ضرورت بازگشت صرافی‌ها به چرخه مبادلات ارزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری گفت: در شرایط فعلی به‌ نظر می‌رسد که فعال کردن صرافی‌های مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق می‌تواند یکی از راه‌حل‌های اصلی باشد تا آثار تحریم‌های جدید شبکه بانکی، تاثیر کمتری بر عملکرد وارد کنندگان و صادرکنندگان داشته باشد.
وی اضافه کرد: این صرافی‌ها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، می‌توانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند و از آنجا که بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر، ریشه در بی‌اعتمادی مردم دارد بهترین راه‌حل آن نیز بازگرداندن اعتماد است.
رئیس اتاق تهران گفت: از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاست‌های جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمع‌بندی اتاق تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفته‌های بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است.
خوانساری افزود: دومین مشکل طرح به این مساله بازمی‌گشت که به‌جز مجاری تعریف‌شده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین می‌کند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیش‌بینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
وی ادامه داد: در این زمینه هم پیشنهاد اتاق این بود که به‌جز موارد ضروری که کف قیمتی را طلب می‌کنند و نیازمند نرخ‌گذاری دولتی هستند، در سایر موارد به‌ دلیل اینکه دولت توان تامین تمامی احتیاجات را ندارد، دو طرف بازار را برای رسیدن به نرخ تعادلی ضمن کنترل دقیق دولت بر خرید و فروش و جلوگیری از خروج سرمایه، آزاد بگذارند، همچنین سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمی‌گشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بن‌بست مواجه کرد، زیرا برای صادرکننده داخلی صرف نمی‌کند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد.
وی با بیان اینکه مجموعه این عوامل دولت را مجاب به اتخاذ تصمیم جدیدی کرد تا بتواند گره از تجارت خارجی کشور بازکند گفت: اگر از فرصت پیش‌آمده قبلی در اوایل سال ۹۷ استفاده می‌شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه خرید و فروش ارز با نرخی توافقی می‌دادند، نه‌تنها امروز با برخی از این مشکلات دست و پنجه نرم نمی‌کردیم، بلکه در برخی اقلام که وارد‌کننده آن بودیم، به‌دلیل مزیت‌های ایجاد شده، آنها را به کالایی صادراتی تبدیل می‌کردیم.
رئیس اتاق تهران اضافه کرد: حال که دولت به این نتیجه رسیده اصرار بر سیاست قبلی، راه‌ خروج از مشکلات فعلی نیست و بازار ثانویه ایجاد کرده، فرصت خوبی است تا از این فرصت برای تبدیل تهدید به فرصت استفاده کنیم، زیرا صحبت از سقف قیمتی و نرخ‌های دستوری، اشتباهی است که ما را مجددا از مسیر اصلی دور می‌کند.
خوانساری گفت: اگر قرار بر این باشد که قیمت‌گذاری ارز در بورس کالا صورت گیرد، اشتباهی بزرگ‌تر از اشتباه اول شکل خواهد گرفت، چراکه مجددا قیمت‌های ثالث و رابعی به‌وجود خواهد آورد که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. هرچند که در مصوبه اخیر به جزئیات اشاره نشده است و ابهامات زیادی برای فعالان وجود دارد.
وی افزود: به‌عنوان مثال ممکن است پس از قیمت‌گذاری اولیه همچون سیستم عادی بورس، حد نوسان مشخص شود و اجازه ندهند قیمت بیشتر از مقداری مقرر تغییر یابد که همین مساله ممکن است عواقب دیگری داشته باشد. همان‌طور که گفته شد، ایجاد بازار ثانویه گامی رو به جلو است و نشان از پذیرش منطق بازار توسط دولت دارد و به کاهش هیجانات کمک می‌کند.
رئیس اتاق تهران گفت: توصیه ما به تصمیم‌گیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمت‌گذاری دستوری» صورت گیرد و در شرایط جدیدی که احتمال افزایش تحریم‌ها وجود دارد، بهتر است که با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای یا ممنوعیت واردات برخی اقلام، منابع ارزی موجود را مدیریت کنند.
خوانساری افزود: آنچه مسلم است اینکه بازی با قیمت ارز به‌جز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت. موج خبری اخیر درخصوص مابه‌التفاوت قیمتی موبایل با نرخ دولتی و آزاد و سوء‌استفاده‌های صورت گرفته از اختلاف دو نرخ، تنها یکی از چندین و چند سوءاستفاده‌ای ا‌ست که در شرایط چند نرخی حادث می‌شود.