به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی اسفنانی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه "بدون خط خوردگی" رادیو گفتگو افزود: بخش عظیمی از پرونده های ارزی مربوط به عدم تعهد ارزی است ؛وارد کننده ها برای واردات، ارز دریافت می کنند اما مشخص می شود کالای دیگر وارد کرده اند که مصداق تخلف ارزی بوده است و تعزیرات باید رسیدگی کند.
وی افزود: برای این موارد پرونده تشکیل و حکم زده می شود و به الحاق آن، بازگرداندن عین ارز به بانک عامل باید صورت گیرد.
اسفنانی ادامه داد: برخی افراد به بهانه داشتن فرزند دانشجو، بیماران خارج از کشور و... اقدام به قاچاق ارز می کنند که پرونده های فراوانی در این زمینه تشکیل می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در تشریح سایر مصادیق تخلفات ارزی گفت: عده ای در زمان ورود به کشور میزان ارزی را که با خود می آورند اعلام نمی کنند که در این صورت نیز پرونده ای در حوزه قاچاق ارز تشکیل می شود.
اسفنانی گفت : پرونده ها برای تعیین صلاحیت معلق نمی ماند و قانون کاملا موضوع را بیان کرده و در بحث قاچاق کالا و ارز صلاحیت تعزیرات ملاک است.
وی همچنین درباره استثنائات قانونی گفت: مجازات قاچاق برخی اقلام حبس است. یا اینکه واردات یک کالا ممنوع شده است و یا قاچاق آن به صورت سازمان یافته صورت می گیرد که در این سه مورد صلاحیت با قوه قضاییه و محاکم قضایی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ، ثبت سفارش غیر قانونی خودرو را در صلاحیت قوه قضاییه دانست و افزود: 6 هزار و 481 فقره ثبت سفارش خودرو در زمانیکه ثبت سفارش ممنوع بود صورت گرفته است؛ البته تحقیقات در این زمینه تکمیل نشده است.»
اسفنانی گفت: ابتدا اعلام شد سایت وزارت صنعت هک شده است و بعد مجددا اعلام شد این سایت هک نشده؛ بلکه از اسناد جعل استفاده شده است و در هر دو حالت، از ابتدای امر نظر تعزیرات این بود که این عمل ، مجرمانه و سازمان یافته است.
وی ادامه داد: ما از ابتدا تحقیقات در این زمینه را انجام و طبق قانون عدم صلاحیت دادیم و در ادامه ، موضوع در قوه قضاییه رسیدگی شد.
اسفنانی همچنین درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت تعزیرات در برخورد با مفسدان خرید سکه اظهار کرد: اگر عنوان مجرمانه مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور باشد، جرم است و در صلاحیت تعزیرات نیست.
