نقص در فهرست اعلامی وزیر ارتباطات، منتظر اصلاحیه هستیم
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران: فهرست اعلامی وزیر ارتباطات، نقص دارد و این نقص باید با همکاری گمرک و بانک مرکزی برطرف شود و منتظر اصلاحیه آن هستیم.
محمدعلی اسفنانی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در پی اعلام وزیر ارتباطات بلافاصله وارد عمل شدیم و البته پیش از آن هم ما در گشت های مشترک تعزیرات ، هر زمان که به گرانفروشی گوشی تلفن همراه برخوردیم پرونده تشکیل دادیم. وی گفت: ما در پی فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات با انجمن واردکنندگان تلفن همراه و شرکت های فعال در این زمینه و همچنین با نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت ، گمرک ، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، پلیس آگاهی، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل جلسه دادیم و مقرر شد گشت های مشترک تعزیرات در خصوص بررسی این شرکت ها انجام شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: فهرست اعلامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که درباره شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه اعلام شد ، نقص دارد و این نقص باید با همکاری گمرک و بانک مرکزی برطرف شود و منتظر اصلاحیه آن هستیم.
معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: فهرستی که وزیر اعلام کرد صرفا مربوط به کسانی بود که برای دریافت ارز، ثبت سفارش کرده بودند و در واقع اینکه چقدر با درخواست آنها موافقت شده و چقدر ارز پرداخت شده و چقدر کالا وارد شده است هنوز مشخص نیست و مقرر شد نواقص این فهرست با همکاری گمرک و بانک مرکزی به ما ارائه شود تا ما بررسی کنیم از این 40 شرکتی که اعلام شده است چه تعداد ارز 4200 تومانی دریافت کرده ، چه تعداد کالا وارد کرده و چه نوع کالایی دریافت کرده اند. وی گفت: وزیر t دو شرکت نام برده بود که یکی از این شرکت ها را دیروز بررسی کردیم و مشخص شد که 20 هزار گوشی وارد کرده اند و 15 هزار گوشی را فروخته اند و هنوز 5 هزار گوشی در انبارشان باقی است اما این شرکت خودش مستقیم فروشنده نیست و واسطه ای میان فروشندگان است. اسفنانی افزود: در برآورد اولیه مشخص شد که این شرکت گرانفروشی نداشته است و کسانی که از این شرکت خریداری کرده اند گرانفروشی داشته اند و بر همین اساس مقرر شد تا 48 ساعت آینده همه اطلاعات مربوط به این تعداد گوشی به ما ارسال شود تا بررسی کنیم. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود : شرکت های دیگری هم در برنامه گشت مشترک ماست و بررسی ها ادامه دارد و مطمئنا هر جا که تخلفی صورت گرفته باشد 2 تا 5 برابر میزان گرانفروشی جریمه می شوند و مازاد دریافتی به خریدار مسترد خواهد شد. وی گفت: در برخی اخبار منتشر شده بود که گوشی های تلفن همراه از 2 تا 4 میلیون تومان گران تر فروخته شده که البته این موضوع هنوز به ما اثبات نشده است.