اعدام و حبس؛ مجازات اخلال گران اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی مصوب سال 1369 گفت: در این قانون هفت مصداق از جمله قاچاق عمده ارز و اخلال در تولیدات و صادرات پیش بینی شده است و بر اساس ماده 2 این قانون؛ اگر قاچاق عمده باشد، مجازات اعدام و 20 سال حبس، جزای نقدی و ضبط همه اموالی که از این طریق به دست آمده پیش بینی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: مجازات اعدام در فرضی است که مقابله با نظام یا اقدامات مجرم، موثر باشد.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: این قانون ویژه اشخاص حقیقی نیست بلکه اشخاص حقوقی را هم شامل می شود بنابراین دستگاه های دولتی و تعاونی ها هم اگر مشمول مصادیق این قانون باشند از جمله شرکت های خودروسازی که ممکن است در توزیع، اخلال ایجاد و یا احتکار کنند ممکن است مشمول این قانون شوند.
وی اضافه کرد: این قانون تصریح دارد که همه عوامل از جمله مباشر، معاون، شرکای جرم هم مشمول مجازات می شوند و مجازات های مقرر شامل، تخفیف، تعلیق و یا تقلیل مجازات نخواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه های انقلاب است، تاکید کرد: این قانون، کاملا مترقی است.
وی افزود: در برخی موارد از جمله در پرونده منصور آریا و بابک زنجانی این قانون اجرا شده است و پرونده هایی هم در این باره در دادستانی مطرح است.
جعفری دولت آبادی به همه فعالان اقتصادی و تجار هشدار داد که اگر مشمول این قانون شوند دادستانی با قاطعیت به آن ورود می کند.
وی درباره تجمعات اخیر در بازار هم گفت: در روزی که این تجمعات شکل گرفت به پلیس و دستگاه های امنیتی دستور لازم را دادیم ، جنس این تجمع از سوی بازاریان نبود و آنها بلافاصله اعلام برائت کردند.
جعفری دولت آبادی افزود: کسانی که اخلال در اصناف و مشاغل ایجاد کنند حتما با آن ها برخورد می شود.
وی با بیان اینکه بلافاصله نسبت به شناسایی و دستگیری همه عوامل اخلال گر اقدام شد، اضافه کرد: تاکنون افراد زیادی از آن ها شناسایی و به زندان معرفی شدند و به زودی محاکمه خواهند شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه یکی از وظایف دستگاه قضایی و دادستانی، ایجاد امنیت و بستر حمایتی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و حوزه تجارت است، اضافه کرد:کسانی که در این زمینه با مشکلاتی مواجه شوند که دادستانی می تواند به آن ها کمک کند حتما حمایت می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره کسانی که ارز 4200 تومانی گرفتند و آن را در جهت لازم مصرف نکردند و یا احتکار کردند، گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا، تصریع شده است در صورتی که سازمان تعزیرات در موعد مقرر در این زمینه اقدام نکند باید مراتب را به دادستانی اعلام کند اما تاکنون در این باره گزارشی به ما نرسیده است ولی اگر سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند که شرکت هایی ارزهای دولتی گرفتند اما خارج از موضوع، هزینه کردند یا موجب اخلال شدند یا اقدامات سازمان یافته در حوزه اخلال ارزی انجام داده باشند دادستانی حتما ورود خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه دادستانی به پرونده های زیادی ورود کرده است، افزود: در زمینه پذیرش وجوه مردم به عنوان مضاربه هم پرونده هایی وجود دارد که به بهانه دریافت سود بیشتر، سپرده های مردم را جذب می کنند، اخیرا در شهر بیرجند پرونده ای در این باره تشکیل شد که پرونده به تهران منتقل شد و حدود 150 میلیارد تومان از وجوه مردم اخذ شده و پرونده در حال رسیدگی است.