به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صداوسيما به نقل از پایگاه اینترنتی المانیتور ؛ مصر طرح اروپا برای پذیرش مهاجران و راه اندازی اردوگاه آوارگان را رد کرد.
در این گزارش آمده است: مصر اخیراً بار دیگر از ایجاد به اصطلاح مراکز پذیرش مهاجران در خاک خود به سبب ملاحظات قانونی، خودداری کرد. این اقدام سبب احیای بحث ها بر سر طرح اتحادیه اروپا به منظور ایجاد اردوگاه های آوارگان در آفریقا و خاور میانه در تلاش برای فیلتر کردن و جلوگیری از ورود سیل مهاجرانی شد که می کوشند خود را به اروپا برسانند. خودداری مصر همراه با معضل آوارگان در اروپا سبب اعمال فشارهای بیشتر بر مقاماتی شده است که در تلاش برای ایجاد گشایشی ملموس در مذاکرات مرتبط با آوارگان هستند.
اتحادیه اروپا در تلاش برای ایجاد این مراکز در مصر است تا مانع از سیل مهاجرت ها به اروپا از طریق دریای مدیترانه شود. در روز یکم ماه ژوئیه، علی عبدالعال رئیس پارلمان مصر در گفتگو با روزنامه آلمانی ولت ام سونتاگ طی سفر به برلین گفت که ایجاد اردوگاه آوارگان وابسته به اروپا در مصر "ناقض قوانین و قانون اساسی کشور ماست."
او خاطر نشان کرد مهاجرت های قانونی می تواند آزادانه به مصر انجام شود و نمی توان افراد را وادار کرد در مراکز خاصی زندگی کنند.
این پیشنهاد در چارچوب طرح بحث برانگیز اتحادیه اروپا برای ایجاد "مراکز پذیرش" منطقه ای در شمال آفریقا به امید ممانعت از سیل ورود مهاجران و آوارگان و همچنین خنثی کردن تلاش های قاچاقچیان انسان برای فرستادن مهاجران به اروپا از طریق دریا مطرح شده است. این توافق -که مقامات اتحادیه اروپا در روز بیست و نهم ماه ژوئن پس از نشست اضطراری شان در بروکسل از آن خبر دادند- همچنین شامل ایجاد "اردوگاه های تحت کنترل" در کشورهای اروپایی می شود.
تاکنون، هیچ کشوری در شمال آفریقا به اجرای این توافق نامه تمایل نشان نداده است. مصر به همراه الجزایر، مغرب، تونس و آلبانی رسما اقدام اتحادیه اروپا را رد کردند و مقامات این اتحادیه را در تنگنا قرار داده اند.
سوزی ناشد عضو کمیسیون قانونی و امور قانون اساسی پارلمان مصر در گفتگو با المانیتور گفت: "مصر از حاکمیت کامل بر خاک خود برخوردار است و نباید بخشی از طرح اتحادیه اروپا باشد. مهمتر از همه آن که، ایجاد چنین اردوگاه هایی مغایر با مفاد قانون اساسی مصر است که اختصاص مراکز خاص برای آوارگان یا منزوی کردن آنها را با توسل به هر ابزار منع می کند. این موضع همچنین در راستای قوانین و توافق نامه های بین المللی مرتبط با این موضوع قرار دارد."
او در عین حال گفت از آوارگان در کشورش استقبال می شود. ناشد افزود بهتر است آنها با جامعه مصر ادغام شوند تا این که در مراکز خاص منزوی شوند.
سخنان عبدالعال به عنوان بخشی از موضع واضح مصر علیه ایده ایجاد اردوگاه های آوارگان در این کشور بیان شده است. در مارس سال دو هزار و هفده، سامح شکری وزیر امور خارجه مصر طی دیدار با دیمیتریس آوْرامُپولُس کمیسر اتحادیه اروپا در امور مسکن و مهاجرت، بر خودداری این کشور از ایجاد اردوگاه های آوارگان تأکید کرد. شکری گفت مهاجران و آوارگان آزادانه در این کشور زندگی می کنند و به خدمات ارائه شده به شهروندان مصری دسترسی دارند که شامل خدمات تحصیلی، بهداشتی و حمل و نقل می شود. به گفته شکری، مصر توانسته است روند خروج غیر قانونی قایق های حامل مهاجران از این کشور را از سپتامبر سال دو هزار و شانزده متوقف کند.
در دسامبر سال دو هزار و هفده، شکری در دیدار دیگری با آورامپولس بر موضع مصر در رد طرح اتحادیه اروپا تأکید کرد. شکری همچنین بر لزوم مقابله با ریشه های مهاجرت غیر قانونی از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی که سبب می شود آوارگان وادار به فرار از سرزمین های خود شوند و در تلاش برای پناه گرفتن در کشورهای دیگر باشند، تأکید کرد. طی این نشست، شکری همچنین فاش کرد مصر در حال پیشبرد رویکردش در ارتباط با آوارگان با وجود "نبود حمایت های بین المللی" است.
تِیْسیر النَجّار رئیس اتحادیه آوارگان سوری -که در قاهره مستقر است- از موضع مصر تمجید و تأکید کرد ایده قرار دادن آوارگان در اردوگاه ها "غیر انسانی" است.
او که خودش یک آواره سوری است که در مصر زندگی می کند، همچنین گفت: "قرار دادن آوارگان در این مراکز اقدامی غیر انسانی محسوب می شود. رد طرح اروپا از سوی مصر بدین معنا نیست که این کشور مخالف مهاجرت و آوارگان است. بلکه، این کشور می خواهد آنها را به سوی ساز و کاری مناسب و معتبر سوق دهد. مصر سالهاست که میزبان آوارگان است که آنها تنها شامل آوارگان عرب نمی شوند بلکه آوارگان افریقایی هم در این کشور زندگی می کنند و مصر با آنها به شیوه ای انسانی برخورد می کند."
او به المانیتور گفت: "اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی به جای افزودن بر مشکلات کشورهایی همانند مصر که شرایط اقتصادی خوبی ندارند، باید بسته حمایت های مالی بیشتری به این کشورها ارائه کنند."
او خاطرنشان کرد: "موضع کشورهای عربی علیه ایجاد اردوگاه های آوارگان منعکس کننده ایدئولوژی انسانی آنها درباره موضوعات مرتبط با آوارگان و تمایل به ادغام شدن این آوارگان در جامعه است اما تعداد مهاجران همچنان در حال افزایش است."
براساس گزارش اخیر منتشر شده از سوی کمیسر عالی آوارگان سازمان ملل متحد، تعداد آوارگان ثبت شده در مصر در ماه دویست و بیست و یک هزار و ششصد و هفتاد و پنج نفر بود و امسال همچنین سه هزار و صد و هجده آواره دیگر نیز در این کشور ثبت شده اند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سوری ها پنجاه و هفت درصد از کل آوارگان مستقر در مصر را تشکیل می دهند و سودانی ها و اتباع اتیوپی در رده های بعدی قرار دارند.
النجار همچنین گفت: "همچنان در ارتباط با ثبت نام آوارگان در مصر مشکلاتی وجود دارد. شمار زیادی مهاجر وجود دارند که نامشان هنوز ثبت نشده است. در ارتباط با مسائل امنیتی سالهاست که در ارتباط با آوارگان مستقر در مصر نگرانی وجود ندارد. اما با افزایش رویدادهای تروریستی در سراسر جهان، به منظور ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی برای مهاجران باید اقدامات بیشتری انجام شود."
در روز چهارم ماه ژوئیه، شکری اعلام کرد مصر میزبان حدود پنج میلیون آواره ثبت شده یا نشده از ملیت های مختلف است. او این سخنان را طی کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس همتای آلمانی خود بیان کرد.
اتحادیه اروپا همچنان در حال افزایش تلاش ها برای بهبود همکاری با مصر در ارتباط با موضوع آوارگان است. در اوت سال دو هزار و هفده، مصر یک یادداشت تفاهم با آلمان با هدف ادغام تلاش ها برای مقابله با مهاجرت های بی رویه به روشی که به نفع هر دو کشور باشد، امضا کرد.
در روز بیست و دوم ماه ژوئیه، پرتغال نیز در همکاری با آژانس آوارگان ملل متحد و مقامات مصری، پیشنهاد میزبانی حدود چهارصد آواره مستقر در مصر را طی سال های دو هزار و هجده و نوزده مطرح کرد. این اقدام در چارچوب برنامه اسکان بین مصر و اتحادیه اروپا انجام شد.
عمار الحسن تحلیل گر امور سیاسی گفت مصر به سبب نگرانی های امنیتی ایده ایجاد اردوگاه های آوارگان را به طور کامل رد می کند. او گفت: "اجازه دهید برای مثال به بررسی سوریه بپردازیم که اکثر آوارگان مستقر در مصر را آوارگان سوری تشکیل می دهند. به سبب ناآرامی ها در این کشور، نیروهای امنیتی سوریه ممکن است به طور کامل بر ورود آوارگانی که وارد مصر می شوند، نظارت نداشته باشند. این موضوع سبب افزایش ورود تروریست ها به سینا می شود."