احتمال انتقال ارز صادرات پتروشیمی ها ومحصولات معدنی به بازار ثانویه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ​یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.

وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز 4400 تومان هم گذشته است.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.

بدین ترتیب دلار دولتی ازاین پس به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نمی یابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت خواهد شد. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.
­
درهمین حال یک مقام آگاه در انجمن صادرکنندگان مواد پتروشیمی با رد این موضوع به خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: بعید است این موضوع صحت داشته باشد زیرا در صورت حذف ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و مواد معدنی ، دولت در تامین ارز با نرخ دولتی برای نیازهای اساسی با مشکل مواجه خواهد شد.

وی بابیان اینکه صادرکنندگان پتروشیمی نیز از طریق رسانه ها از موضوع مطلع شده اند افزود: تاکنون هیچ مصوبه ای در این زمینه بصورت رسمی اعلام نشده و این موضوع صرفا در رسانه ها مطرح شده است.

این فرد افزود: به دلایل نامعلومی هر ازگاهی چنان مسائلی مطرح می شود اما صحت وسقم آن را نمی توان تاییدکرد.