پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
تعیین مجازات فروشندگان مواد دخانی به نوجوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 16 این لایحه، با 152 رأی موافق، 14 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 16، فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت می‌شود.
جزای نقدی درجه 8 در مجازات‌های تعزیری قانون مجازات اسلامی تا سقف 10 میلیون ریال تعیین شده است.
براساس ماده 16، فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت می‌شود.
جزای نقدی درجه 8 در مجازات‌های تعزیری قانون مجازات اسلامی تا سقف 10 میلیون ریال تعیین شده است.
مجازات برای مشوقان کودکان به ترک تحصیل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات مشوقان کودکان و نوجوانان به فرار از خانه و ترک تحصیل را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با ماده 8 این لایحه با 165 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده 8 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به این شرح است:
هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه و مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت فرار یا ترک تحصیل حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه 6 محکوم می گردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.
متن ماده 8 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به این شرح است:
هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه و مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت فرار یا ترک تحصیل حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه 6 محکوم می گردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.
تعیین جرایم بی‌توجهی و سهل انگاری اشخاص غیروالدین درقبال اطفال و نوجوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرایم مرتبط بی‌توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر والدین درقبال اطفال و نوجوانان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 9 این لایحه، با 128 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 9 هر گاه بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین در قبال اطفال و نوجوانان، نتایج مشروح در این ماده رخ دهد، مقصر علاوه بر پرداخت دیه، مجازات می‌شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج.
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش.
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت.
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت.
ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت.
بر اساس تبصره این لایحه هر گاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای یاد شده محکوم می‌شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 9 این لایحه، با 128 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 9 هر گاه بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین در قبال اطفال و نوجوانان، نتایج مشروح در این ماده رخ دهد، مقصر علاوه بر پرداخت دیه، مجازات می‌شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج.
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش.
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت.
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت.
ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت.
بر اساس تبصره این لایحه هر گاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای یاد شده محکوم می‌شوند.
تعیین مجازات مجرمان آزار یا سوءاستفاده جنسی از کودکان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات مجرمانی را که مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی از کودکان شوند تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 10 این لایحه، با 159 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 10، هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به این ترتیب مجازات می‌شود:
1- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛
2- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛
3- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات های درجه هفت؛
4- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات های درجه هشت؛
5- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛
6- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛
7- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
8- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
9- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هر گونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات مجرمانی را که مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی از کودکان شوند تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 10 این لایحه، با 159 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 10، هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به این ترتیب مجازات می‌شود:
1- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛
2- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛
3- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات های درجه هفت؛
4- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات های درجه هشت؛
5- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛
6- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛
7- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
8- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
9- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هر گونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.
تعیین مجازات خرید و فروش اطفال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات هر گونه معامله درمورد طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 11 این لایحه، با 149 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 11 لایحه مذکور، هر گونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره 1- اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می شوند در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
تبصره 2- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات هر گونه معامله درمورد طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 11 این لایحه، با 149 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 11 لایحه مذکور، هر گونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره 1- اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می شوند در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
تبصره 2- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
حبس و جزای نقدی، مجازات خرید و فروش اعضای بدن کودکان و نوجوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات خرید و فروش اعضا و جوارح بدن کودکان و نوجوانان را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 13 این لایحه، با 138 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 13 این لایحه، هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می شود.
تبصره 1- انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 17/1/ 1379» از شمول این ماده مستثناست.
تبصره 2- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج محکوم می شوند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده 12 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کمیسیون مربوط برای بررسی بیشتر و اصلاح مجازات مندرج در این بند با 148 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 12 ارجاعی به کمیسیون، هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه چهار محکوم می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات خرید و فروش اعضا و جوارح بدن کودکان و نوجوانان را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 13 این لایحه، با 138 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 13 این لایحه، هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم می شود.
تبصره 1- انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 17/1/ 1379» از شمول این ماده مستثناست.
تبصره 2- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج محکوم می شوند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده 12 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کمیسیون مربوط برای بررسی بیشتر و اصلاح مجازات مندرج در این بند با 148 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 12 ارجاعی به کمیسیون، هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه چهار محکوم می شود.
مخالفت با فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یک فوریت طرح جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو فوریت و یک فوریت این طرح مخالفت کردند.
رمضانعلی سبحانی فر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار از سال 1316 اتفاق افتاده است و تاریخچه این تفکیک‌ها به سالیان پیش بازمی‌گردد اما در سال 90 با توجه به تکلیف در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت و کاهش وزارتخانه‌ها این بحث مورد توجه قرار نگرفت.
وی افزود: وجود جریان‌های فساد در این وزارتخانه ناشی از بی‌توجهی به بخش صنعت و تجارت است و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها می‌تواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد.
سبحانی فر تأکید کرد: در حال حاضر حوزه صنعت بازار ندارد و از این بخش غفلت شده است بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات در حال حاضر نمی‌تواند فعالیت‌های قابل قبولی در حوزه‌های خود داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یک فوریت طرح جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو فوریت و یک فوریت این طرح مخالفت کردند.
رمضانعلی سبحانی فر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار از سال 1316 اتفاق افتاده است و تاریخچه این تفکیک‌ها به سالیان پیش بازمی‌گردد اما در سال 90 با توجه به تکلیف در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت و کاهش وزارتخانه‌ها این بحث مورد توجه قرار نگرفت.
وی افزود: وجود جریان‌های فساد در این وزارتخانه ناشی از بی‌توجهی به بخش صنعت و تجارت است و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها می‌تواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد.
سبحانی فر تأکید کرد: در حال حاضر حوزه صنعت بازار ندارد و از این بخش غفلت شده است بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات در حال حاضر نمی‌تواند فعالیت‌های قابل قبولی در حوزه‌های خود داشته باشد.
مسببان خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان به بیش از دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند
نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات مسببان خودکشی اطفال را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 14 و 15 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده 14 هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به این ترتیب مجازات می‌شود:
الف) هر گاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج؛
ب) هر گاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش؛
پ) هر گاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.
بر اساس ماده 15 نیز هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (2) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم می‌شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات مسببان خودکشی اطفال را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 14 و 15 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده 14 هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به این ترتیب مجازات می‌شود:
الف) هر گاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج؛
ب) هر گاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش؛
پ) هر گاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.
بر اساس ماده 15 نیز هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (2) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم می‌شود.
مطلعان از جرایم علیه اطفال و نوجوانان در صورت عدم ارائه گزارش به مقامات مجرم شناخته می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مطلعان از جرایم علیه اطفال و نوجوانان در صورت عدم ارائه گزارش به مقامات را مجرم شناختند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مطلعان از جرایم علیه اطفال و نوجوانان در صورت عدم ارائه گزارش به مقامات را مجرم شناختند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 17 و 18 آن موافقت کردند.
براساس ماده 17 هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک هستند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
بر اساس ماده 18 افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.
براساس ماده 17 هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک هستند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
بر اساس ماده 18 افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.
مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای افشا و انتشار فیلم و عکس اطفال و نوجوانان بزه دیده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات افشای هویت اطفال و نوجوانان بزه دیده و انتشار فیلم و عکس ارتکاب آن را که باعث اشاعه جرم شود تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 19 این لایحه، با 142 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 19 هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع - تکثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثناست.
بر اساس مجازات‌های تعزیری قانون مجازات اسلامی مجازات حبس درجه شش به میزان بیش از 6 ماه تا 2 سال است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات افشای هویت اطفال و نوجوانان بزه دیده و انتشار فیلم و عکس ارتکاب آن را که باعث اشاعه جرم شود تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 19 این لایحه، با 142 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 19 هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع - تکثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح کودک یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثناست.
بر اساس مجازات‌های تعزیری قانون مجازات اسلامی مجازات حبس درجه شش به میزان بیش از 6 ماه تا 2 سال است.
تعیین مجازات ارتکاب جرایم عمدی کارکنان نهادهای حکومتی مسئول نگهداری اطفال و نوجوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجازات جرایم عمدی کارکنان نهادهای حکومتی مسئول نگهداری اطفال و نوجوانان را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 20 این لایحه با 132 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 20 این لایحه، هر گاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه های اجرایی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرایم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیت های درجه شش محکوم می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجازات جرایم عمدی کارکنان نهادهای حکومتی مسئول نگهداری اطفال و نوجوانان را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 20 این لایحه با 132 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 20 این لایحه، هر گاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاه های اجرایی و یا نهادهای غیردولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌کنند به هر نحو در ارتکاب جرایم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیت های درجه شش محکوم می‌شوند.
پایان جلسه علنی مجلس
مسعود پزشکیان که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، ضمن اعلام پایان جلسه گفت: جلسه بعدی مجلس سه شنبه 9 مرداد خواهد بود.
نظر شما