پخش زنده
امروز: -
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری از بازنشستهها را تصویب کرد و حالا برای قانونی شدن این اصلاحیه ها، منتظر موافقت اعضای شورای نگهبان هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما؛ گفته مي شود 21 نفر از روسای فدراسیون هاي ورزشی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعاليت مي کنند که در صورت قانوني شدن طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، بايد از سمت خود کناره گيري کنند، اسامي آن ها به شرح زير است؛
1.اتومبیلرانی - محمود صیدانلو
2.اسکواش - مسعود سلیمانی
3.اسکی - عبدی افتخاری
4.انجمنهای ورزشی - غلامعلی علیپور
5.پرورش اندام - ناصر پورعلیفرد
6.تکواندو - سیدمحمد پولادگر
7.تیروکمان - غلامرضا شعبانی بهار
8.جودو - محمد درخشان
9.چوگان - حجت الله دهخدایی
10.سه گانه - محمدعلی صبور
11.شمشیربازی - فضل الله باقرزاده
12 قایقرانی - غلامرضا امینی
13.کاراته - محمدصادق فرجی
14.گلف - بهروز منتقمی
15.ناشنوایان - مصطفی کریمی
16.هاکی - بهرام شفیع
17.همگانی - علی مجدآرا
18.والیبال - احمد ضیایی
19.وزنه برداری - علی مرادی
20.هندبال - علیرضا رحیمی
21.خزانه دار المپیک - کیکاووس سعیدی
بر اساس تبصره یک ماده واحده این طرح به کارگیری بازنشستگان در سمتهای روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، وزرا، اعضای شورای نگهبان و معاونان رئیس جمهور شده ذکر شده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
همچنین بهکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مزبور مجاز می باشد. براساس این مصوبه، دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
طبق این مصوبه، دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی که برخلاف مفاد این قانون بهکارگرفته شده اند، از خدمت منتزع، و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور باید در مهلت قانونی از سمت و پست خود کنارهگیری کنند. هم اکنون تعدادی از نمایندگان درحال پیشنهاد و رفع ابهام و همچنین اضافه کردن الحاقات نسبت به این طرح هستند.
حال بايد منتظر راي نهايي شوراي نگهبان بود چرا که در صورت موافقت و تصويب، اين قانون لازم الاجرا خواهد شد و از طرف رئيس جمهور براي اجرا به وزارت خانه هاي زير مجموعه بخش نامه مي شود و وزرا هم تنها 2 ماه فرصت دارند تا نسبت به اجراي آن اقدامات لازم بکار گيرند.