور ما وسعت بسیاری دارد، افزود: متاسفانه برای توسعه خطوط ریلی در کشور برنامه ای وجود ندارد و دولت ارزشی برای این حوزه قائل نیست، سالیانه 16 تا 32 هزار نفر در سوانح جاده ای جان خود را از دست می دهند که اگر مردم بتوانند از خطوط ریلی بیشتر استفاده کنند میزان تصادفات کاهش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: 80 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت پرداخت می شود همچنین میزان تصادفات در جاده ها رشد چشمگیری داشته که تمام این مسائل نشان از نبود زیرساخت لازم در کشور با هدف توسعه حمل و نقل ریلی است، متاسفانه برخی خودروهای شخصی نیز در حکم ارابه مرگ هستند و دولت باید پاسخ دهد که چرا به توسعه حمل و نقل ریلی توجهی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: به دلیل سوءاستفاده مدیریتی در بخش راه آهن هزینه زیادی از جیب مردم به حساب راه آهن واریز می شود، متاسفانه دولت به وعده های خود در این حوزه عمل نمی کند.
قاضی پور ادامه داد: کیفیت خط ریل ها مسأله بسیار مهمی است، اما رفتار دوگانه آقای آخوندی با تولیدات داخلی و خارجی مسأله ساز است. وی تمایل دارد بر تمام مراحل تولیدات داخلی نظارت داشته باشد، این در حالی است که بر تولید ریل‌های خارجی هیچ نظارتی ندارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای آخوندی در راستای نظارت بر تولید ریل داخلی، شرکتی فرانسوی را به کار گرفت تا بر تمام مراحل تولید نظارت کند. این در حالی است که بر تولید ریل های وارداتی از کشورهای هند و چین هیچ نظارتی صورت نمی گیرد و این یعنی پشت کردن به کارگر و تولیدات داخلی؛ چه کسی باید از تولیدات داخلی حمایت کند؟ آقای آخوندی شما علاقه وافری به خرید خارجی با پول نفت مستضعفان دارید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با خرید ریل های بی کیفیت شاهد کشته شدن بسیاری از زائران و مسافران خواهیم بود، خاطرنشان کرد: راه آهن مراغه به ارومیه پس از 18 سال هنوز تمام نشده و نیمه تمام به حال خود رها شده است.
قاضی پور با بیان اینکه ترکیه از هند ریل راه آهن خریداری کرد، اما به دلیل عدم کیفیت از آن استفاده نکرد، گفت: کشور ترکیه این ریل های بی کیفیت را به شما فروخت! امسال سال حمایت از کالای ایرانی است و در بازار آشفته امروز همه باید با اتحاد و زیر نظر ولایت فقیه کالای ایرانی بخریم.
مجلس سؤال از وزیر راه درباره واردات تجهیزات ریلی را وارد ندانست
وکلای ملت سؤال دو تن از نمایندگان درباره علت واردات تجهیزات حمل و نقل ریلی دارای تولید مشابه را از وزیر راه وارد ندانستند.
در ادامه نشست علنی صبح امروز خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سؤال ملی و مشترک نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران درباره علت واردات تجهیزات حمل ونقل ریلی دارای تولید مشابه داخلی و یک سؤال ملی دیگر در صحن علنی مجلس حضور یافت.
در ادامه و پس از بررسی سؤال اول و استماع پاسخ های عباس آخوندی با توجه به قانع نشدن نادر قاضی پور نماینده سؤال کننده، سؤال به رأی گذاشته شد که وکلای ملت این سؤال از وزیر راه و شهرسازی را وارد ندانستند.
سؤال ملی بعدی درباره علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور پایتخت است که درحال بررسی است.
وکلای ملت سؤال دو تن از نمایندگان درباره علت واردات تجهیزات حمل و نقل ریلی دارای تولید مشابه را از وزیر راه وارد ندانستند.
در ادامه نشست علنی صبح امروز خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سؤال ملی و مشترک نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران درباره علت واردات تجهیزات حمل ونقل ریلی دارای تولید مشابه داخلی و یک سؤال ملی دیگر در صحن علنی مجلس حضور یافت.
در ادامه و پس از بررسی سؤال اول و استماع پاسخ های عباس آخوندی با توجه به قانع نشدن نادر قاضی پور نماینده سؤال کننده، سؤال به رأی گذاشته شد که وکلای ملت این سؤال از وزیر راه و شهرسازی را وارد ندانستند.
سؤال ملی بعدی درباره علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور پایتخت است که درحال بررسی است.
آخوندی در پاسخ به سؤال کواکبیان: برگزاری جلسات شورای ساماندهی امور پایتخت را تعقیب می کنیم
وزیر وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دو سال پیش نخستین جلسه شورای ساماندهی امور پایتخت برگزار شد، گفت: برگزاری جلسات بعدی را دنبال می‌کنیم.
عباس آخوندی در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مصطفی کواکبیان مبنی بر علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور پایتخت افزود: خوشبختانه آقای کواکبیان در جلسات شورای ساماندهی امور پایتخت حضور داشتند، آقای جهانگیری اولین جلسه را دو سال گذشته برگزار کرد و گزارشی نیز بر مبنای آن جلسه برای ساماندهی پایتخت آماده شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر مبنای جلسه مذکور قرار شد آیین نامه شورای ساماندهی تنظیم و در هیأت وزیران مطرح شود. جلسات بعدی این شورا را قطعاً تعقیب خواهیم کرد و به نظر می رسد آقای کواکبیان از جزئیات دیگر این شورا اطلاع داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت شهر تهران طرحی تحت عنوان ساماندهی شهر تهران تهیه شده است، افزود: در حوزه حمل و نقلی به ویژه حمل و نقل حومه شهر مسأله پیچیده است اما با این حال رقمی بیش از 550 هزار وسیله نقلیه روزانه بین حومه و شهر تهران تردد میکنند از این رو توجه به این مشکلات یکی از بحث‌های مهمی است که در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: برای تعیین تکلیف حمل و نقل حومه و شهر در تهران طرح مفصلی تهیه شده و به سرعت اقدامات مورد نیاز برای بهبود این وضعیت در حال انجام است.
آخوندی با بیان اینکه در خصوص ساماندهی امور پایتخت طرح تهیه و اکنون در شورای عالی معماری نیز طی مسیر میکند، افزود: از ابتدای دوره گذشته در خدمت آقای عارف به عنوان رئیس مجمع نمایندگان تهران گزارشی از اقدامات انجام شده مرتبط با ساماندهی شهر تهران ارائه شده است و جلسات پی در پی را با مجمع نمایندگان تهران برگزار کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر طرح ساماندهی شهر تهران تعیین شده و اجزای آن در حال آماده سازی است از این رو نگرانی در این مورد وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بحث لجستیک شهر تهران در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است، گفت: در حدود 800 هکتار از اراضی شهر تهران اکنون در اختیار انبارها و بخش حمل و نقل سنگین است و روزی بیش از هزار کامیون سنگین وارد شهر تهران می شود و می‌دانیم که همین بحث لجستیک میتواند دشواری‌های بسیاری از حیث محیط زیستی و ترافیک ایجاد کند.
وی ادامه داد: کار بسیار بزرگی که در حیطه ساماندهی شهر تهران در حال انجام است این است که 800 هکتار لجستیک را از تهران به جنوب شرق فرودگاه امام خمینی منتقل می‌کنیم که این اقدام نفس کش بسیار بزرگی برای مردم جنوب تهران خواهد بود.
آخوندی با اشاره به اقدام دیگری که برای ساماندهی شهر تهران انجام شده است، گفت: ایجاد کمربندی جنوب غرب تهران که از قزوین شروع میشود یکی دیگر از اقدامات در این راستاست که بخشی از بار ترافیکی سنگین را از تهران برمی‌دارد.
وی ادامه داد: طرح مذکور یکی از بزرگ ترین طرح‌های آزادراهی کشور است که در 2.5 سال ایجاد و 160 کیلومتر آزادراه ایجاد کرده است.
آخوندی با اشاره به دیگر اقدام وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی شهر تهران گفت: ایجاد راه آهن حومه‌ای که اساسنامه آن انجام شده و به سمت ورامین، شهر قدس، شهریار، کرج و قم در چند سال گذشته ایجاد شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دیگر اقدام انجام شده بازآفرینی شهر تهران است که برای اجرای آن طرح مفصلی تهیه شده و برای اجرای این طرح در کن نیز معاونم در آنجا حاضر شده و به بررسی مشکلات مردم پرداخته است از این رو تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت شهر تهران انجام خواهیم داد.
عباس آخوندی در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مصطفی کواکبیان مبنی بر علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور پایتخت افزود: خوشبختانه آقای کواکبیان در جلسات شورای ساماندهی امور پایتخت حضور داشتند، آقای جهانگیری اولین جلسه را دو سال گذشته برگزار کرد و گزارشی نیز بر مبنای آن جلسه برای ساماندهی پایتخت آماده شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر مبنای جلسه مذکور قرار شد آیین نامه شورای ساماندهی تنظیم و در هیأت وزیران مطرح شود. جلسات بعدی این شورا را قطعاً تعقیب خواهیم کرد و به نظر می رسد آقای کواکبیان از جزئیات دیگر این شورا اطلاع داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت شهر تهران طرحی تحت عنوان ساماندهی شهر تهران تهیه شده است، افزود: در حوزه حمل و نقلی به ویژه حمل و نقل حومه شهر مسأله پیچیده است اما با این حال رقمی بیش از 550 هزار وسیله نقلیه روزانه بین حومه و شهر تهران تردد میکنند از این رو توجه به این مشکلات یکی از بحث‌های مهمی است که در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: برای تعیین تکلیف حمل و نقل حومه و شهر در تهران طرح مفصلی تهیه شده و به سرعت اقدامات مورد نیاز برای بهبود این وضعیت در حال انجام است.
آخوندی با بیان اینکه در خصوص ساماندهی امور پایتخت طرح تهیه و اکنون در شورای عالی معماری نیز طی مسیر میکند، افزود: از ابتدای دوره گذشته در خدمت آقای عارف به عنوان رئیس مجمع نمایندگان تهران گزارشی از اقدامات انجام شده مرتبط با ساماندهی شهر تهران ارائه شده است و جلسات پی در پی را با مجمع نمایندگان تهران برگزار کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر طرح ساماندهی شهر تهران تعیین شده و اجزای آن در حال آماده سازی است از این رو نگرانی در این مورد وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بحث لجستیک شهر تهران در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است، گفت: در حدود 800 هکتار از اراضی شهر تهران اکنون در اختیار انبارها و بخش حمل و نقل سنگین است و روزی بیش از هزار کامیون سنگین وارد شهر تهران می شود و می‌دانیم که همین بحث لجستیک میتواند دشواری‌های بسیاری از حیث محیط زیستی و ترافیک ایجاد کند.
وی ادامه داد: کار بسیار بزرگی که در حیطه ساماندهی شهر تهران در حال انجام است این است که 800 هکتار لجستیک را از تهران به جنوب شرق فرودگاه امام خمینی منتقل می‌کنیم که این اقدام نفس کش بسیار بزرگی برای مردم جنوب تهران خواهد بود.
آخوندی با اشاره به اقدام دیگری که برای ساماندهی شهر تهران انجام شده است، گفت: ایجاد کمربندی جنوب غرب تهران که از قزوین شروع میشود یکی دیگر از اقدامات در این راستاست که بخشی از بار ترافیکی سنگین را از تهران برمی‌دارد.
وی ادامه داد: طرح مذکور یکی از بزرگ ترین طرح‌های آزادراهی کشور است که در 2.5 سال ایجاد و 160 کیلومتر آزادراه ایجاد کرده است.
آخوندی با اشاره به دیگر اقدام وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی شهر تهران گفت: ایجاد راه آهن حومه‌ای که اساسنامه آن انجام شده و به سمت ورامین، شهر قدس، شهریار، کرج و قم در چند سال گذشته ایجاد شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دیگر اقدام انجام شده بازآفرینی شهر تهران است که برای اجرای آن طرح مفصلی تهیه شده و برای اجرای این طرح در کن نیز معاونم در آنجا حاضر شده و به بررسی مشکلات مردم پرداخته است از این رو تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت شهر تهران انجام خواهیم داد.
کواکبیان در سؤال از وزیر راه: وزارت راه به وظایف خود در جلوگیری از مهاجرت به تهران عمل نکرده است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورای ساماندهی پایتخت جلسات این شورا را تشکیل نمی دهد.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت برگزار نشدن جلسات شورای ساماندهی امور پایتخت افزود: این سوال در مهرماه سال گذشته مطرح شد، اما در حال حاضر در صحن بررسی می شود.
* انتقاد از ساخت برج 20 طبقه مجمع تشخص مصلحت نظام در منطقه کن
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح تفصیلی و نقشه آن هیچ توجهی به مردم نشده است. مردم منطقه کن به دنبال تدوین طرح تفصیلی برای این منطقه هستند. مجمع تشخص مصلحت نظام در منطقه کن برج 20 طبقه می سازد، اما اهالی این منطقه 25 سال است که به خواسته خود نرسیده اند، هر چند اخیراً به همه مسئولان در این باره نامه نوشتم.
وی با انتقاد از اینکه عملکرد وزارت راه درخصوص عدم تشکیل شورای ساماندهی امور پایتخت در راستای افزایش مشکلات مردم تهران است، تصریح کرد: قانون تشکیل شورای ساماندهی پایتخت در سال 94 و در مجلس به تصویب رسید، اما در راستای اجرای این قانون، وزارت راه اقدامات مناسبی انجام نداده است. البته مسئولان این وزارتخانه بارها تاکید کردند که جلسات شورا هر دو ماه یکبار برگزار می شود.
کواکبیان با اشاره به اینکه 20 درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می کنند، گفت: در ابتدای آغاز به کار مجلس دهم تاکید شد که تهران را آزاد کنید تا ایران آباد شود، اما در زمان وزارت جناب آقای آخوندی در وزارتخانه راه و شهرسازی هیچ اقدامی برای جلوگیری از مهاجرت مردم به تهران انجام نشد و حاشیه نشینی کاهش پیدا نکرد.
* احداث برج های چندین طبقه در منطقه یک/ در زمان بحران یک آمبولانس هم نمی تواند به مردم خدمات ارائه کند
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: در منطقه یک، برج های چندین طبقه در کنار هم احداث شدند که در زمان بحران یک آمبولانس نمی تواند به مردم خدمات ارائه کند.
وی با بیان اینکه وزارت راه دبیر شورای ساماندهی پایتخت است، افزود: رئیس جمهور، رئیس شوراست و در صورت لزوم معاون اول رئیس جمهور نیز می تواند به جای رئیس جمهور در جلسات شورا شرکت کند، ضمن اینکه وزرا و مسئولان دیگر نیز عضو این شورا هستند.
کواکبیان ادامه داد: صحبت هایی مطرح می شود اما مردم در عمل چیزی نمی بینند. مردم هنگامی که از سمت کرج وارد تهران می شوند، با مشکلات بسیاری رو به رو هستند که به هیچ عنوان زیبنده پایتخت نیست. اگرچه ترافیک داخل شهر تهران مربوط به شهرداری است، اما ترافیک مدخل ورود به تهران مسأله ای است که وزارت راه و شهرسازی باید به آن رسیدگی کند.
* مردم با تحریم ها مقابله میکنند اما تبعیض ها را نمی‌پذیرند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به مشکلات کَن گفت: محصولات باغ ها در این منطقه توسط اتباع بیگانه غارت می شود و شما اجازه دیوارکشی به مردم نمی دهید. مردم با تحریم ها مقابله می کنند، اما تبعیض ها را نمی پذیرند.
* مردم از طرح تفصیلی تهران ناراضی هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم از طرح تفصیلی تهران ناراضی هستند، به فکر تهران باشید. در برخی جلسات صحبت از انتقال پایتخت سیاسی کشور است، برای انتقال پایتخت سیاسی چه اقدامی انجام داده اید؟ انتقال پایتخت سیاسی پیشکش، برای انتقال پادگان ها به خارج از تهران چه کرده اید؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورای ساماندهی پایتخت جلسات این شورا را تشکیل نمی دهد.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت برگزار نشدن جلسات شورای ساماندهی امور پایتخت افزود: این سوال در مهرماه سال گذشته مطرح شد، اما در حال حاضر در صحن بررسی می شود.
* انتقاد از ساخت برج 20 طبقه مجمع تشخص مصلحت نظام در منطقه کن
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح تفصیلی و نقشه آن هیچ توجهی به مردم نشده است. مردم منطقه کن به دنبال تدوین طرح تفصیلی برای این منطقه هستند. مجمع تشخص مصلحت نظام در منطقه کن برج 20 طبقه می سازد، اما اهالی این منطقه 25 سال است که به خواسته خود نرسیده اند، هر چند اخیراً به همه مسئولان در این باره نامه نوشتم.
وی با انتقاد از اینکه عملکرد وزارت راه درخصوص عدم تشکیل شورای ساماندهی امور پایتخت در راستای افزایش مشکلات مردم تهران است، تصریح کرد: قانون تشکیل شورای ساماندهی پایتخت در سال 94 و در مجلس به تصویب رسید، اما در راستای اجرای این قانون، وزارت راه اقدامات مناسبی انجام نداده است. البته مسئولان این وزارتخانه بارها تاکید کردند که جلسات شورا هر دو ماه یکبار برگزار می شود.
کواکبیان با اشاره به اینکه 20 درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می کنند، گفت: در ابتدای آغاز به کار مجلس دهم تاکید شد که تهران را آزاد کنید تا ایران آباد شود، اما در زمان وزارت جناب آقای آخوندی در وزارتخانه راه و شهرسازی هیچ اقدامی برای جلوگیری از مهاجرت مردم به تهران انجام نشد و حاشیه نشینی کاهش پیدا نکرد.
* احداث برج های چندین طبقه در منطقه یک/ در زمان بحران یک آمبولانس هم نمی تواند به مردم خدمات ارائه کند
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: در منطقه یک، برج های چندین طبقه در کنار هم احداث شدند که در زمان بحران یک آمبولانس نمی تواند به مردم خدمات ارائه کند.
وی با بیان اینکه وزارت راه دبیر شورای ساماندهی پایتخت است، افزود: رئیس جمهور، رئیس شوراست و در صورت لزوم معاون اول رئیس جمهور نیز می تواند به جای رئیس جمهور در جلسات شورا شرکت کند، ضمن اینکه وزرا و مسئولان دیگر نیز عضو این شورا هستند.
کواکبیان ادامه داد: صحبت هایی مطرح می شود اما مردم در عمل چیزی نمی بینند. مردم هنگامی که از سمت کرج وارد تهران می شوند، با مشکلات بسیاری رو به رو هستند که به هیچ عنوان زیبنده پایتخت نیست. اگرچه ترافیک داخل شهر تهران مربوط به شهرداری است، اما ترافیک مدخل ورود به تهران مسأله ای است که وزارت راه و شهرسازی باید به آن رسیدگی کند.
* مردم با تحریم ها مقابله میکنند اما تبعیض ها را نمی‌پذیرند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به مشکلات کَن گفت: محصولات باغ ها در این منطقه توسط اتباع بیگانه غارت می شود و شما اجازه دیوارکشی به مردم نمی دهید. مردم با تحریم ها مقابله می کنند، اما تبعیض ها را نمی پذیرند.
* مردم از طرح تفصیلی تهران ناراضی هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم از طرح تفصیلی تهران ناراضی هستند، به فکر تهران باشید. در برخی جلسات صحبت از انتقال پایتخت سیاسی کشور است، برای انتقال پایتخت سیاسی چه اقدامی انجام داده اید؟ انتقال پایتخت سیاسی پیشکش، برای انتقال پادگان ها به خارج از تهران چه کرده اید؟
کواکبیان از توضیحات آخوندی درباره علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور تهران قانع شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از توضیحات عباس آخوندی در خصوص علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور تهران قانع شد.
صدیف بدری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی سوال مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور پایتخت را که در کمیسیون عمران مجلس حیطه آن ملی اعلام شده بود قرائت کرد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای ماده (209) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال مذکور در روز سه شنبه 18 مهر 96 با حضور نماینده سوال کننده و وزیر راه و شهرسازی در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفت، گفت: وزیر راه و شهرسازی روز قبل از جلسه رسیدگی، عدم امکان حضور در جلسه کمیسیون را به دلیل شرکت در جلسه‌ای دیگر اعلام و درخواست به تأخیر انداختن جلسه رسیدگی را کرد.
وی ادامه داد: موضوع در جلسه کمیسیون مطرح و برای مساعدت و رفع مشکل همراه با حفظ حقوق نماینده سوال کننده، مقرر شد که در صورت موافقت سوال‌کننده، جلسه فوق‌العاده کمیسیون در ساعت دیگری و با حضور وزیر تشکیل و به سوال رسیدگی شد.
صدیف بدری افزود: بر این اساس نشست مشترکی با حضور سوال کننده تشکیل شد اما آقای مصطفی کواکبیان نماینده سوال کننده اعلام کرد پاسخ‌های وزیر راه و شهرسازی را قانع کننده نمی‌داند، از این رو کمیسیون عمران مستند به بند (3) ماده (209) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قلمرو سؤال را ملی تشخیص داد و گزارش سوال برای اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال شد.
پس از قرائت گزارش سؤال و ارائه توضیحات وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز، مصطفی کواکبیان با بیان اینکه حداکثر ظرف یک ماه آینده باید جلسه مذکور تشکیل شود، گفت: اگر جلسه برگزار شود از توضیحات وزیر قانع خواهم شد در غیر این صورت دوباره آن را مطرح خواهم کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از توضیحات عباس آخوندی در خصوص علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور تهران قانع شد.
صدیف بدری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی سوال مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت برگزار نشدن شورای ساماندهی امور پایتخت را که در کمیسیون عمران مجلس حیطه آن ملی اعلام شده بود قرائت کرد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای ماده (209) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال مذکور در روز سه شنبه 18 مهر 96 با حضور نماینده سوال کننده و وزیر راه و شهرسازی در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفت، گفت: وزیر راه و شهرسازی روز قبل از جلسه رسیدگی، عدم امکان حضور در جلسه کمیسیون را به دلیل شرکت در جلسه‌ای دیگر اعلام و درخواست به تأخیر انداختن جلسه رسیدگی را کرد.
وی ادامه داد: موضوع در جلسه کمیسیون مطرح و برای مساعدت و رفع مشکل همراه با حفظ حقوق نماینده سوال کننده، مقرر شد که در صورت موافقت سوال‌کننده، جلسه فوق‌العاده کمیسیون در ساعت دیگری و با حضور وزیر تشکیل و به سوال رسیدگی شد.
صدیف بدری افزود: بر این اساس نشست مشترکی با حضور سوال کننده تشکیل شد اما آقای مصطفی کواکبیان نماینده سوال کننده اعلام کرد پاسخ‌های وزیر راه و شهرسازی را قانع کننده نمی‌داند، از این رو کمیسیون عمران مستند به بند (3) ماده (209) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قلمرو سؤال را ملی تشخیص داد و گزارش سوال برای اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال شد.
پس از قرائت گزارش سؤال و ارائه توضیحات وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی امروز، مصطفی کواکبیان با بیان اینکه حداکثر ظرف یک ماه آینده باید جلسه مذکور تشکیل شود، گفت: اگر جلسه برگزار شود از توضیحات وزیر قانع خواهم شد در غیر این صورت دوباره آن را مطرح خواهم کرد.
اعلام وصول طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار را اعلام وصول کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:
- طرح استفساریه جزء 6 بند 3 ماده 88 قانون 5 ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی
- طرح الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون هوای پاک
- طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار
- سؤال ملی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم از وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت موافقت با واگذاری آپارتمان به مسئولان مبارزه با زمین خواری.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار را اعلام وصول کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:
- طرح استفساریه جزء 6 بند 3 ماده 88 قانون 5 ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی
- طرح الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون هوای پاک
- طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار
- سؤال ملی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم از وزیر راه و شهرسازی درخصوص علت موافقت با واگذاری آپارتمان به مسئولان مبارزه با زمین خواری.
پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی؛ چهارشنبه ۱۰ مرداد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (چهارشنبه، 10 مرداد) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار میشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 مرداد) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (چهارشنبه، 10 مرداد) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار میشود.
نظر شما