علیرضا ساوری در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ درباره کشفیات کالا و ارز قاچاق، افزود: در سال 96 نسبت به سال 95، شاهد افزایش 9 درصدی کشفیات سلاح، 211 درصدی لوازم خانگی، 19 درصدی کالای دخانی و سیگار، 94 درصدی مواد خوراکی، 170درصدی تجهیزات رایانه ای و 87 درصدی فرآورده های نفتی بودیم.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های مهم و پیشگیری از قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، گفت: کشف علمی جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز با تمرکز بر بررسی و رسیدگی به پرونده های مهم و ملی در دستور کار قرار داشته و در این رابطه شاهد افزایش 40درصدی پرونده‌های مرتبط با کشف قاچاق بوده ایم.
ساوری اظهار داشت در سال 1395 مجموع پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز در مجموع شامل 38000 پرونده بود که آمار آنها در سال 1396 به حدود 53000 پرونده افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ارزش ریالی پرونده های کشف شده از 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 به 4 هزار و 700 میلیارد تومان درسال 96 افزایش یافته و به نوعی رشد 47درصدی داشته است.
رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه سال 96 کارگروه مرکزی با تشکیل 5 جلسه تصمیماتی را در 27 بند مصوبه اتخاذ و برای اجرا به مبادی و دستگاه های ذیربط ابلاغ نموده است، گفت: کارگروه های استانی نیز درسال 96، با تشکیل 135 جلسه، تصمیماتی را در 375 بند اتخاذ و جهت اجراء به مبادی و دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده اند.
ساوری با تشریح اولویت‍ها و ملاحظات برنامه ها برای امسال گفت: دریافت، بررسی و هماهنگی برنامه های پیشگیرانه دستگاه ها و نهادهای ذیربط ، تجمیع داده ها و یکپارچه سازی نظارت بر فرآیند تجارت و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه ها، بررسی و رسیدگی به علل و عوامل و زمینه های جرم قاچاق کالا، پیشگیری و کاهش جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه ها و نهادهای ذیربط ازجمله اولویت های سال 97 کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.
وی تاکید کرد: پیگیری استقرار عوامل نظارتی در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور، مقابله با واردات شبه قانونی کالاهای قاچاق، راستی آزمایی اسناد ومدارک کالاهای وارداتی و جلوگیری از الصاق برچسب های غیرواقعی ، جلوگیری از انتقال و واگذاری مجوزها و امتیازات صادرات و واردات کالا، تغییر شیوه های سنتی ترخیص کالا، استفاده از فناوری های نوین با هدف شفاف سازی و تداوم برگزاری نشست های آموزشی توجیهی ملی و منطقه ای از دیگر اولویت های کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است که در سال جاری نسبت به پیگییر اجرایی کردن آنها اقدام خواهد شد.
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند توجه جدی همه دستگاه ها و ارگان های ذیربط است، گفت: امسال قصد براین است تا با توجه به مفاد ماده 576 قانون مجازات اسلامی، هرگونه اهمال احتمالی مدیران و دست اندرکاران مربوط در انجام وظایف و تکالیف قانونی، نخست با «توجیه»، «هشدار» و «انذار» تحت پیگیری قرار گرفته و در صورت عدم کفایت، پیگیری های لازم برای برخورد قانونی با آنان انجام شود.
ساوری تصریح کرد: تفاهم نامه ای با هدف چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و گمرک منعقد و در این تفاهم نامه مقرر شده است در مرحله نخست کالاهای هدف مبارزه با قاچاق کالا که مشمول اخد شناسه کالا شده است، در این تفاهم نامه بگنجد.
به گفته وی و براساس توافقات اعمال شده بین مسئولان مذکور، مشکلات به ویژه ثبت شناسه کالا هم به زودی رفع خواهد شد.
