به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه ؛ محمدباقر الفت در جلسه شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه افزود : ورود نکردن خانواده ها به حل مشکلات به دلیل عدم درک مشترک خانواده و فرزندان، ما را با انبوهی از اختلافات خانوادگی رو به رو کرده که حل این مساله در شورای اجتماعی کشور پیگیری می شود.
وی گفت : تلاش می کنیم آمار ورودی پرونده ها و بروز اختلافات و دعاوی کاهش پیدا کند. اگر بخواهیم اقدامات عملی و موثری انجام دهیم، نباید همه انتظارات را به دادگاه معطوف کنیم، چرا که به دلیل تعدد پرونده های ورودی و فضای ذاتی حاکم بر دادگاه ها، محاکم قادر نیستند طرفین دعوا را به سبک درست زندگی در خانواده سوق دهند.
الفت با اشاره به این مطلب که قانونگذار تلاش کرده اختلافات خانوادگی را با حضور افراد مجرب در محیطی آرام تر نسبت به دادگاه مرتفع کند، اظهار داشت: مراکز مشاوره می توانند اختلافات بین خانواده ها را به صورت ریشه ای حل کنند.
وی اضافه کرد: قرار است این مراکز در کشور به صورت هماهنگ، دقیق و کارساز فعالیت کنند که برای نیل به این مهم باید قوه عاقله ای این مراکز را هدایت کند و اعضای این جلسه، هسته راهبری آنها را تشکیل می دهند.
الفت گفت: خانواده ها اجازه ندهند اختلافات سطحی بین آنها، عمیق و به دادگاه منتهی شود. در مراکز مشاوره خانواده ، مشاوره تخصصی در راستای کاهش اختلافات به خانواده ها ارائه خواهد شد و مقرر شده تا افراد کارآزموده در این شورا با مطالعه جمعی از دستگاه های مختلف انتخاب شده و شایسته ترین افراد در این خصوص با کیفیت مطلوب به ارائه خدمت بپردازند.
وی جلسه شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه را از مهم ترین جلسات دستگاه قضایی دانست و با بیان اینکه تعداد زیادی از پرونده های ورودی به دادگاه ها مربوط به دعاوی خانواده هاست، گفت : دعاوی و امور مربوط به خانواده به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین در ادامه عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت : دفاتر مشاوره خانواده در سال های گذشته در کنار دادگستری ها و تحت نظر سازمان بهزیستی فعالیت داشتند ولی با توجه به نظر تدوین کنندگان قانون حمایت از خانواده این مراکز باید واجد خصوصیاتی باشد تا مشاوره در کشور نظام مند شود.
وی اضافه کرد: مراکز مشاوره با صدور مجوز از سوی قوه قضاییه دارای اعتبار خواهد شد. قوه قضاییه می تواند با راه اندازی این مراکز مشاوره، نظارت بیشتر و دقیق تری بر این امور داشته باشد و با پالایش آنها، مراکز غیر موثر را حذف و مراکز موثر را جایگزین آنها کند.
مومنی افزود: در حال حاضر این امکان به وجود آمده تا عملکرد این مراکز مشاوره مورد بررسی قرار گرفته و شیوه نامه هایی برای یکسان سازی عملکرد آنها در سراسر کشور از سوی شورای سیاست گذاری تدوین شود.
وی مهمترین موارد مدنظر در شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده را تدوین نظام آموزشی، کارآموزی و آموزش های ضمن خدمت و همکاری با مرکز مشاوران حقوقی در تدوین سوالات برای آزمون ها و اختبارات دانست.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه افزود: بررسی عملکرد نظام مند و پیوسته مراکز مشاوره، تعیین نقاط مثبت و منفی آنها، خارج کردن این مراکز از حالت تشریفاتی و کارا کردن مراکز از جمله دیگر این موارد محسوب می شود.
وی از شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه به عنوان مهمترین مرجع برای کاهش موضوع طلاق در کشور یاد کرد و گفت: باید در این شورا راهکارهای مختلف ارائه و تصمیمات اثربخش در بالاترین سطح کشور اتخاذ شود.
مومنی برخورد ناصحیح زوجین با یکدیگر را ناشی از عدم شناخت مسائل مرتبط با اخلاق در خانواده دانست و تاکید کرد: معرفی این افراد به مراکز مشاوره خانواده می تواند در کاهش اختلافات موثر باشد.
این مقام قضایی تصریح کرد: این مراکز فقط برای حل مشکل و کاهش میزان طلاق توافقی ایجاد نشده بلکه تحکیم بنیان خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی، سعی در ایجاد صلح و سازش و پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال در حیطه وظایف آنها قرار خواهد داشت.
وی گفت: طلاق توافقی بیشتر در بین زوج های جوان رخ می دهد و بی تجربگی زوجین و عدم پذیرش مسئولیت های زندگی موجب می شود با بروزکمترین مشکل به دادگاه ها مراجعه کنند که این مراکز می توانند در حل این مشکلات مثمر ثمر باشند.
مومنی با ارائه آماری از مراکز مورد تقاضای استان های مختلف کشور گفت: تاکنون 25 استان در این راستا فهرست خود را ارائه کرده و تاسیس 645 مرکز مشاوره تقاضا شده است.
همچنین در این جلسه موادی از قانون آیین نامه اجرایی حمایت از خانواده و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده قرائت و درباره مواد این آیین نامه بحث و تبادل نظر شد.
