به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صداوسيما، انعطاف ناپذیری آمریکا موجب تداوم مناقشات تجاری در جهان شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بوئنوس آیرس، جنگ تجاری که قدرتهای بزرگ را درگیر کرده است در طول نشست گروه ۲۰ (G۲۰) هم ادامه یافت. صندوق بین المللی پول از اینکه این جنگ به رشد اقتصاد جهانی لطمه میزند ابراز تاسف کرد، فرانسه از آمریکا خواست تا از این جنگ صرف نظر کند، اما آمریکا همچنان انعطاف ناپذیر است.
پس از اعمال تعرفه گمرکی بر فولاد و آلومینیوم که پیش از همه چین را هدف قرار داد و تنشهای زیادی ایجاد کرد، آمریکا تهدید اعمال تعرفههای گمرکی بر خودروهای اروپایی و تحریم کشورهایی که با ایران تجارت میکنند را مطرح میکند. به علاوه آمریکا وعده داده است به طور فاجعه باری خرید محصولات چینی را کاهش خواهد داد.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز شنبه در بوئنوس آیرس، این سیاست جنجال را تایید کرد و از همین روز در نشست گروه ۲۰ در سطح وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو به شدت مورد انتقاد حتی متحدان آمریکا قرار گرفت.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا قرار است روز چهارشنبه برای رایزنی به آمریکا سفر کند، اما اروپا قصد ندارد قوانین تجاری اعمال شده از سوی آمریکا را بپذیرد. برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در این باره گفت: ما نمیپذیریم که با یک اسلحه بر روی سرمان مذاکره کنیم. آمریکاست که باید برای بهبود اوضاع یک گام بردارد.
پیش از آن آنگلا مرکل صدراعظم المان هم اطمینان داده بود که اتحادیه اروپا آماده است تا در برابر اعمال احتمالی تعرفه گمرکی بر واردات خودروهای اروپایی مقابله به مثل کند.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول معتقد است جنگ تجاری که از چند ماه پیش آغاز شده است میتواند رشد اقتصادی جهانی را ۰.۵ واحد کاهش دهد. استیون منوچین به عنوان نماینده نخستین قدرت جهانی همه توجهات را به خود جلب کرد. پس از اظهارات پر هیاهوی دونالد ترامپ که پکن، بروکسل و مسکو را به عنوان دشمنان تجاری آمریکا برشمرد منوچین چین و اتحادیه اروپا را دعوت کرد تا برای داشتن روابط تجاری متعادلتر امتیازات بیشتری بدهند.
آمریکا در برابر چین در سال دو هزار و هفده کسری تجاری ۳۷۶ میلیارد دلاری داشت و قصد دارد این کسری را کاهش دهد. از همین رو دولت ترامپ تهدید کرده است که تعرفه گمرکی تنبیهی بر مجموع واردات چین اعمال خواهد کرد. مجموع وارادات چین به آمریکا در سال دوهزار و هفده ۵۰۰ میلیارد دلار بود.