جلسه علنی مجلس
تعیین مجازات انتقال و فروش خاک کشور
نمایندگان مجلس مصوب کردند که انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع است و مجازات آن را نیز تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت از خاک، با ماده 21 این لایحه با 171 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین ماده 20 این لایحه به علت نداشتن مخالف و موافق بدون رأی گیری به تصویب رسید.
ماده 20 لایحه مذکور بدین شرح است: احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرایم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353.03.28 نمی باشد.
همچنین در ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک آمده است: انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (5) محکوم می گردد. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.
براساس تبصره ماده 21، ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390.08.22 از حکم این ماده مستثنا می باشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
حاجی دلیگانی: لزوم ایجاد فضایی برای ارائه نظر نمایندگان درخصوص مشکلات مردم/ لاریجانی: پیشنهاد در هیأت رئیسه بررسی می شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد فضایی برای ارائه نظرهای نمایندگان درخصوص مشکلات مردم شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: طی دو هفته ای که بین مردم بودیم، مشکلات مردم را مشاهده کردیم و در این باره نیاز است سایت و فضایی ایجاد شود تا نمایندگان بتوانند مشکلات جامعه را به آنجا منتقل و دغدغه های آنها را پیگیری کنند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم باید در جریان فعالیت های مجلس باشند، افزود: باید گزارشی از تصمیمات و خروجی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جامعه ارائه شود، زیرا مردم باید در جریان فعالیت ها و تصمیمات مجلس باشند تا امیدوار شوند.
وی با انتقاد از اینکه تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند و تولید با مشکل مواجه شده است، تصریح کرد: کارگران و مهندسان با بحران بیکاری مواجهند، بنابراین ضروری است فضایی مشخص شود که تمام نمایندگان بتوانند به آنجا مراجعه و نظرها و پیشنهادهای خود را طرح و به مجلس ارائه کنند.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این تذکر وارد است و می طلبد کمیسیون های مجلس فعالیت های خود را جمع بندی و در جلسه ای با وزرا آنها را پیگیری و نتیجه را به مجلس ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد شما در مورد ایجاد فضایی برای ارائه نظرهای نمایندگان در هیأت رئیسه مطرح می شود.
تذکر عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره بازدید سرزده بازرسان آژانس از دانشگاه ها
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به بازدید سرزده بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای از دانشگاه ها اعتراض کرد .
علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در تذکری شفاهی افزود: آژانس بین المللی انرژی هسته ای بازدیدهای سرزده ای را از دانشگاه ها بدون اطلاع وزیر علوم داشته و باید روشن شود که این بازدیدها بر چه مبنایی بوده است.
سلیمی در ادامه خطاب به آقای لاریجانی از وی خواست تا به کمیسیون آموزش مأموریت دهد که به این موضوع ورود کند.
رئیس مجلس نیز به دلیل اینکه این تذکر خارج از دستور مجلس بود به آن پاسخ نداد.
ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با حفاظت از خاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت به جرایم مربوط به حفاظت از خاک موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت از خاک با مواد 22 و 23 این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۲۲ این لایحه آمده است: قوه قضاییه به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرایم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
همچنین براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور؛ مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرایم موضوع این قانون می باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می شوند.
بر اساس تبصره این ماده؛ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی باشد.
صداوسیما مکلف به پخش رایگان برنامه های مقابله با آلودگی خاک شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صداوسیما و رسانه های دولتی را مکلف به پخش و انتشار رایگان برنامه های مقابله با آلودگی و تخریب خاک کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت از خاک با ماده 24 این لایحه با 150 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 24 لایحه مذکور آمده است: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند برنامه های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب های گوناگون رسانه ای از جمله برنامه های تلویزیونی به صورت رایگان منتشر و پخش نمایند.
در ادامه نمایندگان با ماده 25 این لایحه نیز با 148 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۵؛ درآمدهای حاصل از وصول جریمه ها و خسارات به تفکیک بخش های آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هرسال مشخص می گردد به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
نمایندگان در پایان با موادی از این لایحه که مخالف و موافق نداشت، با 174 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مصادیق اقدامات تروریستی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونت آمیز، مصداق اقدام تروریستی محسوب می شود.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت بند (الف) ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مصوب کردند.
براساس مصوبه پیشین نمایندگان در 5 تیر 1397 در متن ماده یک این لایحه آمده است: تهیه و یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق از راه جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم و یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هر گونه فعالیت اقتصادی توسط اشخاص یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود.
در بند (الف) این ماده که امروز مصوب شد نیز تصریح شده است که ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.
با تصویب کامل ماده یک این لایحه، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF است در مجلس تمام شد و مصوبات نمایندگان در قالب این لایحه اصلاحی به شورای نگهبان ارسال می شود.
پیش از این لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه موسوم به پالرمو از مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود که البته این شورا این دو لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد.
موافقت مجلس با اولویت بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
نمایندگان مردم با تقاضای اولویت رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی موضوع تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی اولویت دار لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت و پس از صحبت های نمایندگان موافق و مخالف با بررسی اولویت دار این لایحه موافقت شد .
با تصویب اولویت بررسی این لایحه، لایحه یاد شده به احتمال قوی روز سه شنبه در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی خانه ملت قرار می گیرد.
وزیر اطلاعات: هیچ کشوری عرصه فضای مجازی را رها نمی کند
وزیر اطلاعات گفت: این وزارتخانه مسائل جناحی را در کار اطلاعاتی دخالت نمیدهد.
سیدمحمود علوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 تیر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علی مطهری و 50 نماینده دیگر (یک فقره) مبنی بر اینکه در شرایط خاص فعلی که کشور در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم است و کشور نیازمند به آرامش، امنیت و حضور حداکثری مشارکت مردم میباشد چرا تعداد زیادی از فعالان رسانهای و مطبوعاتی و از جمله 12 کانال تلگرامی به صورت سوال برانگیز در شروع تعطیلات دستگیر شدهاند از این رو مسئول دستگیری کیست و چرا وزرای مربوطه اقدامی در راستای شفاف سازی آن صورت نمیدهند و اقدامات وزرای مربوطه در این راستا چه بوده است، گفت: جای خوشحالی دارد که نمایندگان دغدغه امنیت شغلی فعالان فضای مجازی را دارند زیرا امنیت در این عرصه موجب امنیت ملی میشود.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه وزارتخانه متبوعش با نگاه کارشناسی و حرفهای به مسائل نگاه میکند، اظهار داشت: بر این اساس وزارتخانه از سایه انداختن تمایلات جناحی، عواطف دینی و قبیلهای و گرایش دینی بر مسائل کارشناسی جلوگیری میکند زیرا دخالت دادن چنین مسائلی میتواند حقیقت کار اطلاعاتی را دچار اشکال کند و به انحراف بکشاند.
وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب فرمودند اعمال مسائل جناحی در کار اطلاعاتی یک گناه است، تصریح کرد: بر این اساس وزارتخانه از اعمال مسائل جناحی خودداری میکند.
علوی با اشاره به اینکه این دیدگاه در خصوص فعالان فضای مجازی و مدیران کانالهای تلگرامی نیز از جانب وزارت اطلاعات اعلام شده است، افزود: وزارت اطلاعات رصد و پایش رسانههای مجازی را وظیفه میداند و در این راستا آگاهیبخشی و مدیریت هوشمند را در دستور کار قرار داده است.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه اقدام مذکور در همه کشورها انجام میشود و به عبارتی هیچ کشوری فضای مجازی را رها نمیکند، ادامه داد: بر این اساس چارچوب معقولی برای فضای مجازی مطرح میشود که این شیوه سبب خواهد شد از اصل موضوع غافل نشویم و با ریشهها برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه اقدام مذکور از برخورد فیزیکی بهتر است، گفت: وزارتخانه بر اساس این مهم بر این باور است اقدامات حذفی و دستگیری بدون تذکر و هشدار قبلی چارهساز نیست.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: بر این اساس افرادی که دانسته و ندانسته محتوایی را تولید و یا بازنشر دادهاند که مخالف مسائل ملی باشد به آنها تذکر داده شده و بعد هشدار و اخطار سپس اقدام به برخورد سختافزاری شده است.
علوی با اشاره به اینکه برخورد سخت افزارانه با فعالان فضای مجازی و مدیران کانالهای تلگرامی یک در هزار هم نمیشود، اظهار داشت: بر این اساس با مدیرانی که هم اکنون مورد سوال نمایندگان مجلس است نیز با رویه مذکور رفتار شده است.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه این وزارتخانه برای مدیریت فضای مجازی چارچوب کارشناسانه را تنظیم کرده است، افزود: همچنین برخورد نرمافزارانه را به عنوان گزینه اول انتخاب کرده است.
وی گفت: زیرا اغلب کانالهایی که فعالیتهایی دارند ممکن است دانسته و یا ندانسته با منافع و مصالح ملی، امنیت و انسجام ملی مغایرت داشته باشند و زمانی که همکاران ما با آنها صحبت و دلسوزانه آنها را نصیحت میکنند با آغوش باز استقبال میکنند و درخواست دارند که در هر موردی که اقدامات آنها با منافع ملی کشور مغایرت داشته باشد یادآوری شود.
علوی ادامه داد: تذکر یا هشدار و یادآوری به کسانی که در رفتارشان دانسته و یا ندانسته ممکن است با منافع ملی مغایرت داشته باشد هزینه آن برای نظام بسیار کمتر است بنابراین در ابتدا تذکر میدهیم و اگر تذکر تأثیر داشت تکرار و برگشت را در مدیریت کانالها شاهد نبودیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: همکاران ما در ابتدا هشدار و اخطار را لحاظ می کنند و در صورتی که هیچ کدام تأثیرگذار نباشد اقدام سختافزاری را در دستور کار قرار میدهند.
وی اظهار داشت: هر بیماری را به اتاق عمل نمیفرستند بلکه تلاش میشود با قرص و آمپول وی را مداوا کنند سپس در نهایت به اتاق عمل میفرستند و پزشک حاذق پزشکی است که در قدم اول بیمار را به اتاق عمل نفرستد؛ اگر راهکارهای دیگر موثر نبود به ناچار بیمار را به اتاق عمل میفرستند بنابراین وزارت اطلاعات با این روش کار را دنبال کرده چون هزینه کمتری برای نظام به همراه داشته است.
علوی در مورد عملکرد مدیران مورد بحث افزود: اگر در ابتدا به این افراد تذکر و هشدار داده شده بود و در صورت عدم نتیجه اقدام بعدی صورت می گرفت هزینه کمتری برای نظام داشت و این باور ماست، ما نمیتوانیم با روش و سبک خود برای دستگاههای اطلاعاتی تکلیف روشن کنیم زیرا معتقد هستیم همکاران ما اگر رویکرد و کارکرد متفاوتی دارند به طور قطع دلایل کارشناسی مختص به خود را دارند و همیشه در برابر عملکرد خود اعلام آمادگی کردند که در هر مرجعی در این باره توضیح و پاسخ دهند.
وزیر اطلاعات گفت: تفاوت نظرهای کارشناسی بین دستگاههای مختلف یک امر بدیهی و پذیرفته شده است بنابراین در جمع جامعه اطلاعاتی و به ویژه میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برنامه را بر اساس همافزایی و همدلی مبتنی کردیم و از اینکه کارها در مسیر منازعات و رقابتهای کاهنده قرار گیرد همواره اعتراض و تلاش کردیم که همافزایی و همدلی را دنبال کنیم و در حال حاضر نیز در عمل از نشست و همفکری، هماندیشی و تبادل نظر با یکدیگر بهرههای زیادی بردهایم و نظام و امنیت ملی کشور از این رویه منتفع شده است و آرامش را نیز به مردم هدیه کرده ایم.
وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری به دفعات از این همدلی ابراز خوشحالی کردهاند، ادامه داد: همچنین علاوه بر نشستهایی به صورت ماهانه در شورای هماهنگی جامعه اطلاعاتی و همچنین کمیسیونهای مشترک دستگاههای اطلاعاتی بنده نیز با آقای طائب به صورت ماهانه جلساتی را برگزار کردیم و تبادل نظر صورت میگیرد بنابراین نسبت به گذشته به هم نزدیکتر شدهایم و همکاریهای تنگاتنگ انجام میشود و امیدواریم با این رویکرد دغدغه نمایندگان سوال کننده درمورد تکرار موارد اینچنین کاهش یابد و شاهد استقرار روشی خردمندانهتر، اخلاقمدارانهتر در موضوعات باشیم و انشاءالله همدلی و همراهی ما با اطلاعات سپاه به استحکام بنیان امنیت کشور و آرامش مردم کمک کند.
حضرتی از پاسخ وزیر اطلاعات قانع شد
الیاس حضرتی به نمایندگی از 54 تن از نمایندگان سؤال کننده از وزیر اطلاعات درباره دستگیری ادمین های کانال های تلگرامی از پاسخ های وزیر اطلاعات قانع شد.
وزیر اطلاعات صبح امروز به منظور پاسخگویی به دو سوال ملی تعدادی از نمایندگان در نشست علنی خانه ملت حاضر شد.
در ابتدا سوال اول که پرسش مشترک 54 تن از نمایندگان مجلس در خصوص دلیل دستگیری تعداد زیادی از فعالان رسانه ای و مطبوعاتی و ادمین 12 کانال تلگرامی و مرجع دستگیری بود مورد بررسی قرار گرفت.
پس از ارائه پاسخ های وزیر اطلاعات، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران به نمایندگی از نمایندگان سوال کننده اعلام کرد که لازم به رای گیری نیست و از پاسخ های وزیر قانع شده اند.
این سوال در حالی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت که در تاریخ 17-3-96 از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به هیأت رئیسه مجلس ارسال شده بود که در بخشی از طرح سوال نیز آمده است که "در شرایط خاص فعلی که کشور در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم است و نیازمند آرامش، امنیت و حضور حداکثری مشارکت مردمی می باشد، چرا ..." !
اما بررسی این سوال تقریبا یک سال پس از ارسال این گزارش به هیأت رئیسه انجام گرفت.
علوی: تلاش وزارت اطلاعات جذب حداکثری و دفع حداقلی است
وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات در رفتار با مدیران کانالهای تلگرامی و مطبوعات بر اساس ملاحظات کارشناسی خود عمل میکند.
سیدمحمود علوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 31 تیر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی به همراه دو نماینده دیگر درباره اینکه علت همکاری و حمایت از ادمینها و گروههای تلگرامی که در هتک حرمت حریم خانواده ها، فساد اخلاقی و اقدامات ضد امنیت ملی فعال بودند چیست، گفت: هر فرد، سازمان و دستگاهی بر اساس شاکله خود عمل می کند و بر اساس نظر کارشناسی و رویکردهایی که برای راهبردهای سازمان خود تنظیم کرده است رفتار میکند.
وی افزود: وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در این چارچوب عمل کرده و در رفتار با مدیران کانالهای تلگرامی و مطبوعات بر اساس ملاحظات کارشناسی خود عمل میکند.
علوی با بیان اینکه دهها هزار کانال تلگرامی حکم واحدی ندارند، تصریح کرد: وزارت اطلاعات بر اساس رویکرد و گرایش خود و بر اساس امنیت ملی کشور تصمیم گیری و عمل میکند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات با کانالهایی که فعالیت ضد دینی دارند و مطالبی را در این باره منتشر و بازنشر میکنند برخورد میکند، اظهار داشت: وزارت اطلاعات مدیران این کانالها را شناسایی و آنها را احضار کرده و در جایی که این افراد ندانسته به این اقدامات مبادرت ورزیدهاند از آنها تعهد گرفته و به دست خود آنها کانالها را مسدود کرده است و این افراد را به قوه قضاییه معرفی نمیکند لذا اگر این افراد دوباره فعالیت کنند با آنها برخورد بازدارنده صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه برخی کانالهای ضد دین سازمانیافته فعالیت میکنند، افزود: وزارت اطلاعات کانالهای ضد دینی را که با اتاق فکر محتوای ضد دینی تولید و بازنشر میکنند برخورد و مدیران این کانالها را شناسایی میکند و درباره این کانالها دیگر بحث تذکر معنا ندارد و وزارت اطلاعات پرونده آنها را به دستگاه قضا واگذار میکند.
علوی با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات هزاران کانال، گروه را که با رویکرد امنیتی فعالیت کرده همانند سلطنتطلبها، فرق نوظهور و منافقان تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار داده است و با آنها برخورد می کند، گفت: وزارت اطلاعات کانالهای مستهجن، تروریستی و کودک آزاری را شناسایی و به مسدود کردن آنها اقدام میکند.
وزیر اطلاعات ادامه داد: برخی کانالهای تلگرامی در چارچوب نظام فعالیت می کنند و مغایر با امنیت ملی و اصول اخلاقی اقدامی انجام نمیدهند و برای فعالیت احزاب مختلف تشکیل شدهاند که رویکرد وزارت اطلاعات در خصوص این کانالها بر اساس رهنمودهای رهبری، جذب حداکثری و دفع حداقلی بوده است.
علوی اظهار داشت: آنچه در حوزه عملکرد وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و قوه قضاییه در خصوص موضوع مذکور انجام شده بر اساس روند کارشناسی بوده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه امنیت رسانهای حق همه قشرهای مردم است، افزود: پیامبر (ص) فرمودند خیری در سرزمینی که شهروندانش احساس امنیت نکنند نخواهد بود؛ بر این اساس کشور برای رشد و بالندگی نیاز به امنیت فیزیکی دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 300 تیم تروریستی که با برنامه از پیش تعیین شده وارد کشور شده بودند عملیاتشان خنثی شده است، گفت: در قویترین کشورها نیز امکان رخنه وجود دارد، بر این اساس اگر یک بار رخنهای صورت گرفته است نشاندهنده ضعف دستگاه اطلاعاتی نیست و نباید اقدامات دیگر را نادیده گرفت.
علوی تصریح کرد: امنیت فیزیکی، اقتصادی، روانی، رسانهای، سیاسی و فرهنگی نیاز جامعه است و وزارت اطلاعات در این راستا تلاش میکند هر چند اختلاف دیدگاه بین دستگاهها در این خصوص باشد اما مانع همکاری دستگاههای اطلاعاتی نخواهد شد.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه کارشناسان وزارت اطلاعات درمورد محتوای کانالهای مورد نظر سوال کنندگان به مسألهای که جنبه ضداخلاقی یا ضدامنیتی داشته باشد برخورد نکردهاند، گفت: البته برخی بر اساس نگاه جناحی مطالبی را منتشر کردهاند اما آیا وزارت اطلاعات باید بر اساس دیدگاه جناحی با آنها برخورد کند؟
وی با اشاره به اینکه وقتی مشکلات با هشدار، تذکر و راهنمایی حل میشود چرا باید با مشت آهنین برخورد شود، تصریح کرد: باید در جهت ایجاد وحدت و انسجام حرکت کنیم که پرچمدار این موضوع مقام معظم رهبری هستند.
علوی با تأکید بر اینکه آنچه در وزارتخانه یا اطلاعات سپاه رخ داده بر اساس نظر کارشناسی بوده و دستگاه قضایی نیز بر این اساس اقدام به صدور حکم کرده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون با توجه به برگزاری جلسات هم اندیشی و دوستانه نگاهها در وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضاییه نزدیکتر شده است.
کریمی قدوسی سوال از وزیر اطلاعات را به رأی نگذاشت
جواد کریمی قدوسی سوال از وزیر اطلاعات درباره ادمین های کانال های تلگرامی ضد امنیت ملی را به رأی نگذاشت.
در نشست علنی صبح امروز مجلس، سوال دوم از وزیر اطلاعات را در مورد "علت همکاری و حمایت وزارت اطلاعات از ادمین ها و گروه های تلگرامی که در هتک حرمت حریم خانواده ها، فساد اخلاقی و اقدامات ضد امنیت ملی فعال بودند چیست؟ " به بحث و بررسی گذاشته شد.
پس از ارائه پاسخ های سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات؛ جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات اعلام کرد که از ابتدا نیز موافق طرح این سوال نبوده است چرا که جزو اولویت های مردم نیست لذا از رای گیری درباره سوال انصراف داد .
گفتنی است این سوال و سوال پیشین از وزیر اطلاعات درباره ادمین های کانال های تلگرامی در ماه های ابتدایی سال 96 به هیأت رئیسه ارسال شده بود که به دنبال طرح آن در نشست علنی امروز خانه ملت و پس از گذشت حدود یک سال، نارضایی نمایندگان سوال کننده را از نحوه بررسی سوالات خود در پی داشت .
اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس را اعلام وصول کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده در هیأت رئیسه مجلس را به این شرح قرائت کرد:
- طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
- طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر 1378
- سوال ملی ولی داداشی نماینده مردم آستارا از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص دلیل عدم ارائه خدمات رفاهی مناسب به دانشجویان دکتری.
دستور کار امروز مجلس
نشست علنی امروز (یکشنبه 31 تیر) مجلس شورای اسلامی رأس ساعت 8 و 12 دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با حضور 200 نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد.
نخستين جلسه مجلس شوراي اسلامي پس از دو هفته تعطيلي به رياست علي لاريجاني آغاز شد.
دستور کار نمايندگان گزارش نهايي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد تحقيق و تفحص از وضعيت افراد دوتابعيتي و داراي گرين کارت در حوزه مسؤولان و مديران ارشد و شناسايي خلأهاي قانوني در اين موضوع در دستور کار نمايندگان قرار دارد.
همچنين ادامه رسيدگي به گزارش کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد لايحه حفاظت از خاک و نیز ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم کميسيون قضايي و حقوقي درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ديگر دستور کار امروز نمايندگان است.
ادامه رسيدگي به گزارش کميسيون اجتماعي در مورد طرح يک فوريتي اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان و گزارش کميسيون مشترک درباره طرح يک فوريتي تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي هم در دستور کار امروز نمايندگان قرار دارد.
همچنين سؤالات علي مطهري و 50 نماينده مجلس شوراي اسلامي و جواد کريمي قدوسي و دو نفر ديگر از نمايندگان از وزير اطلاعات دستور کار امروز بهارستان است.
پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی؛ سه شنبه ۲ مرداده
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز (یکشنبه ، 31 تیر) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 30 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (سه شنبه، 2 مرداد) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار میشود.