ده سال حبس برای ناظم خاطی مدرسه

دادستان تهران ​:دستگیری عامل انتشار مطالب تخریبی علیه قضات
سردبیر: اسماعیل محمدی دبیر: مهدی نقوی خبرنگار: مهدی نقوی نگارندگان: نمایش ۸۴۰۱۰۷۲
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی ۱۱۱۰، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
­­دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری صاحب امتیاز یکی از رسانه‌های معروف که بدهکار بانکی هم هست خبر داد و گفت​: این فرد در انتشار مطالب تخریبی علیه قضات نقش داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در هفتمین جلسه شورای معاونان دادستانی تهران که با حضور معاونان وسرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و تعدادی از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، برگزار شد، به تلاش عده‌ای برای تخریب وجهه برخی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مهم در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه‌های گذشته دادسرای تهران صاحب امتیاز یکی از رسانه‌های معروف را که از بدهکاران بانکی است، بازداشت کرد. این متهم با محکوم‌علیه زندانی -روزچنگ - مرتبط شده بود و روزانه از طریق زندان تماس می‌گرفت و از آن‌ها می‌خواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر لازم به مدیر مسئول این روزنامه داده شد.
وی گفت​: اخیراً پس از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع. ن. مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت و مشخص شد فردی در فضای مجازی برای تخریب قضاتی که به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند طرحی تهیه کرده است. این فرد هم‌چنین موضوع طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطان خود، اطلاعات یک پرونده قضایی را در فضای مجازی منتشر و تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد.
دادستان تهران با اشاره به این که دستگاه قضایی تسلیم چنین اعمال فشار‌هایی نخواهد شد، اظهار داشت: ما با این‌گونه اقدامات و عوامل آن برای شکستن اقتدار دستگاه قضایی، برخورد خواهیم کرد.
جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنانش به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: امروزه قوای سه‌گانه با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی تلاش دارند که با هم‌فکری یکدیگر مشکلات را برطرف کنند.
وی در این باره به اقدامات اخیر دادستانی تهران اشاره کرد و گفت​:به لحاظ مشکلات مربوط به ارز و سکه، در دادسرای کارکنان دولت چند شعبه ویژه بازپرسی ایجاد شده است تا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام وظیفه کنند؛ چرا که جرایم ارتکابی اغلب به اقدامات کارکنان دولت و برخی نهاد‌های اجرایی باز می‌گردد و بر این اساس، از سرپرستان دیگر دادسرا‌ها به ویژه دادسرا‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی و جرایم پولی – بانکی خواسته شده است پرونده‌های مشابه در موضوع ارز و سکه را برای رسیدگی در شعب ویژه بازپرسی، ارسال کنند.

تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه

دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است، گفت:: یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه است که با دریافت ارز دولتی، به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه مبادرت کرده اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده تلفن همراه تحقیق شده است.

ارجاع چند پرونده مهم به شعب ویژه

جعفری دولت‌آبادی، تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی هزار و ۲۸ نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانست و اظهار داشت: این افراد که تعداد آن‌ها در گزارش‌های پلیس متفاوت است، به انحاء مختلف از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان یا به هر طریق دیگر استفاده کرده‌اند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کرده‌اند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود ۶۰ میلیون دلار از بانک‌ها دریافت کرده است.
وی فروش بعدی این ارز‌ها در بازار را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: در این خصوص استعلام لازم از بانک مرکزی صورت گرفته، اما این مرجع تاکنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است.
دادستان تهران ضمن اشاره به جریان داشتن امر تحقیقات این پرونده‌ها، افزود: پرونده‌های مذکور مربوط به قبل از ۲۱ فروردین امسال است.

آغاز تحقیقات گسترده در پرونده خودرو‌های وارداتی و سکه

جعفری دولت‌آبادی در خصوص واردات خودرو‌های خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی ورود دولت به موضوع خودرو‌های خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از همه افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند، تحقیق خواهد شد.
دادستان تهران، پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع‌آوری نقدینگی را دنبال می‌کرده است؛ اما افکار عمومی نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای با شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری کنند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آن‌چه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمان‌یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است.
وی افزود: هم اکنون درباره ۵۰ نفر پرونده مفتوح و تحقیقات مقدماتی آغاز شده است.
جعفری دولت‌آبادی همچنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.
وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع کنند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد.
دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های امنیتی از انجام کار‌های موازی تأکید کرد.
جعفری دولت‌آبادی هماهنگی دستگاه‌ها در امر رسیدگی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات برای تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذی‌ربط برگزار شده است.
وی اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده‌ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه‌های اجرایی خواست که از اطلاع‌رسانی اجتناب کنند.

لزوم پیگیری پرونده مهم توسط سرپرستان دادسرا‌ها

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که درباره پرونده‌های مهمی نظیر حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، دکل‌های نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی صورت گرفته است و باید اطلاع‌رسانی هم شود، افزود: هرگونه اهمال یا تاخیر در اقدام و اجرا درباره این پرونده‌ها، ناامیدی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.
دادستان تهران با انتقاد از نتیجه‌بخش نبودن برخی رسیدگی‌های قضایی، اظهار داشت: اگر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود یا اجرای احکام پرونده‌های مهم به تأخیر افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. برای مثال چرا با وجود برگزاری ده جلسه برای پرونده دکل‌های نفتی در دادگاه، تاکنون حکم صادر نشده است.
وی با تاکید بر این که دستگاه قضایی مجموعه واحدی است و مردم میان مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا تفکیک قائل نمی‌شوند، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم بر مشکلات موجود فایق شویم، می‌بایست پرونده‌ها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ چرا که مردم به مانند یک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتیجه مسابقه توجه می‌کنند و ما نیز باید به عملکرد‌ها توجه داشته باشیم.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در محاکم عمومی یا دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسی زیاد است؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌هایی نظیر اعتراض به قرار تعلیق مجازات در جرایم منافی عفت، در وقت رسیدگی برای تیر ماه ۱۳۹۸ قرار گرفته است.
دادستان تهران موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً با صدور کیفرخواست محقق ندانست و افزود: این‌گونه پرونده‌ها باید به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شود تا نتیجه‌بخش باشد. در همین راستا دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست آن تعداد از پرونده‌ها را که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، به طور مستمر و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن پیگیری کنند.
وی همچنین از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد.