پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش سالانه وزارت دفاع فرانسه نشان می دهد، صادرات تسلیحات این کشور پس از دو سال افزایش چشمگیر در سال های 2015 و 2016 به لطف قراردادهای بزرگ فروش جنگنده های رافال، در سال 2017 به نصف کاهش یافت و به رقم شش میلیارد و 900 میلیون یورو رسید.
این گزارش که خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به یک نسخه آن دست پیدا کرد، خاطر نشان می کند: « آمار سال 2017 با شش میلیارد و 900 میلیون یورو نشان دهنده دریافت سفارشات برابر با متوسط سال های قبل از انعقاد قراردادهای صادرات رافال است ».
یک نسخه از گزارش وزارت دفاع فرانسه در باره میزان صادرات تسلیحات این کشور در سال 2017 به مجمع ملی ( پارلمان ) ارائه شده است و فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه قرار است روز چهارشنبه در جمع نمایندگان مجلس راجع به آن صحبت کند.
فروش های تسلیحاتی فرانسه در سال 2015 به رقم بی سابقه 17 میلیارد یورو رسیده بود و علت آن هم نخستین قراردادهای فروش جنگنده های رافال به قطر و مصر بود.فروش تسلیحاتی فرانسه در سال 2016 تحت تأثیر فروش 36 هواپیمای جنگی ساخت شرکت داسو به هند به ارزش 14 میلیارد یورو رسید.
وزارت دفاع فرانسه در گزارش خود « انتظار » ناشی از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، « کند شدن رشد اقتصادی که بیشتر کشورهای تولید کننده نفت را تحت تأثیر قرار داد و منجر به تعویق برخی پروژه های دستیابی به سامانه های تسلیحاتی شد » علت این کاهش فروش تسلیحاتی اعلام کرد و افزود: « سال 2017 در چارچوبی محدودتر جای می گیرد ».
به علاوه، برخی قراردادهای بزرگ امضا شده در سال 2017 ( از جمله خرید 12 رافال دیگر از سوی قطر ) سال 2018 اجرایی می شوند.
بنا به گزارش وزارت دفاع فرانسه، خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2017 مقصد بیش از 60 درصد ( سه میلیارد و 900 میلیون یورو) صادرات تسلیحات فرانسه بود.منطقه آسیا- اقیانوس آرام 17 درصد سفارشات تسلیحاتی فرانسه را در سال 2017 تشکیل داد و پس از اروپا و قاره آمریکا قرار گرفت.
وزارت دفاع فرانسه تأکید کرد: « این راهبرد صادرات با رعایت دقیق تعهدات بین المللی فرانسه که یک ساز و کار نظارتی کنترل صادرات بسیار سختگیرانه بر آن حاکم است، صورت گرفته است ».این در حالی است که بسیاری از سازمان های غیردولتی فرانسه را به فروش سلاح هایی که در یمن علیه غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفته اند، به عربستان سعودی و امارات عربی متحده متهم می کنند.