آمادگی بخش سلامت برای مقابله با تحریم‌های احتمالی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی با بیان این مطلب، افزود: با توجه به تورم دو رقمی و بالای 30 درصد در سال های 88 تا 91 و اولویت نداشتن بخش سلامت برای دولت وقت، پرداختی از جیب مردم به ترتیب به 54 و 8 دهم درصد در سال 88 و 58 و 2 دهم درصد در سال 89 و 56 درصد در سال 90 و 58 درصد در سال 91 بوده که روند رو به رشدی داشته است.

وی ادامه داد: در سال های 93 تا 96، پرداختی مردم از جیب به ترتیب 38 و 7 دهم ، 38 و یک دهم ، 37 و 7 دهم و 38 و یک دهم درصد کاهش پیدا کرد که البته با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه که پرداختی از جیب مردم باید به 30 و 25 درصد کاهش پیدا کند، فاصله داریم.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: در طول دهه های 50 تا 90 و مشابه با سایر کشورها به علت افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری های عفونی، افزایش بیماری های غیر واگیر، گسترش شهرنشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ظهور تکنولوژی های جدید و ساخت داروهای جدید، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بوده ایم، اما در سال های 91 و 92، برای نخستین بار، بهره مندی مردم از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به سال گذشته اش، کاهش یافت.

دکتر حریرچی افزود: این کاهش به علت تورم شدید، رکود، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری بود که باعث شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به بالا، ترجیح دهند که منابع خود را صرف هزینه های بسیار ضروری مانند خوراک و مسکن کنند و از هزینه های ضروری مانند فرهنگ و بخش سلامت، بکاهند.

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بیش از 41 میلیون و 900 هزار نفر بیمه شده تحت پوشش دارد، اما حدود 400 تا 500 نفر با اتوبوس از شهرستان ها و برخی مناطق تهران، با نشانی غلط دستگاه و تشکل پشت پرده، برای اعتراض مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و از قول جامعه کارگری، سخنانی گفتند، افزود: اکثر این معترضان افراد مسن و بازنشستگان بودند و وزیر بهداشت در شورای معاونین وزارت بهداشت با اطلاع از این تجمع به علت گرمای هوا، خواستار حضور آنان در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت شد تا معترضان در شرایط مناسب، اعتراض خود را که بدون ارتباط با وزارت بهداشت بود، بیان کنند.

دکتر حریرچی گفت: در سه ماه گذشته، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه قوانین تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت نیفتاده است و پشت پرده این تحرکات و تحریک کردن این تعداد افراد محدود را می دانیم.

وی همچنین تصریح کرد: مجلس در اسفند پارسال مصوبه ای داشت که بعد از تأیید شورای نگهبان، توسط رییس جمهور ابلاغ شد که سهم درمان بیمه تأمین اجتماعی نزد خزانه باشد، اما دستگاه و تشکل کارگری وابسته، نشانی اشتباهی داده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که 70 درصد از خدمات بستری کارگران و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان های دولتی ارائه می شود، افزود: در بیمارستان های دولتی به ازای هر 3 بیمار بیمه سلامت، 2 بیمار بیمه تأمین اجتماعی خدمات، دریافت می کنند، یعنی به ازای 100 بیمار بیمه سلامت، 68 بیمار بیمه تأمین اجتماعی از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مند می شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوعی که امروز معترضان به آن اعتراض داشتند و برخی مسائل را به وزیر بهداشت نسبت می دهند، ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد، تأکید کرد: کارگران در مجلس، دارای نماینده هستند. افتخار ما، خدمت به کارگران و فقرا است. پاسخگویی به تمام مطالباتی که امروز این تعداد محدود در تجمع مطرح کردند از وظایف وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی است.

دکتر حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مورد اعتراض تعداد محدودی از بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی، بند «و» ماده 7 قانون بودجه سال 97 است، گفت: در این قانون، گفته شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 تیر 1354 و سایرمنابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع راهزینه می کند، بنابراین این قانون، به دست اندازی به منابع تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت و وزیر بهداشت ارتباطی ندارد.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود: ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه نیز اختیاراتی را برای وزارت بهداشت مشخص کرده است که براساس این ماده از قانون، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز می شود. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظف هستند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند.

وی همچنین اشاره کرد: براساس بند «ب» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، «تمام دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند».

دکتر حریرچی همچنین با بیان اینکه بررسی هزینه های خانوار در بخش بهداشت و درمان نشان می دهد که پرداختی مردم برای خدمات سرپایی رقم بالا و قابل توجهی است و برای تأمین این هزینه ها وظیفه ما، حمایت از فقرا است، افزود: خرید دارو، خدمات سرپایی و ملزومات مصرفی پزشکی 30 درصد، خدمات دندانپزشکی حدود 20 درصد و آزمایشگاه و خدمات پاراکلینیکی 15 درصد از هزینه های خانوار را شامل می شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه نظارت بر داروخانه ها و بازار تجهیزات پزشکی را افزایش داده ایم، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلفات می توانند به سایت سازمان غذا و دارو، سامانه 190، مراجع قضایی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش دهند.

دکتر حریرچی همچنین با بیان اینکه سه گروه مختلف در هر شهر روزانه بر بخش دارو و تجهیزات پزشکی، نظارت دارند و گزارش می دهند، عنوان کرد: نظارت های وزارت بهداشت بر مطب های پزشکان و اقدامات پاراکلینیکی که در مطب ها و یا جنب آنها انجام می شود، افزایش می یابد.

سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ادامه  با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید دارویی کشور سه برابر ظرفیت مصرف کشور است، افزود: در شرایط غیر تحریم، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت در دارو بلااستفاده است و راه استفاده از این ظرفیت، صادرات و بازاریابی است.

وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت حافظ منافع و منابع مردم است، گفت: اکنون به بیمارستان ها ابلاغ شده است که فقط داروی ژنریک بخرند و داروهای نشان (برند) ژنریک خریداری نکنند.

حریرچی با بیان اینکه وزارت بهداشت حامی تولید ملی است، افزود: باید جنس داخلی اعم از دارو و یا تجهیزات پزشکی، با کیفیت مشابه خارجی تولید و مصرف شود و برای برخی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی به علت تأخیر بیمه ها در پرداخت بدهی و یا به علت وجود رقبای بسیار ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید ولی این به معنی بحران نیست.

وی درباره تأمین مواد اولیه دارو از کشورهای مبداء در زمان تحریم، گفت: با شرکت های دارویی امریکایی از ابتدا هیچ ارتباطی نداشته و نخواهیم داشت و مشکلی در تأمین مواد اولیه دارو نخواهیم داشت. ممکن است در تأمین نقدینگی لازم و ارز مورد نیاز برای انتقال مواد اولیه مشکلاتی داشته باشیم، اما واقعیت این است که نمی توانیم به عبارتی راه های دور زدن تحریم ها را بیان کنیم، اما ما راهکارهای متعدد و تدابیر لازم را ایجاد کرده ایم.

حریرچی با تأکید بر اینکه مردم نباید در مورد تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نگران باشند، افزود: طبق سخنان مقام معظم رهبری، باید همه مسؤولان بر اعتماد به دولت به صورت فزاینده تأکید کنند زیرا با تلاش و پشتکار و وقت گذاشتن از پس تحریم ها برمی آییم.

وی در ادامه یکی از اقدامات بسیار مهم بخش سلامت را ایجاد پرونده الکترونیک سلامت دانست و گفت : تمام ارائه کنندگان خدمت اعم از بخش دولتی، خصوصی، خیریه و نهاد غیر دولتی می توانند در بخش ارائه خدمت از پرونده الکترونیک سلامت استفاده کنند.

حریرچی با اشاره به اینکه پرونده الکترونیک سلامت در برخی از استان ها به صورت آزمایشی راه اندازی شده است، ادامه داد: با توجه به آمادگی مطب ها، پرونده الکترونیک سلامت در همه استان ها گسترش می یابد. اکنون استفاده از پرونده الکترونیک سلامت برای مطب ها و مراکز درمانی براساس سیستم داوطلبانه پیش می رود.

وی درباره ارائه خدمات درمانی به بیمارانی که از کشورهای دیگر برای درمان به ایران می آیند، گفت: اختلاف قیمت ارز و شرایط جدید ارزی مشکلاتی به وجود می آورد، اما می تواند از طرفی دیگر فرصت ایجاد کند. همچنین گسترش توریسم درمانی و صادرات دارو به سایر کشورها فرصت هایی محسوب می شوند که ارز برای بخش سلامت ایجاد کرده است.

حریرچی با تأکید بر اینکه ارز و یارانه های دولتی فقط به بیماران ایرانی اختصاص دارد، تصریح کرد: برای افرادی که برای درمان به عنوان توریسم درمانی به مراکز درمانی کشور مراجعه می کنند، هیچ گونه ارز و یارانه دولتی ارائه نمی شود.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به محدودیت های لازم برای بیمارانی که به عنوان توریسم درمانی به مراکز درمانی کشور مراجعه می کنند، تأکید کرد: ما سعی می کنیم توریسم درمانی را به بخش خصوصی سوق دهیم. همچنین خدماتی که به اتباع خارجی در داخل کشور ارائه می شود، به ریال است.

حریرچی در ادامه در خصوص تجهیزات پزشکی مورد نیاز در بیمارستان ها، گفت: هر دستگاهی که خریداری می شود متوسط عمری دارد و ممکن است در این میان دستگاه خراب شود و نیاز به تعمیر داشته باشد. در این صورت تأمین قطعات و یا تعمیر دستگاه مربوطه، بر عهده شرکت های وارد کننده دستگاه ها است.

سخنگوی وزارت بهداشت، افزود: برای خریداری دستگاهی مشابه دستگاه خراب شده به عنوان دستگاه ذخیره، باید بررسی کرد که آیا دولت از نظر مالی توانایی خرید آن را دارد یا خیر.

 حریرچی درباره تحریم ها هم گفت: در شرایط تحریم، نیاز به تدبیر مناسب، اعتماد به دولت، امید به آینده و آرامش روانی است و نباید هر اتفاقی را به تحریم ها نسبت دهیم.

 ­سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بروز طاعون انسانی در مناطق زلزله زده غرب کشور، شایعه است و واقعیت ندارد. طاعون حیوانی ممکن است در این مناطق وجود داشته باشد که بین حیوانات اهلی و وحشی قابل انتقال است و نگرانی از بابت طاعون انسانی وجود ندارد.

حریرچی افزود: چندین دهه است که طاعون انسانی ریشه کن شده است. تیترهایی با عنوان «بازگشت طاعون» در مناطق زلزله زده، هیچ کمکی به کشور نمی کند و خدمتی به مردم و جامعه نیست.

 ­سخنگوی وزارت بهداشت،درخصوص رسیدگی به تخلفات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیان کرد: مواردی از تخلفات و احتکار در بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته ایم که به مراجع قضایی اعلام کرده ایم، اما رسیدگی به این پرونده، صدور حکم و یا تجدید نظر، ممکن است زمان بر باشد و بعد از صدور حکم قضایی اسامی متخلفان اطلاع رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت اختیاراتی برای مقابله با تخلفات این بخش دارد که شامل تخصیص ندادن ارز دولتی و صادر نکردن مجوزهای شرکت های مختلف است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برای تأمین داروهای داخلی و وارداتی بیماران خاص، تمهیدات بیشتری نسبت به بیماران دیگر، اندیشیده ایم که دارو و مواد اولیه مورد نیاز داروی تولید داخل، تأمین شود، افزود: هیچ نگرانی برای تأمین داروهای بیماران خاص وجود ندارد، اما از برخی بیماران و انجمن های حمایتی گله داریم، زیرا ممکن است قیمت یک دارو 10 درصد افزایش داشته باشد و بیمه، 90 درصد از قیمت آن دارو را پوشش دهد و این پوشش افزایش قیمت هم، ممکن است زمان بر باشد، اما در همین مدت، برخی افراد مصاحبه می کنند که قیمت ها دوبرابر شده و وزارت بهداشت به فکر بیماران نیست.

وی افزود: از انجمن های حمایت از بیماران انتظار داریم که فکر میزان کار و خستگی خادمان حوزه سلامت باشند، اما افرادی که بحران های ساختگی ایجاد می کنند و یا استعداد ایجاد بحران را دارند که در تعامل با آنها، تجدید نظر می کنیم.

حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت بهداشت از ابتدای دولت یازدهم درخواست جدی داشت که در مورد تشعشعات الکترومغناطیس از جمله امواج آنتن های تلویزیونی، موبایل، ماهواره، بی سیم، مایکروویو و وای فای که بر ابعاد شخصی، شغلی و محیطی مردم تأثیر دارد، بررسی های علمی انجام شود، افزود: تشعشعات بالقوه می توانند آسیب زا باشند و تا کنون، آسیب های موارد محدودی از این تشعشعات، ثابت شده که بیشتر مربوط به اثرات گرمایی است، اما در مورد جهش ژنتیکی یا ایجاد سرطان توسط آنها، هنوز مستنداتی وجود ندارد.

وی همچنین گفت: در مورد تکنولوژی های جدیدی که به بخش سلامت وارد می شود یا با سلامت مردم سر و کار دارد، باید بی خطر بودن آنها ثابت شود. برای مثال در مورد یک دارو باید در مراحل اولیه ثابت شود که دارو بی خطر است و در مراحل بعدی اثرگذاری آن به اثبات رسد.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه خوشحالیم که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که امواج الکترومغناطیس در فضای شهری سنجش و اعلام می شود، اما در اکثر مناطق ایران که این امواج بررسی شده، مشخص شده است که میزان امواج، پایین تر از استاندارد های جهانی است. با این وجود مردم در این زمینه همچنان نگران هستند، افزود: اگر در برخی مناطق، میزان امواج زیاد است، باید اعلام و اقدام لازم قانونی در این زمینه انجام شود.

حریرچی همچنین ادامه داد: به عنوان متولی سلامت جامعه می گوییم که بررسی امواج الکترومغناطیس نباید جنبه سیاسی پیدا کند، چون در این صورت، مقتضیات سیاسی بر آن حاکم می شود. بنابراین این موضوع باید با معیارهای سلامت، مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه مواردی از وقف پژوهشی در کشور داشته ایم، گفت: واقفان، کمک های بسیاری در بخش بهداشت و درمان کرده اند، اما دو درخواست جدی داریم، اول اینکه این وقف ها ادامه داشته باشد و دیگر اینکه وقف در بخش های پژوهشی و علمی و بهداشتی که جنبه پیشگیرانه دارد، تقویت شود.

وی افزود: در برخی از کشورهای غربی، بخش عمده هزینه های پژوهش ها، از محل وقف علمی تأمین می شود و در این بخش از کمک واقفان، استقبال می کنیم.

حریرچی با اشاره به اینکه با توجه به آسیب های بسیار کیسه های پلاستیکی به محیط، وزارت بهداشت نیز درخواست حذف این کیسه ها را دارد، تصریح کرد: البته باید مواردی جایگزین شوند که مردم برای تهیه و دسترسی به آن، توانایی و استطاعت داشته باشند. اقدامات متعددی از سوی دستگاه های اجرایی مختلف انجام شده است که کافی نیست و نیاز به فرهنگ سازی دارد تا از مواردی که ریشه گیاهی یا کاغذی دارند جایگزین کیسه های پلاستیکی شود.