به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی با اشاره به فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور ، کم شدن اطاله دادرسی در دستگاه قضایی را از اهداف تاسیس شورا‌ها عنوان و بیان کرد: یکی دیگر از اهداف شورا‌ها این بود که پرونده‌ها در زمان کوتاه تری رسیدگی شود و این رسیدگی به صورت ریشه‌ای اختلافات را حل و فصل و از ورود پرونده‌های متعدد در خصوص یک اختلاف جلوگیری کند .
زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۸ ماه به حداکثر ۱۰۲ روز رسیده است
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با ایجاد شورا‌ها بار بزرگی از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی را از ۱۸ ماه به حداکثر ۱۰۲ روز و پرونده‌های کیفری را ۶۰ روز اعلام کرد و این را نشان دهنده عملکرد خوب شورای حل اختلاف دانست.
به گفته رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، ایجاد صلح و سازش در مسائل خانواده از دیگر ثمرات شوراهای حل اختلاف است. پرونده‌های قتل، خانواده و نزاع جمعی از جمله پرونده‌های سنگینی است که وقت زیادی را در رسیدگی می‌طلبند که باید به اندازه شأن و جایگاه قضات از زحمات آنان قدردانی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی تصریح کرد: هم اکنون دستگاه قضایی سالانه به حدود ۱۵ میلیون پرونده در دادسرا‌ها ودادگاه‌ها رسیدگی می‌کند واین درحالی است که کمبود کارمندان، قضات و اعتبارات، فشار مضاعفی در رسیدگی به این حجم پرونده در دستگاه قضایی ایجاد خواهد کرد، لکن با وجود شوراهای حل اختلاف تأثیر مهمی در کاهش اطاله دادرسی و سرعت در وقت رسیدگی در دستگاه قضایی به وجود آمده است؛ بحمداله بر اساس گزارش های موجود ۷۲ درصد مردم از شورای حل اختلاف راضی هستند. این آمار نشان دهنده اعتماد مردم به شورای حل اختلاف است.
این مقام قضایی همچنین گفت: تاکنون تعداد زیادی زندانی محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم و همکاری شوراهای حل اختلاف از چوبه دار رهایی یافته‌اند.
آخرین جزئیات از قانون شوراهای حل اختلاف
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه این گفتگو به ارائه آخرین جزئیات از قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: این قانون در بهمن امسال به پایان می‌رسد، با توجه به تجربیات سه سال گذشته اصلاحات جزئی انجام شده است و به مجلس ارسال می‌شود. اگر قانون تصویب نشود تمدید آن از مجلس خواسته می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی افزود: قانون شوراهای حل اختلاف کمترین میزان اصلاح را داشته و کل صلاحیت‌های رایی شوراهای حل اختلاف دراین قانون باقی مانده است.
راه اندازی دومین شعبه شورای حل اختلاف لیزینگ خودرو در تهران
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی در ادامه از راه اندازی دومین شعبه شورای حل اختلاف لیزینگ خودرو در تهران خبرداد و گفت: رسیدگی به اختلافات مالی تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با توجه به اینکه لیزینگ‌ها از مردم طلب دارند در یک ساماندهی مناسب چندی قبل مجتمع ویژه لیزینگ شورای حل اختلاف تهران افتتاح شد.
آزادی بیش از ۱۰ هزار زندانی در سال ۹۶
معاون رئیس قوه قضاییه با ارائه آماری از آزادی زندانیان دریکسال گذشته عنوان کرد: با همت اعضای شوراهای حل اختلاف ویژه زندان، آمار آزادی زندانیان رشد داشته است؛ در سال ۹۶، ۱۰ هزار و ۱۹۹ نفر از زندانیان آزاد شدند که این آمار در مقایسه با سال ۹۵، که ۶ هزار و ۲۰۸ نفر بودند، رشدی فزاینده را نشان می‌دهد.
وی همچنین در رابطه با آمار صلح و سازش در پرونده‌ها در سال ۹۵، گفت: ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۲۳۶ پرونده قابل صلح و سازش بوده است که از این تعداد ۶۹۱ هزار و ۴۷۵ پرونده به صلح و سازش منتهی شده است. همچنین درسال ۹۶، ۲ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۸۸۳ پرونده قابل صلح و سازش بوده است که از این تعداد، ۷۰۷ هزار و ۴۰ پرونده به صلح و سازش مختومه شده است.
آراء شوراهای حل اختلاف از اتقان قانونی برخوردار بوده است
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با تاکید براینکه آراء شوراهای حل اختلاف از اتقان قانونی برخوردار بوده است، اضافه کرد: در سال ۹۵، سه میلیون و ۳۸۶ هزار و ۵۶۴ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف کشور شده است، درسال ۹۶، سه میلیون و ۵۰۰ هزار و ۷۸۷ فقره پرونده وارده داشته ایم که درسال ۹۵، سه میلیون و ۳۳۰ هزار و ۳۵۰ پرونده و درسال ۹۶، سه میلیون و ۴۸۱ هزار و ۲۵۰ پرونده مختومه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی تصریح کرد: این مقدار پرونده که در شوراهای حل اختلاف مختومه شده به دادگستری‌ها وارده نشده است، در سال ۹۵، ۱۴۱ و ۶۷۵ پرونده مورد اعتراض قرار گرفته و به دادگستری‌ها ارسال شده است و در سال ۹۶، ۱۶۸ هزار و ۳ پرونده به دادگستری‌ها ارسال شده، مابقی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف مختومه شده است. از این پرونده‌های اعتراضی که به دادگستری‌ها ارسال شده است در سال ۹۵، هشت هزار و ۴۷۶ پرونده نقض شده است و درسال ۹۶ نیز ۱۰ هزارو ۷۵۷ پرونده نقض شده است که نشان از رضایت مردم و متقن آراء است.
وی اضافه کرد: درسال ۹۵، دومیلیون و ۶۸۲ هزار و ۶۶ پرونده حقوقی وارد شوراهای حل اختلاف شده است و همچنین درسال ۹۶، ۲ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۴۷۷ فقره پرونده حقوقی و ارد شورا‌ها شده است.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات شوراهای حل اختلاف و پرداخت پاداش‌ها به اعضای شورا گفت: مبالغ پرداختی بسیار ناچیز و حداکثر پرداختی‌ها در سال گذشته ۳۳۰ هزار تومان بوده است، درسال گذشته، متاسفانه دولت از طلب ۴۰ میلیارد تومانی، ۱۶ میلیارد تومان پرداخت کرد. با توجه به اینکه درآمد پیش بینی شده برای شورای حل اختلاف ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است درحالیکه درامد شورا‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۱۰ درصد این مبلغ را به شورا‌ها اختصاص دادند، اما آن هم در آخر سال پرداخت نشد.
احمدی میانجی افزود: مشکل دوم این است تعداد ۱۳ هزار نفر از کارمندان شوراهای حل اختلاف جوان‌هایی هستند که فارغ التحصیل دانشگاه و بعضا مدرک دکترا دارند، ۱۸ هزار نفر مدرک لیسانس، بالای ۲ هزار نفر فوق لیسانس و ۱۱۲ نفر مدرک دکترا دارند که از این مجموعه ۱۳ هزار نفر با شورا‌ها همکاری می‌کنند و حقوقی هم دریافت نکرده اند و فقط پاداش مختصری پرداخت شده است، این‌ها می‌بایست تعیین تکلیف شوند..
خدمت رسانی در شورا‌ها برای مردم بسیار مفید بوده و باید تقویت شود
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: انتظار ما این است که به شوراهای حل اختلاف به اندازه اثرات مثبتی که درجامعه دارند، ارزش و بها دهند. خدمت رسانی در شورا‌ها برای مردم بسیار مفید بوده و باید تقویت شود. شورای حل اختلاف بار عظیمی را از دوش قوه قضاییه برداشته است که می‌بایست نسبت به امورشورا‌ها توجه بیشتری شود، با ورود شوراهای حل اختلاف مشکلات اطاله دادرسی دردستگاه قضایی کاهش چشمگیری می‌یابد.
